جريدة الراية - الأحد22يونيو2014

بعد الكشف عن بعض المخالفات..
مواطنون لـ الراية:مطلوب ردع المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة
دعوة لوضع علامة على السلع المدعمة وزيادة وعي المستهلكين
طرح 1000 سلعة رمضانية مدعمة يحقق التوازن في الأسعار

كتب- حسين أبو ندا وهيثم القباني:
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تثور التساؤلات حول مدى قوة الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم الذي تطرحه الدولة على العديد من السلع الغذائية للمستحقين، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية ضبط العديد من مخالفات الغش التجاري ببيع سلع مدعمة بأسعار مضاعفة للمستهلكين.
ويؤكد مواطنون لـ الراية أن طرح شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ألف منتج استهلاكي بسعر التكلفة، يساهم في تحقيق التوازن في أسعار السلع الرمضانية، إلا أن هناك مخاوف من تلاعب بعض التجار والبقالات الصغيرة في أسعار بعض السلع المدعمة وإعادة طرحها بأسعار مضاعفة.
وأشاروا إلى ظهور حالات غش كشف عنها مؤخرا قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في أحد مجمعات الأغذية، حيث اكتشف المراقبون أثناء التفتيش اليومي على ملحمة بأحد مجمعات الأغذية بمنطقة المعمورة قيامها ببيع لحوم ضأن مدون عليها إنها لحوم نيوزلندية بـ 36 ريالاً للكيلو، وهي في الأصل لحوم ضأن أسترالي محلي مدعوم ويبلغ سعر الكيلو منه 14.50 ريال، كما قام المجمع نفسه ببيع لحوم ضأن مدون عليها إنها ضأن أردني محلي بسعر 52 ريالاً للكيلو، وهي في الأصل لحوم ضأن أسترالي مدعوم وسعره 14.50 ريال، كما يبيع لحوم ضأن مدونًا عليها لحم ضأن أردني (ظهر وفتيلة) بسعر بين 75 و80 ريالاً للكيلو، وهي في الأصل أسترالي ضأن محلي مدعوم، ويبيع لحوم ضأن أردني (ريش) سعر الكيلو 54 ريالًا، وهي في الأصل أسترالي مدعوم.
وطالب المواطنون وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية لمنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية التي تشهد زيادة في الإقبال خلال شهر رمضان الكريم.
ودعوا للكشف عن نوعيات الأرز والسكر وغيرها من المواد التي تباع بالأسواق وتشديد الرقابة على المخازن الخاصة بهذه المجمعات والأسواق التجارية لمنع التلاعب في نوعية المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين.
وأكدوا أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بأسعار المواد الغذائية، وبيع منتجات متوسطة المستوى على أنها عالية الجودة وبيعها على أنها مواد معروفة بجودتها العالية.
واقترحوا وضع شعار مدعوم بخط واضح على المنتجات الغذائية التي تدعمها الدولة للحد من جشع التجار واستنزاف الكميات الموجودة في الأسواق، داعين المستهلكين إلى توخي الحذر والحيطة عند شراء السلع الغذائية.
ودعوا الجهات المعنية لتنويع جهات الاستيراد وزيادة كميات السلع الرمضانية للمساهمة في خفض أسعار تلك السلع، لافتين إلى أن أسعار المكسرات والفاكهة المجففة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالمقارنة بالعام الماضي.
د. محمد المسلماني: زيادة وعي المستهلكين ضرورة
يؤكد د. محمد جاسم المسلماني أن الأمر يتطلب مع كثرة منافذ بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، إلى تطوير آلية عمل إدارة حماية المستهلك، لأن زيادة عدد المفتشين مسألة ضرورية فضلا عن أن التفتيش على المواد الغذائية والتعرف على جودتها يتطلب مجهوداً كبيراً وأشخاصا يملكون خبرة في كشف المواد الغذائية المغشوشة.
وطالب بالمزيد من التوعية والتثقيف للمستهلكين، خاصة أن المستهلك لا يميز السلع المقلدة من المغشوشة ولابد من توعيته، مضيفاً أن معظم منافذ بيع المواد الغذائية بحاجة إلى رقابة مستمرة من قبل الجهة المسؤولة حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات التي تعتبر تعدياً واضحاً وغشاً لا يمكن السكوت عنه. وأشار إلى أن قطر من الأسواق التي حققت تقدما كبيرا في إطار مراقبة المواد الغذائية وقطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب ولدينا طموح كبير وتطلع بعملية تكثيف التوعية والبرامج التي تصب في توعية المستهلكين.
حسين آل محمود: الغش التجاري أصبح هاجساً لمعظم المستهلكين
يؤكد حسين آل محمود أن الغش التجاري أصبح هاجساً لدى معظم المستهلكين الذين لا يعلمون حقيقة المواد التي يتم بيعها، وهل ما يشترونه هو بالفعل مواد تستحق المبالغ الكبيرة التي ينفقونها عليها، فقيام هذا المجمع ببيع اللحوم الأسترالية المدعمة على أنها لحوم أردنية أو نيوزلندية بفارق كبير في السعر هو أمر في غاية الخطورة، ونتمنى من الجهات المعنية بتشديد رقابتها على الأسواق والمجمعات التجارية لمنع وقوع مثل هذه الحالة مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة تحرص على دعم نوعيات كثيرة من المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والحليب ونتمنى من الجهات المعنية العمل بصورة جادة لمنع التجارة باستغلال هذه المواد المدعومة وبيعها للمستهلكين بأسعار مضاعفة، لافتاً إلى أن معظم المستهلكين يشترون المواد على ذمة التاجر ومعظمهم لا توجد لديه الخبرة الكافية للتفريق بين أنواع المواد الغذائية أو اللحوم وبعضها البعض، لذا نتمنى من إدارة حماية المستهلك ضرورة توظيف خبراء في مجال الأغذية للكشف عن جودتها حتى لا يقع المستهلك ضحية للنصب والاحتيال.
عبدالعزيز الشمري: الدولة تسعى لتوفير السلع المدعومة
يؤكد عبدالعزيز الشمري أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير سلع غذائية مدعمة من لحوم وخلافه، ثم يأتي تاجر جشع يستولى على تلك السلع بالتحايل ويقوم بشرائها ليبيعها بسعر أعلى ليربح أكثر وأكثر.
وأشار إلى أن سعي الدولة لتوفير تلك السلع المدعومة جهد تشكر عليه، ولكن لكي يصل الدعم إلى مستحقيه لابد من فرض مزيد من الرقابة على تلك السلع ومتابعة الكميات المسحوبة وأنواعها.
وشدد على ضرورة التنبيه على البائعين توخي الحيطة والحذر عند البيع وتدارك ما إذا كان هذا المشتري ينوع من احتياجاته وتتناسب مع استهلاك أسرة أم لسوبر ماركت.
نواف المضاحكة: وضع شعار مدعوم لمنع التلاعب
يرى نواف المضاحكة أن الكميات المطروحة من السلع المعروضة بسعر التكلفة لا تكفي لمواجهة حجم الاستهلاك، خصوصا مع ارتفاع معدل الاستهلاك في شهر رمضان المبارك.
وقال: قد يسعى التجار إلى الشراء من المنتجات الغذائية لاسيما من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء بكميات كبيرة ليتم بيعها بسعر مرتفع.
وأشار إلى ضرورة طبع تلك المنتجات بشعار مدعوم للحد من جشع التجار واستنزاف الكميات الموجودة في الأسواق.
إبراهيم اليافعي: تنويع جهات الاستيراد
يقول إبراهيم اليافعي: سعدنا بتوفير الميرة 1000 سلعة بسعر التكلفة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلا أن جشع التجار لن يتوقف حيث سيقوم بعضهم لاسيما أصحاب المحال الصغيرة باستغلال الوضع وشراء كميات كبيرة من تلك السلع المدعومة واستنزافها من الميرة ليقوموا بتخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أهمية عمل عدد من الضوابط من قبل الميرة وعدم بيع كميات كبيرة من تلك السلع خاصة من الصنف ذاته ومنع بيعها لاسيما سلع اللحوم البيضاء أو الحمراء.
ودعا الجهات المعنية لتنويع جهات الاستيراد وزيادة كميات السلع الرمضانية للمساهمة في خفض أسعار تلك السلع، لافتا إلى أن أسعار المكسرات والفاكهة المجففة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالمقارنة بالعام الماضي.
محمد البدر: عدد السلع المدعمة محدود
يقول محمد موسى البدر: السلع عموما التي تبيعها الميرة ليست متنوعة كباقي المتاجر الكبرى الأخرى، فضلا عن قلة الكميات المدعومة، وهو ما يتطلب وضع ضوابط معينة تمنع المحال الصغيرة من استغلال العرض وتقوم بشراء كميات من السلع المدعومة دون رقيب.
ودعا للكشف عن نوعيات الأرز والسكر وغيرها من المواد التي تباع بالأسواق وتشديد الرقابة على المخازن الخاصة بهذه المجمعات والأسواق التجارية لمنع التلاعب في نوعية المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بأسعار المواد الغذائية، وبيع منتجات متوسطة المستوى على أنها عالية الجودة المتواضعة وبيعها على أنها مواد معروفة بجودتها العالية.
حمد المهندي: يجب تفعيل دور حماية المستهلك
يطالب حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الذخيرة بالتدرج في الجزاءات بدءا من الغرامات المالية والإعلان عن أسماء الشركات والمحلات المخالفة وانتهاء بالشطب والإغلاق النهائي حال تكرار مثل هذه المخالفات، وإحكام السيطرة والرقابة الشديدة على المجمعات التجارية.
وقال إن تفعيل دور حماية المستهلك في عملية التوعية والثقيف للمستهلكين هو أمر في غاية الأهمية لتفادي حالات الغش وحتى يتمكن المواطن بالكشف بنفسه عن المخالفات.
وأشار إلى أن السوق القطري من أفضل الأسواق بالمنطقة إحكاما وسيطرة على المواد الغذائية وظهور مثل هذه النوع الجديد من الغش أمر خطير، لا سيما أن البعض قد يستغل المواد التموينية الأخرى لبيعها على أنها مواد مستوردة بأسعار مرتفعة.
وقال:إن اكتشاف البلدية لهذه المخالفة يؤكد وجود قصور في عمل إدارة حماية المستهلك والتي طالبنا قبل ذلك في أحد اجتماعات المجلس البلدي بضرورة تحويلها إلى هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة وذلك لرفع وتيرة عملها داخل السوق القطري والقضاء على عمليات الغش في المواد الغذائية وغيرها من المواد.
محمد القمرا: زيادة أعداد المفتشين يعزز الرقابة
يشير محمد القمرا عضو البلدي عن دائرة المريخ إلى أن زيادة أعداد مفتشي الرقابة الصحية والبلدية أمر ضروري لمنع مثل هذه الحالات خاصة أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد المجمعات والمحلات التجارية وأصبح من الضروري توظيف عدد كبير من الشباب لتشديد الرقابة على أماكن بيع اللحوم وبيع المواد الغذائية بشكل عام.
وقال إن فرض الرقابة على المخازن التابعة للمجمعات التجارية أمر مهم ومن غير المعقول أن تقوم إدارة حماية المستهلك أو البلدية برقابة منافذ البيع فقط بل من الضروري فرض الرقابة على المخازن.
محمد المري: مطلوب منع التلاعب في الأسعار
يقول محمد المري إن الميرة استعدت لتوفير 1000 سلعة مدعومة من قبل الدولة، الأمر الذي يعد تعزيزا لدور الدولة وحرصها على توفير احتياجات السكان وبأسعار مخفضة.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن هذا الدعم قد كلف الدولة ملايين الريالات وبالتالي يتعين على الجهات المنوطة أن تبدي مزيدا من الحرص وتوخي الحذر في صرفها وابتياعها لضمان وصولها للمستفيدين وعدم الاتجار فيها.
وأضاف: فالسلع المدعومة محل جشع التجار دوما ويسعون إلى استغلال السلع المدعومة فيقومون بشرائها بسعر زهيد وبكميات هائلة ثم يتم تخزينها ليبيعوها بسعر أعلى في وقت لاحق.
وقال: لابد من قيام الجهات المعنية بالسلع المدعومة بعمل مراقبة جيدة على المستهلكين والكميات التي يشتروها من السلع فضلا عن نوعها حتى لا يحدث إهدار لمال الدولة.
هيثم خلف: الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة لم يعد كافي
يشير هيثم خلف إلى أن الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية المخالفة لم يعد كافيا، مطالبا بضرورة الإغلاق النهائي للشركات مع التشهير بها لردع التجار المخالفين.
وأكد أن القضاء على الغش التجاري والتلاعب بالأسعار مرهون بردع المخالفين لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك تقوم بدور بارز في عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق، إلا أن المشكلة الجديدة التي ظهرت على الساحة هي القيام بالغش في مصدر السلعة ونوعيتها وهو أمر خطير نتمنى من إدارة حماية المستهلك العمل على حله من خلال زيادة عدد المراقبين في المجمعات والأسواق التجارية.
محمد إبراهيم: السلع المخفضة مطلب أساسي
يقول محمد إبراهيم إن السلع المخفضة مطلب أساسي لجميع الزبائن في شهر رمضان، لذا حرصت الدولة على توفير نحو 1000 سلعة غذائية بسعر التكلفة ليتم عرضها بمجمعات الميرة، حيث إن من المعروف أن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرة على الأغذية لا سيما اللحوم.
وأشار إلى أن انخفاض سعر المنتجات الغذائية يسيل لعاب التجار الذين يبحثون عن أي فرصة لينقضوا عليها ولو حتى على حساب الناس.
ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على السلع المسحوبة وملاحظة ما إذا كان هناك سحب بطريقة غير طبيعية لمنع أي تلاعب وتفادي حدوث نقص في السلع المدعومة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (50) لسنة 2012 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1433هـ

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

مطالب بزيادة سلع«التسعيرة الجبرية» في رمضان