Get Adobe Flash player


 الشرق  - الإثنين4/8/2008 م

عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية
 دراسة حول قانون التجارة القطري الجديد
قراءة في تنفيذ المعاهدات الدولية بقطر ودول التعاون

محمد صلاح :
صدر مؤخرا عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية وهى مجلة متخصصة نصف سنوية تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، واشتمل العدد العديد من الدراسات مثل نظرات في الالتزامات التجارية في قانون التجارة القطري الجديد رقم 27 لسنة 2006 للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبيد أستاذ القانون التجاري والبحري عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف سابقا, كما شاركت الأستاذة الدكتورة جاكلين مورون- ديفيليه الأستاذ بجامعة باريس بانتيون سوربون بفرنسا رئيسة الجمعية الدولية لقانون تنظيم المدن بدراسة في قانون البيئة والقانون الصحي بعنوان "الخطر والقانون" ترجمه الدكتور رجب محمود طاجن الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية وأعد فهد بن حمد بن سالم بوشهاب المري بحثا بعنوان "الظروف المخففة للعقوبة في القانون القطري". كما اشتمل العدد في باب رسائل جامعية على رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة من الباحثة حصة أحمد عبد الله السليطى تحت عنوان (النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة). وقد تعرض باب التعليق على التشريعات إلى عدة مواضيع هي نظرة في قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 وتعليق على بعض أحكام قانون الخدمة المدنية المعدلة، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته، وأيضا المرسوم رقم 17 لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد وقع الاختيار على تقديم موضوع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 12 لسنة 1971 وتعديلاته ، و قدمه الدكتور جمال محمود عبد العزيز الخبير في مركز الدراسات القانونية والقضائية. ففي مقدمة التعليق أشار الدكتور عبد العزيز إلى أهمية القانون القطري في مجال التسعير الجبري وتحديد الأرباح مرجعا تلك الأهمية إلى تأثير أحكام القانون على مقدمي السلع والخدمات, مشيرا إلى أن هذه الأهمية تتعاظم في إطار التوجيهات الاقتصادية الجديدة لدول العالم ومنها دولة قطر بعد بزوغ عصر العولمة والإنترنت والتجارة الإلكترونية وإنشاء منظمة التجارة العالمية وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء هذه المنظمة. وتعرض الخبير بمركز الدراسات القانونية والقضائية إلى المبادئ الحاكمة للنظر في قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، مقسما هذه المبادئ إلى عدة نقاط، الأولى منها مبدأ حرية التجارة واقتصاد السوق الحر شارحا إياها بأن حرية التجارة واقتصاد السوق الحر هو تبادل السلع والخدمات دون عوائق مشيرا إلى أن الحرية الاقتصادية وفقا لقانون العرض والطلب مع مراعاة أن تكون داخل ضوابط يضعها أفراد المجتمع بالطرق التي يرونها محققة للصالح العام والخاص على حد سواء، منبها إلى أن الشريعة الإسلامية رسخت هذا المبدأ حيث إن الإسلام له موقف مميز بين سائر المذاهب والنظم التي عرفتها البشرية عن مفهوم الحرية، ولذا أعطى الإسلام الفرد حقوقا منها حق استخدام ما يملك بالطرق التي تحقق مصالحه المشروعة، وحق انتقال ما يملك إلى خلفه من بعده. وأشار إلى أن القواعد الحاكمة لهذا المبدأ في وقتنا المعاصر لاقتصاديات السوق الحر تجد جذورها في الإسلام وأن الأسواق الاقتصادية العربية الإسلامية لن تجد صعوبة في تطبيق وقبول هذه القواعد. وثاني هذه المبادئ حق الدولة في التدخل بواسطة تسعير السلع عند الاحتكار والمغالاة في الأسعار، مؤكدا أن الاعتماد على قوانين السوق في غيبة قوانين تحارب المنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية وتحمى المستهلك وتحدد هامش الربح يكاد يكون وهما خادعا، مؤكدا في هذا الصدد على وجوب تدخل الدولة في تحديد الأرباح والتسعير الجبري في حالات محددة، وذلك لضمان تحرير الاقتصاد الوطني ولحماية الرأسمالية الوطنية من نفسها، ومواجهة جشع بعض التجار على أن يفهم ذلك على أنه إجراءات ضرورية ولازمة لضمان عملية تحرير الاقتصاد الوطني الذي لن يخرج ثماره المرجوة في غياب التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك، مبينا أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لا يلزم الحد من الحرية الاقتصادية، فقد يوجد تدخل ولا يوجد حد من الحرية، وذلك على عكس ما يتصوره البعض من ضرورة هذا التلازم.
وثالث هذه المبادئ هو حماية المستهلك حيث أشار الدكتور جمال عبد العزيز إلى أن المشرع القطري قد أصدر قانونا خاصا بحماية المستهلك وهو القانون رقم 8 لسنة 2008 في حين توجد عدة تشريعات متفرقة تحقق هذه الحماية، منها القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية والقانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية والذي ألغى قانون حماية المستهلك، هذا القانون بموجب المادة 29 وكذلك قواعد حماية الملكية الفكرية, وهنا تبرز أهمية قانون التسعير وتحديد الأرباح باعتباره أحد التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك.
وكان المبدأ الرابع هو التوازن بين حقوق الموردين وحقوق المستهلكين منوها إلى أن الدولة تشجع الاستثمار القطري وغير القطري، واضعة من القواعد ما يحفز المستثمرين والموردين على زيادة نشاطاتهم داخل الدولة وكان خير مثال لذلك قانون استثمار رأس المال غير القطري رقم 13 لسنة 2000 وتعديلاته، وأيضا انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقات الملحقة بها، والتي من شأنها تعزيز التحرر الواسع والتدريجي للتجارة العالمية لتيسير الاستثمار عبر الحدود، ومن هنا تمتع الموردون والمستثمرون بمزايا تشريعية داخلية وأخرى دولية، قد تؤدى إلى أعمال المنافسة غير المشروعة أو ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستهلكين، لذلك ينبغي على المشرع الوطني أن يوازن بين مصالح الموردين وبين مصالح المستهلكين حيث إن التوازن يصب في المصلحة العامة.
وتطبيقا لذلك نجد المادة الخامسة من القانون القطري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خير مثال على ذلك حيث قضت بأن (للوزير بقرار منه وبناء على طلب ذوى الشأن أن يستثنى من نطاق الحظر المنصوص عليه من المادتين السابقتين, العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك).
وأورد الدكتور عبد العزيز في الشق الثاني من التعليق أهم الملاحظات على القانون مثل منح الاقتصاد والتجارة سلطات واسعة في مجال تحديد الأسعار والإعلان عنها، حيث أعطاه القانون تعيين الحد الأقصى لأسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج وتطبيقا لذلك فقد أصدر الوزير العديد من القرارات الخاصة بتعيين الحدود القصوى لبعض السلع مثل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1988 وتعديلاته بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله وغيرها من القرارات.
كما كانت الملاحظة الثانية حق وزير الاقتصاد والتجارة في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضبط احتياجات السوق حيث أجازت المادتان 4,2 من قانون التسعير للوزير أن يتخذ بقرارات يصدرها بعض التدابير عندما تطرأ ظروف تتعلق ببعض السلع ويقتضى الصالح العام في ضوء هذه الظروف اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفيرها، ومن الملاحظ أن تدخل الوزير في مثل هذه الحالات مرهون بالاعتبارات التي تحيط بالسلعة من حيث وفرتها أو ندرتها في السوق، ومدى تمثله معدلات أسعارها من انخفاض أو ارتفاع.
وفى الملاحظة الثالثة تناول عدم وجود أحكام في هذا القانون تعالج دعم السلع كسبيل لضبط أسعار السوق، منبها إلى جواز أن يدرج المشرع في هذا القانون أحكاما وقواعد تعالج السلع المدعومة ماليا من الدولة، على أن يراعى فيها وضع الشروط والإجراءات بما يحكم الرقابة على هذه السلع المدعومة بما يحقق الهدف من دعمها.
وأوصى الدكتور عبد العزيز بأن تشمل هذه النصوص بعض القيود التي ترد على السلع التي تتمتع بالدعم المالي مثل خط بيع السلع المدعومة من الجهات المرخص لها في ذلك، بأعلى من السعر المحدد لها وحظر إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من الجهات المعنية ببيعها أو عرضها للبيع وذلك لمواجهة الاستغلال غير المشروع.
أما في الملحوظة الرابعة وهى التي خصصت لأحكام البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار التي يقصد بها إعلان المنشأة التجارية بيع كل أو غالبية بضائعها بأسعار مخفضة لفترة محددة، وتطبيقا لحكم المادة الثانية من القانون فإن أصحاب المحال يلتزمون بالحصول على ترخيص من إدارة حماية المستهلك للترويج و بيع سلعهم، وإنفاذا لذلك أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بهذا الشأن والمعدل بموجب القرارات مثل القرار رقم 4 لسنة 1991 والقرار 1 لسنة 1996 والقرار 1 لسنة 2001 ، ولذلك يجب على أي محل يريد البيع بهذه الطريقة أن يقوم بعدة إجراءات للحصول على الترخيص المشار إليه سلفا، وفقا للمادة الثالثة من القرار الوزاري السالف ذكره.
إضافة إلى الملاحظة الخامسة التي تحدثت حول أحكام خاصة بشأن ترويج وبيع السلع والخدمات عن طريق السحب والجوائز أو توزيع الهدايا، وفى هذا الصدد أشار البند الرابع من المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن التسعير الجبري وإلزام أصحاب المحال أيا كان نشاطها بالحصول على ترخيص من إدارة حماية المستهلك.
كما أورد الدكتور عبد العزيز العديد من الملاحظات الأخرى مثل المسؤولية الجنائية لصاحب المحل التجاري بالإضافة إلى مدير المحل التجاري أو القائم على إدارته في حالة مخالفة أحكام قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، كما أوردت ملاحظة حول العقوبة الجنائية للمستهلك، و منح بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة أحكام قانون التسعير، كما أفردت ملاحظة حول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وكانت ملاحظته الأخيرة حول قانون التسعير الجبري وتحديد الأسعار في حاجة إلى إدماجه في قانون شامل يسمى بقانون الاستهلاك.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
قانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قانون رقم (14) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قانون رقم (6) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (4) لسنة 1973 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (20) لسنة 2003 بإصدار اللائحة المالية لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداوله
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (31) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها
المواطنون يحاكمون قانون المرور
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
القانون رقم 12 بشأن التسعير الجبري
تعديلات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد



عبـــد الله النـــاصري

المجلس الاعلى للصحة

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

مكتب قطر الدولي للمحاماه والإستشارات القانونية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك