جريدة العرب - الخميس  14 مارس 2019م

قطر تؤكد أهمية وجود نظام فعال للعدالة الجنائية للرد على الإرهاب

نيويورك- قنا
أكدت دولة قطر على أهمية وجود نظام فعال للعدالة الجنائية للرد على الإرهاب شرط أن يأخذ هذا النظام في الاعتبار المساواة بين الجنسين، وأن يستند إلى حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة رفيعة المستوى حول "إعادة تأهيل النساء المنخرطات سابقاً في الجماعات الإرهابية وإعادة إدماجهن" التي عقدها بالتعاون مع وفود باكستان والعراق ونيجيريا وكندا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أول أمس الإثنين.
وركزت الجلسة التي رأستها وأدارت أعمالها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على استعراض الآثار المتعددة والعوامل المختلفة التي تدفع النساء والرجال والأطفال للانخراط والتأثر في الإرهاب العنيف، وحاول المشاركون رسم سياسات واستراتيجيات للتعامل مع ظاهرة النساء والفتيات المنخرطات سابقا في الجماعات الإرهابية.
ورحب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالجلسة التي شهدت حضوراً مكثفاً، ووصفها بالهامة، وقال سعادته في بيانه، إن حوار اليوم هو استمرار للمناقشات التي بدأت في عام 2015 في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في دولة قطر.
وأشار إلى إعلان الدوحة الذي ينص على الالتزام العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإلى جانب برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واحترام التنوع الثقافي والسلام الاجتماع والاندماج الاجتماعي.
ونوّه سعادته باتفاق التمويل بقيمة 50 مليون دولار بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لإنشاء البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وقال إنه "لم يسبق له مثيل".
كما أشار إلى مبادرة التعليم من أجل العدالة التي يتم من خلالها دعم المعلمين لتمكين الشباب والشابات من التخرج من المدارس والجامعات بالمهارات المناسبة لتجعلهم مواطنين مسؤولين يكون لهم تأثير بالغ في المجتمع.
كما شدد على أهمية إعادة تأهيل وإدماج الشبان والشابات وقال "إن إدماج الشباب الذين ارتبطوا بالجماعات الإرهابية في السابق مسألة واسعة الانتشار عبر المناطق الجغرافية، وإنه يجب صياغته في إطار احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وكرامة الإنسان وتحقيق التوازن بين الاستجابات العسكرية وإنفاذ القانون".
وأشار في هذا السياق إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤسسة "صلتك" مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الهدف منها مكافحة التطرف من خلال مبادرات تمكين الشباب وإمكانية التوظيف.
وأكد على أن هذا التعاون يعكس الجهود التي تبذلها دولة قطر للقضاء على الإرهاب وحماية الشباب والشابات من الانحراف نحو الأيديولوجيات المتطرفة من خلال توفير فرص العمل وفرص العيش الكريمة وبرامج التمويل. كما نوه سعادته باتفاقية الشراكة التي وقعتها دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بقيمة 75 مليون دولار والتي سيتم تمديدها على مدى خمس سنوات.
وفي ختام بيانه قال سعادة الوزير "إن دولة قطر تفخر كونها أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق العالمي لمشاركة وتكييف المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود ضد التطرف".
حضر الجلسة عدد كبير من وفود الدول المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، وكذلك من منظمات المجتمع المدني ومن المنظمات النسائية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
المريخي:قطر ملتزمة بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك