يحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة قطر.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

يُحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

تمنح معاهد التربية الخاصة شهادة لكل من أتم تأهيله فيها كما تمنح بطاقات تعريف لذوي الاحتياجات الخاصة

تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه.

يشترط لقيام الجمعية واستمرارها ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، وألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.

يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، النص التالي:

يُضاف إلى القانون رقم (21) لسنة 2006 المشار إليه، مادة جديدة برقم (12 مكررًا)، نصها التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يستحق الموظفون غير القطريون العاملون في الحكومة، الذين لا يخصص لهم مسكن حكومي مجاني، بدل سكن طبقًا للفئات الواردة بالجدول المرافق (ب).

يُعاد تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على النحو الوارد في هذا القرار.

ووفق على تأسيس مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة خاصة قطرية

تزاد بنسبة (40%) الرواتب التقاعدية التي تصرف عن طريق وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، للموظفين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه.

تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من الاحتياطي العام للدولة.

يُعين السيد/ تركي محمد الخاطر، رئيسًا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بدرجة وكيل وزارة.

تستبدل عبارة "رئيس الديوان الأميري" بعبارة "ولي العهد" أينما وردت في القرار الأميري رقم (44) لسنة 2010 المشار إليه.

ووفق على إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تُسمى "مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان"، تخضع للقواعد والأحكام المنصوص عليها بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي، ويكون لها شخصية معنوية

يضاف إلى المادة (1) من القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 المشار إليه، بند جديد برقم (9)، نصه التالي:

يُستبدل بنص المادة (2) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

تزاد رواتب الموظفين المدنيين القطريين العاملين بالجهات التالية بنسبة (60%) من الراتب الأساسي وبنسبة (60%) من العلاوة الاجتماعية:- 1- موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه. 2- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.

يرفع معاش الأشخاص، من الفئات الواردة في المادة (3) من القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه، بمقدار 50 %.

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تحويل دار الإنماء الاجتماعي إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

تعديل مسمى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام