جريدة الراية - الأحد 1 يناير 2017م

أكد أن الغرفة أعدت الإطار النظري للمشروع ..
الشيخ خليفة بن جاسم:نتطلع إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2017
جهود الغرفة تركز على 3 محاور رئيسية خلال العام الجاري
نعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تفعيل مشاركة القطاع في المشاريع الحيوية بالدولة
الانتقال بمعرض صنع في قطر إلى دولة أخرى في الخارج
نسعى لتنمية قطاع المعارض بالغرفة لترويج المنتجات القطرية

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن آماله بأن يكون 2017 عاماً جيداً للاقتصاد.. مشيرا إلى أن قطر قادرة على تجاوز تحديات نمو الاقتصاد العالمي . وقال إن التحسن المتوقع لأسعار النفط خلال العام الجديد وزيادة الانفاق الحكومي في الموازنة الجديدة لعام 2017 التي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الأول من يناير سيجعلنا نتفاءل رغم الصعوبات المتوقعة للاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس غرفة قطر إلى أننا نتطلع خلال عام 2017 بالعمل من خلال مجموعة من المحارو الرئيسية يتصدرها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .. من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..
وفي هذا الإطار كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الغرفة تعكف على إعداد الإطار النظري لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق مساهمة أوسع وأكبر للقطاع الخاص في المشروعات الحيوية بالدولة دون انتقاص للخدمات التي تقدمها الكومة وتوليها الأهمية. وقال إننا نتطلع إلى أن يكون صدرو القانون أبرز الإنجازات الاقتصادية خلال العام الجاري.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أشار رئيس الغرفة إلى أن المحور الثاني التي ستعمل عليه الغرفة خلال العام الجاري تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها باعتبارها الركيزة الأساسية في الاقتصاديات المتقدمة عالميا .. وقال إننا سنعمل في هذا الإطار على تعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة للمضي قدما في خطط الحكومة بتطوير هذا القطاع وتعزيز مشاريعه .. بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات . وأشار أن تدشين أول فعاليات هذ الجانب سيكون خلال الشهر الجاري حيث ستنظم غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.
ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عدداً من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.
يسلط المؤتمر الضوء على التجربة الاقتصادية التركية، مستعرضاً أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، ويطرح أفضل الحلول المبتكرة، وسبل التشجيع على التفكير الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية تعتبر هائلة، حيث إن مشاركة تلك المشاريع في سلاسل القيمة تضعها في قاعدة كبيرة من العملاء، فضلاً عن الفرص التي تمنحها للتعلم من خلال انخراطها في مختلف قطاعات السوق العالمي.
وقال إن المؤتمر يناقش أيضا عدداً من القضايا التي تهم هذا القطاع، منها "الدخول في الأسواق، وصقل المهارات، والحصول على التمويل وأفضل ممارسات تعزيز الابتكار" ، في ضوء التجربتين القطرية والتركية.
المحور الثالث
وقال رئيس الغرفة إن المحور الثالث الذي ستعمل عليه الغرفة خلال العام الجاري سيكون من خلال تنمية قطاع المعارض بالغرفة باعتباره رافدا رئيسيا من روافد الترويج للصناعة القطرية وبما يخدم أيضا الأهداف الترويجية لدولة قطر. وأشار إلى أنه من الأمور المهمة لهذا الجانب سننتقل بمعرض صنع في قطر إلى دولة أخرى في الخارج بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض لأول مرة في الخارج بعقده في الرياض.
على الانعكاسات الإيجابية لإقامة لمعرض صنع في قطر بالرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أننا سنختار دولة أخرى تربطنا بها علاقات الاستراتيجية قوية بما يحقق أكبر فائدة للشركات الصناعية في قطر.
بالإضافة إلى ذلك سنعمل خلال العام الجاري على جذب تنظيم معارض أخرى في قطر غير صنع في الصين وبما يدعم ويطور القطاع الخاص وشركاته ويعزز التواصل وإقامة المشروعات المشتركة من هذه الدول.
خدمات الغرفة
وحول الخدمات التي تقدمها غرفة قطر قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: تعمل على تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية؛ بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميزة في قطر.. مشيرا إلى الحرص على دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر.
لجان الغرفة
وحول أداء لجان الغرفة أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الحرص على تفعيلها بصورة أكبر خلال العام الجاري استنادا إلى أن إدارة اللجان تعتبر صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة، وتساعد القطاع الخاص القطري على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ بغية معالجة المعوقات وتيسير الأعمال، فهي تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم.
حرص دائم على النهوض بقطاع الأعمال
2016 عام حافل بالأنشطة والإنجازات
اختيار دولة قطر مركزا لإصدار شهادات الحلال
الغرفة الضامن الوطني لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع
وحول أهم إنجازات الغرفة في عام 2016 قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن 2016 كان عاماً حافلاً بالإنجازات والأنشطة لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري، بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، وتيسير بيئة الأعمال وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه بأن الغرفة قامت بدورها كاملا خلال العام الماضي في النهوض بمجتمع الأعمال، حيث كان من أهم نتائج هذه الجهود اختيار دولة قطر مركزا لإصدار شهادات الحلال خلال اجتماع الغرف الإسلامية الذي شاركت فيه.. كما تم اختيار قطر لتنظيم جائزة التميز الخليجي، وتطوعت الغرفة بأن تكون الضامن الوطني لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet" ، ونظمت لأول مرة معرض "صنع في قطر" خارج قطر بالمملكة العربية السعودية، ومعرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية. ونظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة "المنتدى العالمي الثاني للتحكيم الدولي" ، وتم إطلاق بعض خدمات الغرفة إلكترونيا "أونلاين" ، كما تم إطلاق جائزة التميز في الأعمال للشركات المحلية.
كما وفرت غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة، وتوفير فرص حصرية لأعضائها؛ بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.
وقد قامت الغرفة مؤخرا بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها؛ بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء.
وأشار إلى استضافة الغرفة لعدد كبير من الوفود التجارية ووفود رجال الأعمال الدوليين الراغبين في التعرف على دولة قطر والفرص الاستثمارية فيها، بالإضافة إلى مشاركاتهم في الفعاليات المختلفة من مؤتمرات وندوات ومعارض تنظم في الدوحة.. وتقيم الغرفة الطلبات وتنسق مع الجهات الحكومية والشخصيات المعنية، بما في ذلك الاعتناء بكافة التجهيزات والإعدادات لتلك المقابلات والتنسيق بين الجانبين؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج من تلك الزيارات وتوطيد العلاقات بين الوفود والغرفة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الغرفة على أن المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواق جديدة، كما هي الحال في تأدية دور فعال في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة.
أهم نتائج في 2016
نظيم معرض "صنع في قطر" لأول مرة خارج قطر بالمملكة العربية السعودية
نظيم معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية.
إطلاق بعض خدمات الغرفة إلكترونياً "أونلاين" .
اللقاءات والفعاليات
عقدت الغرفة لقاءات مع رؤساء الدول والسادة الوزراء من بينها (رئيس المكسيك - رئيس نيجيريا - رئيس جيبوتي - وزير زراعة جورجيا - مساعد رئيس جمهورية السودان - رئيس تونس - رئيس النيجر - وزير خارجية كوستاريكا - وزير الشؤون الخارجية القبرصية).
كما اجتمعت مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها: (وزير العمل القطري - الدفاع المدني - مدير منظمة العمل الدولية - رئيس غرفة السلفادور - وزير الصناعة الجزائري - وزير العمل الاندونيسي - الهيئة العامة للسياحة- الإدارة العامة للجمارك - مكاتب السفر والسياحة - مكاتب جلب العمالة).
زيارات خارجية
قامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، ومن أهم هذه الزيارات (مؤتمر التحكيم بدولة الكويت - منتدى جده الاقتصادي - منتدى الاستثمار ومجلس الأعمال السعودي - منتدى سيدات الأعمال في البحرين - مؤتمر العمل العربي بالقاهرة - أنقذ الحلم بإيطاليا - مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي بالفجيرة - المنتدى العربي الألماني - اجتماعات اتحاد الغرف الإسلامية - اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية - اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية - المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة - المنتدى القطري التركي بالبحرين - اليوم الرياضي لدولة قطر- اليوم الوطني).
ندوات ومؤتمرات
استضافت الغرفة خلال هذا العام عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: (ندوة العمالة السائبة - ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية - ندوة اسيان - ورشة عمل شهادات المنشأ - منتدى الأعمال القطري الإماراتي - ورشة الغرفة الدولية المصرفية - ندوة التحكيم البحري - ندوة الاستثمار في الذهب) .
وفود 50 دولة
وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول نذكر منها: (مولودوفا - كندا - السودان - المانيا - تركيا - اليابان - اذربيجان - الصين - بولندا - فنلندا -تايلاند - ماليزيا - اندونيسيا - جورجيا - ولاية جوجارات الهندية - ولاية جوبالاند الصومالية - جيبوتي ).
اتفاقيات تعاون
وقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها:
(الهيئة العامة للجمارك - مركز قطر لحاضنات الأعمال - مركز قطر الدولي الرياضي - دار الإنماء الاجتماعي - Ooredoo - مركز قطر للمال - ميديا فارم - اللجنة القطرية الفيتنامية -غرفة كازخستان - غرفة جورجيا).

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2010 بإنشاء لجنة دراسة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

العمل جارٍ لتطوير قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص

مطالب بتنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك