جريدة الشرق - الثلاثاء 26 ابريل 2016م

الشورى يوافق على تعديل قانون الكشافة والمرشدات

وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة لسكرتارية الشورى التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2 مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من مشروع القانون.
وبما أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، والتعديلات عليه جاءت بسيطة وإجرائية، فقد دعا سعادة رئيس المجلس، أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون في خلال الجلسة نفسها.
ونصت المادة المعنية بالتعديل بأن " يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1997م: طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة، حيث تعني الوزارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير وزير التعليم والتعليم العالي، والجمعية: هي جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والمجلس: مجلس ادارة الجمعية، حركة الكشف والإرشاد، الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها، أما المادة الثانية إجرائية.
وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: إن هذه التعديلات جاءت فقط على مسمى الوزارة والوزير، من وزارة الثقافة الى وزارة التعليم والتعليم العالي... وانتهت الجلسة.

القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية
الشورى يوافق على قانون "الكشافة والمرشدات"



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك