جريدة الراية - السبت  4 مايو 2019م

في إطار جهوده للتيسير على المتقاضين
الأعلى للقضاء يحدد مواعيد بدء الجلسات بالمحاكم خلال رمضان
انطلاق جلسات المحكمة المدنية والجنايات والجنح والجنح المستأنفة الساعة العاشرة
بدء جلسات الدائرة الرابعة جنح مستأنفة « مرور بحث ومتابعة» الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة
جلسات محكمة الأسرة تبدأ الساعة 10 صباحاً

كتب -نشأت أمين:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد مواعيد بدء الجلسات بالمحاكم المُختلفة خلال شهر رمضان المُبارك، حيث ستبدأ الجلسات بالنسبة للمحكمة المدنية والجنايات والجنح والجنح المستأنفة في العاشرة صباحاً، أما بالنسبة لمواعيد بدء عقد جلسات الدائرة الرابعة جنح مستأنفة « مرور /‏ بحث ومتابعة» فتبدأ في الحادية عشرة و20 دقيقة.
وبالنسبة لمواعيد بدء الجلسات بمحكمة الأسرة « كلي، تركات» ومحكمة الأسرة جزئي في الساعة العاشرة صباحاً.
ويأتي القرار في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء في إطار التيسير على المُتقاضين بما يتلاءَم مع ظروف الشهر الفضيل.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتدّ لعدّة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مُختلف أجهزة الدولة، وكان سعادة د. حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكّد أن تطوير نظام العدالة وتعزيز استقلالية القضاء يتم في إطار متكامل، يبدأ من إعداد التشريعات التي تُناسب المُجتمع، ومن ثم العمل على تطبيقها تطبيقاً صحيحاً، ليكون اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأخيرة في حال حدوث خلاف حول آلية التطبيق.
وأكّد أن التعاون سيكون معمقاً مع كافة الجهات، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، وكذلك وزارتَي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المُحامين، والخبراء، والمُحكمين، وغيرهم من مُعاوني العدالة، انطلاقاً من العمل المُتكامل للعدالة.
مشروع التطوير
ولفت إلى أنه من العناصر الهامة في خُطة التطوير تحديث التشريعات المُتعلقة بالقضاء، وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصة بالعدالة، مع مراعاة مُواكبة التشريعات للتطوّرات المُتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطوّرات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني.
وقال إنّ التشريع يجب أن يكون ملائماً لطبيعة المُجتمع القطري ونظرته الخاصة للعدالة وتوقّعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المُجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتمّ دراسة النماذج الناجحة والمتطوّرة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حقّقت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب مُتقدّمة في المؤشّرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج..) وبما يتناسب مع احتياجات وتطلّعات المُجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المُشرّعين القطريين وإخوانهم المُقيمين لإيجاد حلول مُبتكرة للمُشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
دور المرأة
ونوّه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي.. مُؤكداً أنّها أثبتت نجاحها في مُختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المُحاماة أو في المحاكم، وقال سعادته إنّ المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخُطة الجديدة. وفيما يتعلّق بالآجال المُتوقّعة لتنفيذ خطة التطوير، قال سعادته إنّ خُطة التطوير ستمتدّ لسنوات، وستخضع للدراسة والأخذ بالتجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جارٍ على بلورة الخُطة التنفيذية للمشاريع المُستقبلية والتي ستشكّل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنّه لكي تكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيداً لمبدأ القضاء المُتخصص، فإن البداية ستكون مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولّى تسريع الإجراءات المُتعلقة باحتياجات المستثمرين، وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتُساهم في خلق مُناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
التطوير التقني
وأوضح أنّه من بين الحلول المُقترحة كذلك مُراعاة التطوّر التقني في العمل القضائي، وصولاً إلى استحداث محاكم إلكترونيّة، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائيّ، ووجود البيئة التقنية المُساعدة على ذلك في الدولة.
وأكّد أن أنظمة المحاكم ستشهد نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الإلكترونيّة، والربط الإلكترونيّ بين مُؤسّسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بُعد، وتوفير المراجع القانونيّة والسوابق القضائية إلكترونياً، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيُساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومُستندات الدعاوى.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك