جريدة الوطن الخميس 10 اكتوبر 2019م

«الداخلية» تخفض رسوم الخدمات الإلكترونية «20 %»

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وحضره اللواء /‏ محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد/‏ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، والمقدم/‏ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
الاستفادة من طاقات المقيمين
وقال اللواء/‏ محمد أحمد العتيق أن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد، حيث تمت دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلى إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون الزامهم بنقل اقامتهم على تلك الجهات.
وأضاف أنه جاري العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم (17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل ‘ على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.
وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء /‏ العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.
وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها الكترونيا قال مدير عام الجوازات أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة الكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الالكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وانجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة.
وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث إنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجار وضع الأداة التشريعية لذلك.
تقليل تكاليف الاستقدام
من جانبه اشار السيد /‏ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عدد من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لابناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس ايجاباً على سوق العمل، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين، واستجابة لرؤية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية
منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، إضافة إلى إمكانية الإستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة، وأضاف السيد العبيدلي قائلاً: «سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي، موافقة رب الأسرة كتابةً، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة.
خلق بيئة استثمار
وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والاجنبي، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة، وتحديد مددها ورسومها،.
وفي ذات السياق اوضح السيد العبيدلي بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الإدارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل (مؤقت) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له. مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
إجراءات تشريعية
ومن جهته قال المقدم/‏ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجارٍ العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
قرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك