جريدة العرب - الخميس 10 ديسمبر 2015

أكد أن الدوحة ثاني أكبر مستثمر عربي في بلاده..
رئيس حكومة تونس:
توقيع 12 اتفاقية تعاون مع قطر

اسماعيل طلاي
أكد معالي الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية - التونسية توّج بتوقيع 12 اتفاقية تعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، لأجل إعطاء دفع أكبر للعلاقات التي وصفها بـ«المتينة» بين البلدين، لافتا إلى أن قطر تعد ثاني أكبر مستمر عربي في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار العام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015.
قال معالي رئيس الحكومة التونسية في مؤتمر صحافي بمقر إقامته الرسمية بالدوحة أمس: إنه حمل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد معاليه وجود توافق في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن؛ حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين «متينة»، ومن شأن الزيارة التي قام بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات.
وأكد وجود إرادة مشتركة لتفعيل الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع.
وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم بأرض قطر.
وفي المجال الاقتصادي، أشار معالي الحبيب الصيد إلى أن قطر تعد المستمر الثاني عربياً في تونس. وأثنى على صندوق الصداقة القطري– التونسي الذي يعد هبة من قطر بقيمة 79 مليون دولار، وأسهم في خلق مناصب عمل لحوالي 4300 شاب تونسي.
وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية، مشيراً إلى إن لقاءه بسعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال كان إيجابيا، ولمس لديه رغبة في زيارة تونس وبحث فرص وإمكانات الاستثمار فيها، إلى جانب اهتمام القطاع الحكومي القطري للاستثمار في تونس في مجالات مختلفة مثل السكن والسياحة، ودعم قطاعات توفر مناصب للشباب التونسيين مثل الميكانيكا والكهرباء وغيرها، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية للحكومة التونسية (2016/2020) تمنح أولوية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بنسبة %65 مقابل %35 للقطاع الحكومي.
كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيراً إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشأت بتمويل قطري.
وأكد رئيس حكومة تونس أن بلاده تعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب المستثمرين القطريين والأجانب، ومن ذلك توفير الأمن، والحوافر الاستثمارية، مشيراً إلى أن الأمن والسلم والاجتماعيين هدف رئيسي تعمل عليه حكومته، وهو مطلب أساسي للشعب التونسي.

مرسوم رقم (13) لسنة 1985م بالتصديق على الاتفاق الإعلامي بين دولة قطر والجمهورية التونسية
مرسوم رقم (6) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية
مرسوم رقم (2) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجالات التكوين المهني
مرسوم رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك