جريدة الراية - السبت 21فبراير2015

خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الياباني..
وزير الاقتصاد:قطر ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية رغم انخفاض سعر النفط
سعادته شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
وزير الاقتصاد يشيد بعمق ومتانة العلاقات التجارية القطرية اليابانية
قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم تقدّر قيمته بـ17 تريليون دولار
قطاع الأنشطة غير النفطية في قطر يمثل نصف ناتجها المحلي الإجمالي
قطاع الأنشطة غير النفطية في قطر يمثل نصف ناتجها المحلي الإجمالي
قطر ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية رغم انخفاض سعر النفط
قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصاداً تنافسياً في العالم

الدوحة - الراية :
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو أمس الجمعة، أكد على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد، ما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارة للاستقرار الاقتصادي ومركزاً فاعلاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد.
وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
هذا وتوجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لليابان إمبراطوراً وحكومة وشعباً على ترحيبهم الحار وإتاحة الفرصة لعقد هذا الملتقى المهم الذي حظي بهذا المستوى الرفيع من الحضور، معبراً عن تطلعه إلى الخروج بنتائج جيدة وبنّاءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
قطر من أسرع الاقتصادات نمواً
وفي سياق كلمته أكد سعادته أن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية تقدمية متعدّدة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. مشيراً إلى أن قطر تنعم بموارد طبيعية وفيرة تدرك جيداً عدم استدامتها. لذلك، ووفقا لاستراتيجيات الرؤية الوطنية، تحرص كل الحرص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي وخفض نسبة الاعتماد على موارد النفط والغاز بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد. وحرص سعادته على التأكيد على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن قطر تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدّر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار . وقال سعادته: بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، ما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.
وأضاف سعادته: إن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر قد أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الفائض التجاري الذي بلغ 110 مليارات دولار أمريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغت نسبة 376% قياساً بما كان عليه عام 2009، حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار، موضحاً أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدّر بحوالي 137 مليار دولار عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولار عام 2009. وأكد سعادته أن تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41% في عام 2008 ليصل إلى 46% في العام 2013، وأشار إلى أنه وفي ظل التحوّل السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 إلى 58 مليار دولار عام 2013 مؤكداً على الحفاظ هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحوّل المستمر في دولة قطر.
قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة
وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 200 مليار دولار أمريكي، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.
وقال سعادته: إن كل مشروع من هذه المشاريع يرتبط بأهداف رؤيتنا الوطنية ارتباطاً وثيقاً، ويمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية.
واستعرض سعادته عدداً من هذه المشروعات المهمة من بينها مدينة لوسيل، التي تبعد 15 كيلومتراً شمال العاصمة، وستستوعب عند اكتمالها ما يقارب 450 ألف نسمة من السكان، مبيناً أن تحويل هذا المشروع إلى حقيقة وواقع مُعاش استلزم تخصيص ما قيمته 45 مليار دولار أمريكي كاستثمار لإنشاء هذه المدينة الضخمة.
كما أشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الجديد الذي أصبح نموذجاً رائداً ما يؤكد بجلاء عزم الدولة على الاستثمار في مجالات النقل عالمية الطراز، مضيفاً: لذلك فإن موقع قطر المميز يوفر رحلات جوية مباشرة من الدوحة إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم تؤمنها الخطوط الجوية القطرية. وانتقل سعادته للحديث عن أهمية تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومحفزاً لتنفيذ المشاريع العملاقة.
وقال في هذا الإطار: "يعلم الجميع أن دولة قطر في طريقها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكن هذا الحدث ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أعظم، ألا وهي تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبالطبع، تمثل بطولة كأس العالم 2022 نصف الطريق بين عامي 2015 و2030، حيث ستتحقق رؤية قطر الوطنية بالكامل". وأضاف سعادته: إن بطولة كأس العالم تمثل محفزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث سيتم قبل العام 2022 تخصيص استثمارات كبيرة تُقدر بـ12.5 مليار دولار في قطاع الإسكان والخدمات ذات الصلة، كما يجري استثمار 3 مليارات دولار في بناء الملاعب منها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح وختام بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى عدد من مباريات البطولة مؤكداً أنه وبالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط إلا أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها لن تقوم بإلغاء أو تأجيل أي من هذه المشاريع. ولفت سعادته إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة فرصة مميزة للشركات اليابانية للاستثمار في قطر.
العلاقات الاقتصادية القطرية اليابانية متميزة
وحرص سعادته على التأكيد على علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط اليابان وقطر لعقود طويلة. وقد تطورت هذه العلاقة بين البلدين إلى شراكة في مجال المال والأعمال وعادت الفائدة على الطرفين. وقال سعادته: تنطلق هذه الشراكة بين قطر واليابان من روابط الصداقة الوطيدة والزيارات المتكرّرة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. في سبتمبر 2014، حيث التقى رئيس الوزراء الياباني "شينزو أبي" بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وفي بداية عام 2014 ترأست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وفداً من خبراء البحث والتطوير في زيارة بنّاءة ومثمرة لليابان.
وعرج سعادته على روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1972، واحتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012، واستعرض سعادته في هذا المجال دعم الشركات اليابانية نمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، وأنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الأولى، وبعد عشر سنوات، تم افتتاح حقل قطر غاز 1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز 1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمّن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة لفان1 واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان 2 عام 2013.
الاستثمارات اليابانية في قطر
وجدّد سعادته التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، ما يقدّم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيراً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار أمريكي، وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الأولى ورابع أكبر مصدّر لدولة قطر.
وأضاف سعادته "بأن لعقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان، إذ تظل قطر هي المصدّر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المئة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40 مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2 مليار دولار في العام الماضي. مؤكداً في هذا السياق "أن عدداً كبيراً ومتزايداً من الشركات اليابانية تعتبر دولة قطر وجهة مميزة للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال سواء في مجال النفط والغاز أو الإنشاء والبنية التحتية أو قطاع الخدمات المالية. وأن صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستهلاكية اليابانية ذات الشهرة العالمية لا تزال تحظى بثقة المستهلك في دولة قطر. وتابع سعادته بالقول : "نحن سعداء لرؤية الشركات اليابانية تعمل معنا كشركاء في تلك المشاريع الجوهرية، فشركة تشيودا وشركة JGC تشاركان بقوة في إنشاء المرحلة الأولى من مشروع برزان للغاز. وفي الوقت نفسه، تساهم شركة أوباياشي وتايسي في إنشاء الخط الأحمر والأخضر من مترو الدوحة الذي يكلف 5.2 مليار دولار، كما تقدّم شركة إن جي إس للاستشارات الهندسية خبراتها في تركيب خزانات عملاقة لتخزين المياه في قطر وهو مشروع تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار".
موضحاً بأن عدد الشركات اليابانية العاملة في دولة قطر بشراكة قطرية بلغ 22 شركة تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والمقاولات، بالمقابل بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق القطري والمملوكة بالكامل للجانب الياباني 30 شركة.
قطر بيئة محفزة وتنافسية
على صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنّفة ضمن أفضل 16 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها ". ومصنّفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف سعادته أن دولة قطر قد تم تصنيفها كأفضل دولة سلمية في المنطقة، ما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار فيها، حيث تتبوأ دولة قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم، كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام. وقال سعادته: "توفر دولة قطر بصفة عامة الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين الأجانب الذين يسعون للتمركز ومزاولة أعمالهم في قطر، حيث يشهد مناخها التجاري تطوراً وتحسناً مستمرين، ما يشجّع على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر". وأضاف سعادته: "تستطيع الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات ومجالات الاقتصاد الوطني، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة وتم مؤخراً تخفيض ضرائب الشركات إلى مستوى ثابت قدره 10 في المئة، مع إمكانية تقديم مظلة الإعفاء الضريبي لمدة ست سنوات للمستثمرين في قطاعات معينة".
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد أن "دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين". وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر. مشيراً في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة.
فرص للمستثمرين الأجانب
وقال وزير الاقتصاد: إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المئة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المئة من الأرباح.
وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.
الابتكار ركيزة أساسية
وفي سياق كلمته اعتبر سعادة الوزير أن الابتكار التقني يمثل ركيزة أساسية لنجاح مناخ الأعمال المتنامي في دولة قطر، مؤكدة في هذا الإطار إنشاء "حاضنة" لتطوير الأبحاث العلمية في واحة العلوم والتكنولوجيا التي تحرص على تعزيز الشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات في العالم وأكثرها ابتكاراً مثل "رولز رويس" و"مايكروسوفت" وشل" و"سيمنز".
وأضاف سعادته في هذا الإطار:"تعد واحة العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر، بيئة ملائمة للشركات العاملة في مجالات، الطاقة والبيئة والصحة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلها مكونات رئيسية وجوهرية في رؤية قطر الوطنية 2030".
وأوضح سعادته بأن دولة قطر قامت باتخاذ تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية من خلال "شركه المناطق الاقتصادية" (مناطق) حيث ستقوم "شركه مناطق" بتطوير وتشغيل مشاريع ومحاور اقتصادية بهدف توفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع الصناعة. ويضم المشروع 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلومتراً مربعاً في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البريّة. وعبّر سعادته عن قناعته بأن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقي الاقتصادي المهم. وقال في ختام كلمته للحضور في المنتدى: "إن قطارنا يخطو بسرعة نحو آفاق جديدة للشراكة والتنمية المستدامة ونرحّب بكل من لديه الرغبة بالتعاون والمشاركة بأفكار جديدة وبنّاءة على متنه لنبني معاً مستقبلاً أفضل لشعوبنا وبلدينا"، متمنياً سعادته التوفيق والخروج برؤى وأفكار بنّاءة ومفيدة في دفع هذه الشراكة المستدامة قدماً لتحقيق افضل المنافع لبلدينا ولشعوبنا.
ورش عملية
وشهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر واليابان. وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ هذه المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى. وسلّطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلاً عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث الفرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد. كما شهد المنتدى وبحضور سعادة الوزير توقيع دولة قطر واليابان لعدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجال التعاون بين الغرف التجارية في البلدين ومذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي وكذلك بين جامعة قطر وعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية بجانب مذكرتي تفاهم بين نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية.

undefined

مرسوم رقم (31) لسنة 1999 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان

مرسوم رقم (63) لسنة 2011 بالتصديق على المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان حول الإعفاء المتبادل لضرائب الدخل الناتج من أعمال وأنشطة السفن وشركات الطيران واعتبارهما بمثابة اتفاقية بين البلدين

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

قطر واليابان تبحثان التعاون 



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك