جريدة الشرق - الأحد 17 شعبان 1446هـ - 16 فبراير 2025

6 آلاف لا تكفي.. هل حان وقت رفع رواتب الضمان الاجتماعي؟
■ الأرامل والمطلقات وكبار السن.. الفئات الأكثر تضرراً
■ الآليات لا بد أن تراعي الوضع الصحي لكل فرد
■ ثبات الرواتب سيؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي
■ مطالب بتوفير بدل سكن للمرأة المطلقة أو الأرملة المُعيلة

❖ محمد العقيدي - محسن اليزيدي
في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية المتصاعدة، تتعالى أصوات المستفيدين من الضمان الاجتماعي مطالبة بزيادة رواتبهم التي لم تشهد أي تعديل على مدار سنوات عديدة. ومع أن هذه الرواتب تبدأ من 6 آلاف ريال شهرياً، إلا أنّها باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات وكبار السن غير القادرين على العمل. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية العمل على زيادة رواتب الضمان التي لم تشهد أي زيادة مؤخرا، في ظل أعباء الحياة وغلاء المعيشة، مؤكدين أن رواتب الضمان الاجتماعي لا تزال على حالها، الأمر الذي يتطلب الدعم الضروري والفوري للفئات المحتاجة. وفي وقتٍ حظي فيه المتقاعدون بزيادات ساهمت في تحسين أوضاعهم المالية، يبقى مستفيدو الضمان الاجتماعي في مواجهة مستمرة مع تكاليف الحياة اليومية، متسائلين عن مدى قدرتهم على مسايرة موجة الغلاء المتسارعة. من هنا، تبرز أهمية مراجعة هذه الرواتب دورياً.
- محمد الكواري: الرواتب الحالية لا تواكب غلاء المعيشة
يرى محمد الكواري، أن رواتب الضمان الاجتماعي لم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بينما بقيت الرواتب على حالها.
وأوضح: "عندما تم تحديد رواتب الضمان الاجتماعي، كانت الأسعار مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، وتكاليف الحياة ارتفعت، سواء في المواد الغذائية أو الخدمات، وحتى المستلزمات الأساسية التي كان يمكن شراؤها بمبلغ بسيط أصبحت اليوم تباع بأسعار مرتفعة". لافتا إلى أن المشكلة ليست فقط في زيادة الأسعار، بل في بقاء رواتب الضمان على حالها منذ سنوات، ما جعل القدرة الشرائية لهذه الفئة تتراجع بشكل كبير.
وأكد الكواري أن زيادة الرواتب ليست ترفا، بل ضرورة حتمية، إذ من غير المعقول أن يكون هناك ارتفاع مستمر في الأسعار دون أن يقابله تعديل في هذه الرواتب، منوها إن لم يجد المستفيد من رواتب الضمان الاجتماعي زيادة على الراتب الشهري الذي يتقاضاه، سيجد نفسه غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما قد يضطره إلى البحث عن مساعدات إضافية من الجهات الأخرى أو الجمعيات الخيرية.
- مبارك السهل: معاناة مع التحديات والأعباء اليومية
قال مبارك السهل إن الدولة قامت بخطوة إيجابية عندما زادت رواتب المتقاعدين، لأن ذلك كان استجابة لاحتياجاتهم المعيشية، لكن بقي مستفيدو الضمان الاجتماعي على حالهم دون زيادة، وهم يعانون من نفس التحديات التي كانت تواجه المتقاعدين سابقا، حيث إنهم يعتمدون بشكل كامل على هذا الدخل، ولا يملكون مصادر أخرى تمكنهم من تعويض الفارق بين رواتبهم والأسعار المرتفعة في كل شيء.
وأضاف: "يجب إعادة النظر في آلية تحديد الرواتب بحيث تكون هناك زيادات دورية تأخذ في الاعتبار زيادة الأسعار التي طالت كل شيء، ولا يمكن ترك هذه الفئة تعاني في صمت بينما تتحسن أوضاع فئات أخرى. وشدد على أن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي أصبحت ضرورية لمواجهة التضخم الذي أثر على مختلف جوانب الحياة".
وشدّد على أهمية دراسة حاجة المطلقة أو الأرملة إلى مسكن مستقل، خاصةً إذا كانت بأمسّ الحاجة إليه من أجلها وأطفالها، مؤكدًا ضرورة أن تحرص الجهات المعنية على توفير سكن مناسب لهم، ويفضّل أن يكون قريبًا من أهلها، مع الأخذ في الاعتبار جودة السكن وتوفير سبل الراحة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على الحاجة الماسّة إلى وجود ضمان اجتماعي يواكب المتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي مقدّمتها ارتفاع الأسعار والغلاء في مختلف جوانب الحياة.
- محمد السقطري: التفكير في وسائل أخرى لدعم هذه الفئات
أكد محمد السقطري أن تحسين أوضاع مستفيدي الضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الرواتب فقط، بل يجب توفير دعم مستدام لهم من خلال مزايا إضافية، مثل تخفيضات على السلع الأساسية أو دعم مباشر لبعض الخدمات.
وأضاف أن الحل لا يتوقف عند زيادة الرواتب، بل يتطلب التفكير في وسائل أخرى لدعم هذه الفئة، وذلك عبر تقديم دعم إضافي في بعض الجوانب مثل الغذاء أو الخدمات الصحية، مما يخفف من الأعباء المالية عليهم. وأشار إلى أن مستفيدي الضمان الاجتماعي يُعَدّون جزءًا مهمًا من المجتمع، وأنه يجب توفير الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة على غرار بقية المواطنين.
وأوضح أنّه لا بدّ من إعادة تقييم المعايير التي يُحدَّد على أساسها المعاش، بحيث يكون التحديد حسب حالة كل فرد، مع مراعاة الوضع الصحي ودرجة الإعاقة على نحوٍ منفصل. كما أكّد ضرورة إقرار زيادةٍ دوريةٍ للمعاش تواكب الارتفاع المستمر في الأسعار والغلاء الملحوظ في مختلف جوانب الحياة.
وفي السياق نفسه، أشار إلى ضرورة دراسة ما إذا كانت هذه الأم بحاجة إلى سيارة أم لا، مؤكدًا أننا مواطنون في دولة غنية والحكومة لم تقصّر في توفير سبل العيش والرفاهية للمواطنين، لكن الأمر بحاجة إلى تنظيم الآليات ووضع الأولويات بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واختتم السقطري حديثه بالدعوة إلى ضرورة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي حتى تتماشى مع الرواتب الأخرى، مؤكدًا أهمية تمكين المستفيدين من مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة الذي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
- فهد النعيمي: مطلوب آلية لمتابعة رواتب الضمان
قال فهد النعيمي: إن المشكلة لا تقتصر على بقاء الرواتب عند حدّها الحالي، بل تمتد إلى غياب آلية واضحة تضمن مراجعتها بشكل منتظم.
وأضاف: "لا يعقل أن تظل رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي دون أي تعديل لعشر سنوات أو أكثر، فيما ترتفع الأسعار باستمرار." ومن هذا المنطلق، يرى النعيمي ضرورة وضع نظام يفرض تحديث الرواتب دورياً، بما يتناسب مع المتغيرات المعيشية وتكاليف الحياة المتزايدة، مؤكداً أنّ تطبيق مثل هذه الفكرة سيوفر لمستفيدي الضمان الاجتماعي القدرة على مواكبة ومواجهة أي موجات ارتفاع في الأسعار.
وفي إطار الحديث عن الحلول، اقترح النعيمي اعتماد أنظمة مرنة لتعديل الرواتب تربطها بمعدلات التضخم، وذلك لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمستفيدين مع كل ارتفاع جديد في الأسعار. مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي، إذ ستمكّنهم من العيش بكرامة وتخفف عنهم الأعباء المالية المتزايدة.
وعلى الصعيد ذاته، شدّد النعيمي على أهمية تفعيل رقابة حكومية صارمة لضمان وصول هذه الزيادات إلى مستحقيها الفعليين، لافتاً إلى أنّ تحقيق العدالة في توزيع المخصصات سيعزز الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويسهم في رفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً على المدى البعيد.
- المهندس ناصر الأنصاري: دراسة ميدانية لكل حالة مستحقة للدعم
أكد المهندس ناصر الأنصاري، الخبير الاقتصادي، على أهمية إجراء دراسة ميدانية وأكاديمية لتحديد الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في البلاد. وعند الحديث عن الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي مثل كبار القدر والمطلقات والأرامل يجب بدايةً إجراء دراسات جدوى اقتصادية لأي حالة أو مقترح يقدم بشأن زيادة الرواتب، وأن تكون هذه الزيادات مبنية على دراسةٍ دقيقة للتكلفة المعيشية في قطر.
وأضاف الأنصاري أنّه من الضروري تقسيم هذه الفئات وفق حاجة كل حالة على حدة فالمرأة المطلقة التي ليس لديها أطفال تختلف احتياجاتها عن المرأة المطلقة التي لديها أطفال، وكذلك الحال مع المرأة الأرملة. وفي هذا السياق، لا يمكن المطالبة بالمساواة في الرواتب لجميع الحالات فالمرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها أطفال بحاجة إلى راتب أعلى لتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد الأنصاري على أهمية إجراء زيادة دورية للرواتب لمواكبة هذه التغيرات، لافتًا إلى وجود تجارب ناجحة في الدول المتقدمة في مجال الضمان الاجتماعي يمكن الاستفادة منها. واختتم تصريحه بالقول إنه لهذه الأسباب يطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، وإعادة دراسة قانون الضمان بما يضمن استفادة جميع الشرائح من أرامل ويتامى وكبار القدر ومطلقات وحالات أخرى بمعاشٍ يتماشى مع تكاليف المعيشة المرتفعة.
- سعد الغانم: مواكبة ارتفاع مستويات التضخم والغلاء
أشار سعد محمد الغانم إلى أهمية الالتفات إلى الفئات المستحقّة للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الدولة لم تقصِّر يومًا ولله الحمد في هذا المجال، غير أنّ ظروف الحياة تتغيّر باستمرار، والأسعار في ازدياد مطّرد، مما يجعل راتب الضمان الاجتماعي الحالي غير كافٍ مقارنةً بالمستوى الاقتصادي الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش المهدِّد لكيان الأُسر والعائلات المتعفّفة. وأضاف الغانم أنّ هناك ضرورة لوضع آليّات جديدة لتقييم الحالات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد، على أن تكون زيادة الراتب دوريةً وفقًا للمؤشرات الاقتصادية؛ لضمان عيش الفئات المشمولة بالضمان حياةً كريمةً في وطنها. لذا ناشد الجهات المعنية تعديل قانون الضمان الاجتماعي، ووضع معايير جديدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدّة؛ ليُصرَف المعاش لمن يستحقّه وبالقدر الذي يناسب كلّ شريحة، مع النظر في شرائح جديدة يمكن ضمّها إلى قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها.
كما أوضح الغانم أنّه في الوقت الحالي، وفي معظم دول العالم، يُنظر إلى مجموعة الضمانات والخدمات الاجتماعية التي توفّرها الدول لمواطنيها بوصفها إحدى أهم ركائز الدولة الحديثة المتقدّمة، إذ أصبحت الدولة ملزمةً بتقديم الخدمات الاجتماعية وتوفير الوسائل التي تُحقِّق للمواطنين الطمأنينة والرفاه الاجتماعي والشعور بالأمن، وتعزّز قيمتهم ودورهم في بناء المجتمع.
ويقتضي ذلك وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقّيها بجودة عالية وبسهولة ويُسر، بعيدًا عن أيِّ تمييز، مع توفير الدعم والحماية من دون انتهاكٍ لحقوقهم أو نقصٍ في الخدمات المقدَّمة لهم، وتأمين احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية وغيرها من سائر الاحتياجات الإنسانية.
- عبدالله اليافعي: راتب الضمان الاجتماعي بصورته الحالية قليل
قال عبدالله اليافعي إنّ الدولة -مشكورةً- اهتمّت بهذه الشريحة من أبناء المجتمع، ووضعت لها تنظيمًا قانونيًا يُحدِّد كيفية حصولها على المساعدة الاجتماعية التي تمكّنها من مجابهة أعباء الحياة المعيشية، وتجنّب الصعوبات التي قد تتعرّض لها في حياتها. إلا أنّه يرى أنّ معاش الضمان الاجتماعي بصورته الحالية غير عملي وغير فعّال.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الشرائح التي يجب أن تندرج تحت مظلّة الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، يتعيّن على الجهات المختصّة إجراء دراساتٍ شاملةٍ للبحث والكشف عن الفئات الأكثر حاجة لهذا الضمان؛ إذ أصبحت هذه الرواتب ضروريةً أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنّ استمرار ثباتها دون مراجعةٍ دورية سيؤدّي إلى تراجع المستوى المعيشي لهذه الفئات.
وأضاف اليافعي أنّ قيمة الراتب الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي قليلةٌ جدًا، ولا تكفي لسد احتياجات الفئات المشمولة بالضمان أو تلبية الحد الأدنى من متطلباتهم. وفي ظل ارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، بات من الضروري وضع رؤيةٍ جديدةٍ لمعاش الضمان الاجتماعي.
وتابع: "فالبلاد بحاجة إلى تعديل شامل لهذا القانون ليحقق الغرض المنشود منه، وهو دعم ومساندة أصحاب الحاجة، خصوصًا في حالات الإعاقة التي تمنع صاحبها من العمل، وغيرها من الحالات الماسّة التي تتطلّب زيادة عاجلة في الرواتب، ولا سيما فئة ذوي الإعاقة والعاجزين عن العمل".

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
إقرار سنوي لاستمرار راتب الضمان الاجتماعي
15 ألف مستفيد من راتب الضمان الاجتماعي خلال نوفمبر