جريدة الراية -
الأربعاء17سبتمبر2014
خلال لقاء شمل مسؤولين من 71 مدرسة
مجلس التعليم يُطلع
المدارس الخاصة على الإجراءات الجديدة للقسائم
الخاطر: المدارس تحصّل فرق القسائم التعليمية
من ولي الأمر
سداد مبلغ القسيمة على قسطين الأول في نوفمبر والثاني في مارس
الدوحة
- الراية:
نظم المجلس الأعلى للتعليم أمس لقاءً مع ممثلي المدارس الخاصة المستفيدة من
نظام القسائم التعليمية، والتي يبلغ عددها 71 مدرسة للتعريف بالإجراءات التنفيذية الجديدة
لنظام القسائم التعليمية.
وفي بداية اللقاء رحّبت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم بالحضور،
وهنأت المدارس الخاصة التي انضمّت هذا العام إلى نظام القسائم بفضل جهودها الواضحة
في تطوير أدائها التعليمي.
وقالت الخاطر: إن الإجراءات التنفيذية الجديدة أخذت في الاعتبار التحديات التي واجهت
النظام في السنوات الماضية، حيث يسّرت على أولياء الأمور وجهات عملهم بحيث أصبحت عملية
الدفع مركزية وتتم من خلال المجلس الأعلى للتعليم فقط.
وأشارت مديرة هيئة التعليم إلى مسؤولية المدرسة في تعريف ولي الأمر بالفرق بين قيمة
القسيمة التعليمية ومبلغ الرسوم الدراسية، وتحصيل مبلغ الزيادة من وليّ الأمر، في حال
كانت الرسوم الدراسية أعلى من القيمة المالية للقسيمة التعليمية والتي تبلغ 28 ألف
ريال.
وأضافت أن وليّ الأمر يتعين عليه أن يحصل على شهادة من جهة عمله موضحاً بها أنه على
رأس عمله، وأخرى تثبت أسماء أبنائه ممن يحصلون على بدل رسوم دراسية، إن كانت جهة عمله
تمنحه هذا البدل، بحيث يستفيد من القسائم الطلبة ممن لا تشملهم هذه الميزة.
أما دور المدارس الخاصة، فتقوم بإدخال بيانات الطلاب في قاعدة البيانات المعتمدة من
المجلس، وتزويد المجلس الأعلى للتعليم بتوزيع قيمة القسيمة على الأقساط المعتمدة للمدرسة،
وتزويد المجلس الأعلى بالحساب البنكي للمدرسة. كما تقوم بتحصيل فرق الرسوم الدراسية
من وليّ الأمر، وتخاطب المجلس الأعلى للتعليم والجهات الأخرى التي تدفع مزايا تعليمية
لموظفيها بالمبالغ المستحقة حسب الدفعات المعتمدة.
ويكون دور المجلس الأعلى للتعليم أن يقوم بالتحقق من صحة بيانات الطلبة القطريين من
خلال قاعدة البيانات، ثم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمدرسة حسب الدفعات
المستحقة.
وخلال اللقاء التعريفي قامت السيدة نادية بكر والسيد إسماعيل الخولي من المكتب المالي
باستعراض الإجراءات التي يقوم بها المكتب المالي بداية من تسلّمه كشوف الطلاب وحتى
سداده لمبلغ القسيمة على قسطين يستحق الأول في بداية نوفمبر، والثاني في بداية مارس.
حيث يقوم مكتب المدارس الخاصة بتدقيق الفواتير والمستندات الواردة من المدارس، ومن
ثم يسلمها للمكتب المالي الذي يتولى عملية الإيداع في حسابات المدارس.
وبالنسبة للموظفين المتقاعدين فيحصلون على شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية، بينما يحصل غير العاملين على الشهادة نفسها من وزارة العمل.
وفي ختام اللقاء التعريفي أجاب السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة ومسؤولو
المكتب المالي على أسئلة واستفسارات مندوبي المدارس الخاصة بشأن الإجراءات التنفيذية
للقانون الجديد.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم عقد يوم الاثنين الماضي لقاءً تعريفيًا مع
الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة لتعريفهم بالإجراءات التنفيذية الجديدة لنظام القسائم
التعليمية، بعد صدور المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(7) لسنة 2012 بشأن نظام القسائم التعليمية.
وقضى القانون بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة
للمدارس المشار إليها في المادة رقم (1) من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجّلين
بهذه المدارس.
كما نص القانون على أنه لا يسري نظام القسائم التعليمية على أبناء الموظفين بالجهات
الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006
بشأن المدارس المستقلة
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
الأعلى للتعليم يناقش نظام القسائم التعليمية