جريدة الشرق - الإثنين 18 شعبان 1446هـ - 17 فبراير 2025

رئيس غرفة قطر: الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة حجر الأساس لدعم القطاع الخاص

الدوحة - قنا
أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الشراكة القوية بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة تمثل حجر الأساس في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم في غرفة قطر بين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين استعراض أوجه التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأثنى رئيس غرفة قطر على أهمية هذه الزيارة التي تؤكد مدى اهتمام سعادة وزير التجارة والصناعة بالقطاع الخاص الذي تمثله الغرفة، وحرص الوزارة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.. مؤكدا أن غرفة قطر تتعاون مع الوزارة على تذليل أية عقبات يمكن أن تواجه المستثمرين، ما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو في مختلف القطاعات.
وثمن رئيس غرفة قطر الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية التي تفيد القطاع الخاص القطري، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.
ونوه بأن الجهود التي تبذلها الوزارة تسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة، موضحا أن السياسات التي تنتهجها الوزارة تساعد على توفير بيئة استثمارية جاذبة ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما نوه سعادته بدعم الوزارة للقطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات والإعفاءات التي تساعد الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدا أن التعاون المستمر بين الجانبين سيعزز من فرص النجاح ويفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار، وأن غرفة قطر ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري رائد على مستوى المنطقة والعالم.

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر