جريدة الراية - الأربعاء 19
ديسمبر 2018م
قطــر
رائــدة خليجيــاً في حماية حقوق العمال
كتب - يوسف بوزية
أشادت السيدة شارن بارو، الأمين العام لاتحاد
نقابات العمّال في العالم، بالجهود التي بذلتها قطر والتقدم الذي أحرزته في تعزيز حماية
حقوق العمالة الوافدة، مؤكدة أن قطر رائدة في رعاية حقوق العمالة الوافدة في منطقة
الخليج ودعت بافي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تحذو حذو قطر في تعزيز وضع العمالة
لديها ومراجعة قانون الكفالة.
واضافت في مؤتمر صحفي بمكتب منظمة العمل الدولية ان الأخيرة تقدم نصائح للمرحلة القادمة
لمساعدة الحكومة في تنفيذ الاصلاحات التي تقوم بها وقد رأينا تطورا ملموسا ونتوقع دخول
قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ نهاية أكتوبر الحالي، مشيرة إلى ان هذه تغيرات كبيرة
وتأخذ وقتا لكنها ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الشهر.وأكدت بارو ان التشريعات الجديدة
ستحدد علاقة العمل وتقدم نسخة للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم
حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، والعودة للقانون لحل أي خلافات.
واوضحت ان قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها
أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة.. منوهة بالتزام الحكومة
القطرية بتحديد 750 ريالا أجرا قاعديا لأي عامل في قطر دون حساب السكن والنقل، مع التزام
أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية.
وأعربت بارو عن دعمها لاجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي
تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها
وأعربت عن شكرها للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال، كما اشادت بقانون الإقامة
الدائمة الذي اقرته الحكومة القطرية.
يذكر ان مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة
العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل
والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل
ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال
في الأمور المتعلقة بالعمل. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر
للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي.
ويساهم مكتب منظمة العمل الدولية في تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة
العمل الدولية، كما يعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية.
القانون وفقاً لآخر
تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
إصلاحات قانون
العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة
بن طوار: قطر لا
تقبل أي مساس بحقوق العمالة وتتعامل
معها بحسم