جريدة العرب - الإثنين 28 سبتمبر 2015

يشترط موافقة القطاع الخاص على تحمل المصاريف الزائدة
مواطنون لـ "التعليم": طبق القانون دون تفرقة

الدوحة - العرب
طالب مواطنون -في اتصال بـ "العرب"- المجلس الأعلى للتعليم بتطبيق القانون الخاص بتحمل جهات العمل الخاصة -التي يعمل لديها الموظفون القطريون- فارق المبلغ بين الكوبونات التعليمية وتكاليف الدراسة بشكل تلقائي دون طلب موافقة جهة العمل، حيث إنه يوجد مرسوم أميري بتطبيق هذا الأمر، ما يعني عدم الحاجة لخطاب موافقة جهة العمل على تحمل المبلغ الزائد عن قيمة القسائم التعليمية (على حد قولهم).
ونوهوا بأن المجلس يتعنت مع البعض بطلب خطاب موافقة جهة العمل على تحمل الزيادة، في حين لا يطلبه من آخرين.
وقال مواطنون إن تكاليف الدراسة تبلغ أحيانا حوالي 40 ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الكوبونات 28 ألف ريال، مطالبين بأن تسدد جهات العمل التي يتبع لها الموظف فارق المبلغ بشكل تلقائي، طبقا للمرسوم الأميري الذي يسمح للجهات الخاصة بتسديد أي رسوم تزيد على قيمة الكوبونات التعليمية.
ونوهوا بأن مجلس التعليم يطلب من الموظف في جهات العمل الخاصة خطابا من جهة العمل بالموافقة على تحمل الزيادة.
وأكدوا أن زملاء لهم طلب منهم المجلس موافقة جهة العمل، في حين أنهى إجراءات آخرين -وفقا للمرسوم الأميري- لاتصالهم بأحد المسؤولين بالمجلس، وطالبوا بتطبيق القانون دون تفريق.