كلمة المرور يجب أن لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات المحافظات والبلديات »
تُضاف للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (11) مكررًا، يكون نصها كالتالي:
يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية
يستبدل بعبارتي (وزير الشؤون البلدية) و(المجلس البلدي) عبارتا (وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(المجلس البلدي المركزي)
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية:
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً: المحال التجارية والصناعية. ثانيًا: المحال العامة المماثلة، كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها. ثالثًا: محال المهن الحرة، كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى. رابعًا: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:
لا يعتبر الصلح نافذًا إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة.
تصرف المكافأة لأعضاء المجلس البلدي المركزي من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
يُمنح أعضاء المجلس البلدي المركزي مكافأة شهرية بالفئات الآتية:
تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة حماية أملاك الدولة"، تتبع مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية، ووزير البلدية والتخطيط العمراني نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:
تشكل "اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات" بوزارة الخارجية على النحو التالي:
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
يُستبدل بنصي المادتين (1/فقرة أولى)، (7) من القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 المشار إليه، النصان التاليان:
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار
تهدف اللجنة إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يستبدل بنصي المادتين (1)، (3/ بند 1) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 المشار إليه، النصان التاليان:
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، أو تغيير عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنشأ بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لجنة للشكاوى والتعويضات، تتبع الوزير، وتشكل من رئيس وثمانية أعضاء يختار وزير الشؤون البلدية والزراعة سبعة منهم يكون أحدهم مقررًا لهذه اللجنة،
يُستبدل بنص المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:
تواجه المصروفات المطلوبة لقيام بلدية إمسيعيد بواجباتها في السنة المالية الحالية، من الاحتياطي العام للدولة، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
يمنح كل من رئيس وأعضاء ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، مكافأة مالية مقدارها (2000) ألفا ريال شهريًا.
تُحدد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
يتولى وكيل وزارة الداخلية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إحلال الرؤساء والأعضاء المذكورين في المادتين السابقتين محل رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب الأصليين عند الاقتضاء.
تشكل لجان فحص الطعون والتظلمات في الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي على النحو التالي:
تحدد أنواع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1975م المشار إليه، وفقًا للجداول الملحقة بهذا القرار.
تتعين هندسيًا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقًا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
موقع معروف صفحتنا على معروف
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.