جريدة العرب - الأحد 17 مايو 2015

صادرة عن البلديات
732 رخصة بناء خلال أبريل

قنا
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات.
واحتلت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء، إذ أصدرت 267 رخصة، أي ما نسبته %36 من إجمالي الرخص الصادرة خلال أبريل الماضي.
وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي %20، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة %15.. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته %10 من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة %9، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة %7، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة %3.
وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل %60 بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات %35 (256 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة %5 أي (35 رخصة) فقط.
وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد (283 رخصة) أي بنسبة %73 من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة %19 (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة %7 (28 رخصة).
وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة %46، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة %32 (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة %11 (6 رخص)، وأخيراً فئة المساجد بنسبة %9 (5 رخص).
ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

undefined

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

الشورى يطالب بتبسيط إجراءات رخص البناء 



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك