جريدة الراية - السبت21ديسمبر2013

الإحصائيات تعكس تحسناً كبيراً عن 2012..
تقرير:ارتفاع مؤشر الادخار في قطر
الشريعة الإسلامية عامل مهم لاختيار وسيلة الادخار
%12 من المقيمين في قطر مدخراتهم كافية للمستقبل
معظم النفقات تعود إلى شراء المواد الغذائية والإيجارات

الدوحة ـ الراية:
أعلنت شركة الصكوك الوطنية عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شملت ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار، حيث أظهرت النتائج تحسناً في مواقف المقيمين تجاه الادّخار في كل من قطر والإمارات وعُمان والبحرين والكويت، على غرار المقيمين في السعودية، حيث أشارت النتائج إلى انخفاض طفيف في إجمالي المدّخرين.
وكشف المؤشر أن قطر هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تغير إجمالي المبلغ المدخر مقارنة بالعام الماضي بنسبة 72%، وأفاد 10% من المشاركين في الإحصائيات في قطر أنّ ادّخاراتهم كانت أكثر مما كانوا يخطّطون له، ممّا يعكس تحسناً كبيراً عن عام 2012.
وأوضح مؤشر الصكوك الوطنية للادخار أن من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار في قطر هي توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والعائدات السنوية العالية، وسمعة المزوّد.
وأظهرت الدراسة التي هدفت إلى مقارنة أداء مقيمي كل دول الخليج لهذا العام مع العام الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الثلاثة الرئيسية التي تشجع على تبنّي عادة الادخار المنتظم، أن 47% من المقيمين في قطر قالوا إن مدخراتهم غير كافية للمستقبل، بينما أشار 12% من المقيمين إلى أنّ مدخراتهم كافية للمستقبل، في حين عبر1٪ من المشاركين أن مدخراتهم لهذا العام كانت أكثر من كافية للمستقبل.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: مر اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية بتطورات هامة شملت عدداً من الأحداث الاقتصادية العالمية، وأصبح من المهم تهيئة كل من المؤسّسات والأفراد بهذه التطورات لضمان مستقبل آمن اقتصادي.
وأضاف: نحن فخورون بتقديم مؤشّر الادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي للسنة الثالثة على التوالي، فقد أصبح المؤشّر مقياساً للبيئة الاقتصادية الحالية لمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اعتباره مؤشّراًً هاماً فيما يخص إيجاد أفضل الحلول للتحديات والمصاعب التي تواجهها جميع فئات المجتمع لتبني عادة الادّخار.
وأظهرت الدراسة إجماعاً من قبل المشاركين في كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاستقرار المادي في الأشهر الستة المقبلة بنسبة 89%، كما أجمع المشاركون أن معظم نفقاتهم تعود على شراء المواد الغذائية والإيجارات. وبينت الدراسة أن ما نسبته 20% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي يدّخرون 11% إلى 20% من المجموع الكلي لمدخولهم الشهري، في حين أنّ ما نسبته 4% من المشاركين يدّخرون 51% - 60% من المجموع الكلي للدخل.
ويشمل مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار نتائج دراسة شاملة سنوية لسلوك أكثر من 1707 مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وذوي الدخل المحدود، ومواقفهم تجاه الادخار وإنفاق المال، حيث أطلقت الصكوك الوطنية هذه المبادرة بهدف تحديد التحديات التي تواجهها المجتمعات بكافة فئاتها ومستوياتها وتقديم حلول عملية واقتراحات تُساعد على تطوّير أنماط الادخار وعاداته بين الشعوب في دول مجلس التعاون.
أبرز النتائج
ـ أعرب 46٪ من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عن توقّع عدم حصول أي تغيير في الدخل الشهري خلال الأشهر الستة أو السنة المقبلة، وتوقع 5% فقط انخفاضاً في الدخل الشهري خلال الأشهر الستة أو السنة المقبلة.
ـ وتوقع 89% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، استقرار وضعهم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين أظهرت النتائج أن 12% منهم لا يتوقعون استقرارًا بوضعهم المالي خلال الفترة ذاتها.
ـ ومع اختلاف الأولويات بين مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن النتائج أظهرت إجماعًا فيما يتعلق بالإنفاق على البقالة وأسعار المواد الغذائية في المطاعم، وقد تصدرت الإيجارات القائمة في كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ـ وكانت وسائل الادّخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية العادية أو الحسابات المصرفية التوفيرية.
ـ أظهر العديد من المشاركين في الدراسة اهتمامهم في استثمار العقارات كأداة للادّخار وخاصةً في كل من قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة.
ـ أظهرت النتائج لغير المدخرين في كل دول مجلس التعاون الخليجي أن أهم العوامل عند اختيار وسيلة الادخار هي توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تليها سمعة المزوّد، ثمّ العائدات السنوية العالية.
ـ أعرب 20% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم يدّخرون 11% - 20% من المجموع الكلي للدخل، بينما أظهرت الدراسة أنّ 4% من المشاركين من باقي دول مجلس التعاون الخليجي يدّخرون 51% - 60% من المجموع الكلي للدخل.
ـ بيّنت النتائج هذا العام اختلاف آراء مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الأولويات الرئيسية للادّخار، حيث برز إجماع على تعليم الأبناء (الذي احتلّ المرتبة الأولى في الإمارات وقطر، وعُمان، والكويت) وعلى التقاعد (الذي احتلّ المرتبة الأولى في البحرين) واللذين شكّلا سببين من أبرز ثلاثة أسباب للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها. وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للادّخار للسنة الثالثة على التوالي.
ـ أجمع المشاركون من غير المدخرين في دول مجلس التعاون الخليجي ( ماعدا المملكة العربية السعودية) أن تعليم الأبناء يأتي بالمرتبة الأولى كسبب رئيسي للادخار.
ـ أظهر ربع المشاركين في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر زيادة في نفقات بطاقات الائتمان، بينما أفاد ثلث المشاركين في عُمان وقطر أن نفقات بطاقات الائتمان الخاصة بهم قد بقيت على حالها، وأشارت النتائج الأخيرة إلى أنّ أكثر من ربع المشاركين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لا يملكون بطاقة ائتمان، وخاصةً في المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان.
نمو المدخرات
ـ أشار 47% من المقيمين بأنّ مدخراتهم غير كافية للمستقبل، بينما أشار 12% منهم أنّ مدخراتهم كافية للمستقبل، في حين عبر1٪ عن أن مدخراتهم لهذا العام كانت أكثر من كافية للمستقبل.
ـ مقارنة بعام 2012، أشار 25% من المدّخرين في قطر إلى تراجع عادة الادّخار، وأظهر 4% زيادة في عادة الادّخار.
ـ فيما يتعلق بإجمالي المبلغ المدخر مقارنة بالعام الماضي بقيت قطر الدولة الوحيدة التي لم تتغير عن العام الماضي بنسبة 72%.
ـ أشار10% من المشاركين في قطر إلى أنّ ادّخاراتهم كانت أكثر من ما كانوا يخطّطون له، ممّا يعكس تحسناً كبيراً عن عام 2012.
ـ في قطر كانت أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار هي توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والعائدات السنوية العالية، وسمعة المزوّد.
تقدم الصكوك الوطنية، تقدم برامج توفير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحمل ترخيصًا للعمل داخل الإمارات العربية المتحدة تحت رقابة مصرف الإمارات المركزي. وتوفر الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة المشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم القصر. ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم. وكانت الشركة قد أعلنت عن أرباح سنوية تصل إلى 2.62% لعام 2012، مع عوائد سنوية بلغت في متوسطها 5.6% (وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2012، والتي تتألف من العوائد والجوائز)، مما جعل منها برنامج الادخار الأغنى والأكثر مكافأة في الإمارات العربية المتحدة.
تمتلك الصكوك الوطنية قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 718,000 ألف عميل من مختلف أنحاء العالم. وتتميز الصكوك الوطنية بأنها برنامج ادخار فريد لكونها تتيح للعملاء فرصة الفوز بـ 43,207 جائزة شهريًا. وتتضمن هذه الجوائز مكافآت يومية وأسبوعية منها الجائزة الكبرى وهي المليون درهم. حيث يتم منحها في الأسبوع الأول من كل شهر ويحق لكافة المدخرين من حملة الصكوك الوطنية مهما تباينت ادخاراتهم الاشتراك بسحب المليون درهم الشهري. أما في الأسبوع الثاني فيقدم البرنامج لسيدتين من حملة الصكوك فرصة الفوز بسبائك ذهبية، وفي الأسبوع الثالث تتيح الشركة الفرصة لاثنين من حملة الصكوك للفوز بسيارتين من نوع بي إم دبليو، بالإضافة إلى تقديم منحتين دراسيتين بقيمة 25 ألف درهم إماراتي لاثنين من القصّر ما دون سن الثامنة عشرة من حملة الصكوك.
بالإضافة إلى المكافآت الأسبوعية تتضمن الجوائز مكافآت نقدية بمعدل كل دقيقة بقيمة 50 درهما إماراتيا يتم توزيعها على 1440 شخصا من حملة الصكوك يوميا، حيث تحظى 200 سيدة بفرصة الفوز بالجائزة النقدية يومياً، كما يحصل القصّر على 200 جائزة نقدية، بالإضافة إلى توزيع 200 جائزة نقدية لحملة الصكوك الوطنية المشتركين في خدمة أمر السحب المباشر من البنك.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

حماية المستهلك تحث المواطنين على الادخار 



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك