جريدة الراية - الخميس 10 ديسمبر 2015

خلال مناظرة طلابية بكلية القانون حول قانون الكسب غير المشروع
النائب العام: آثار زيادة معدلات الفساد .. مدمرة
سعد آل محمود: استراتيجية قطرية رائدة لتعزيز الشفافية والنزاهة
د. محمد الخليفي: شبح الفساد يخيم على مجالات في قطاعات التنمية

الدوحة - الراية:
أكد سعادة النائب العام د. علي بن فطيس المري أهمية التوعية بمحاربة الفساد ذاتياً، لافتاً إلى أن التشريعات والرقابة لا يكفيان فقط لمواجهة الفساد وأن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيراً أو فاسداً.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مناظرة علمية بين طلاب مقرر مكافحة الفساد بكلية القانون حول "قانون الكسب غير المشروع" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وشكر سعادة النائب العام جامعة قطر لدعوته للمشاركة في هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي.
وقال: من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد كما نفعل اليوم، وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 قرار أصبح مُلزما في 2005 حدّد هذا اليوم كيوم عالمي لمحاربة الفساد، فالفساد موجود دوماً بحجم مقبول بشكل أو بآخر لكنه يكون تحت السيطرة في هذه الحالة ونستطيع التحكم بآثاره، لكن مجرد أن يتجاوز الفساد حداً معيناً تكون آثار الدمار مخربة تطال كل المنظومة.
حضر الفعالية سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشرف على المناظرة كل من د. أحمد سمير حسنين، أستاذ قانون مساعد ود. ريم الأنصاري، أستاذ قانون مساعد.
مكافحة الفساد
وأكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار، ولا يزال الجهد المطلوب كبيراً للمحافظة على معايير الرقابة وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة.
وقال: شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاثة مشاريع عمل متكاملة أولوية أولاً ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها.
اتفاقية دولية
وفي تعليقه على أهمية هذه المناظرة قال د. محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الاتفاقيات والتكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، لم يزل شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم - وليست قطر بمعزل عن ذلك - ويحول دون التقدم والنماء الاقتصادي، ولم يزل هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القانون، متناسين قدوم يوم تَضرِب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد.
وأضاف: سعت قطر منذ وقت مبكر، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الإسلامي الذي يعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. فظلت قطر تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الإسلامية والقوانين الضابطة الرادعة.
وقال: غير أن التوعية ونشر الثقافة للتنبيه حول مخاطر وسلبيات هذه الظاهرة يعد أحد أهم العوامل الحاسمة في القضاء عليها، ومن هنا يبرز دورنا كمؤسسات تعليمية أو مراكز توعوية أو هيئات غير حكومية، للعمل يداً بيد في سبيل نشر التوعية والتثقيف بأهمية مكافحة الفساد، وذلك من خلال إقامة الندوات التعريفية بالفساد وصوره المختلفة، وتبيان خطورته على الدول والمجتمعات.
وكذا محاولة خلق ثقافة قانونية توعوية لدى مختلف شرائح وأفراد المجتمع لمقاومة الفساد ومظاهره. والعمل على إعداد جيل من الشباب الواعي لمخاطر الفساد والمتحمس لمحاربته.
مستوى الفساد
وقالت د. ريم الأنصاري- أستاذ القانون المساعد بكلية القانون: للتعليم دور أساسي ومؤثر في تحديد مستوى الفساد في المجتمع فهناك علاقة وطيدة بين التعليم والفساد، وللوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك