جريدة الشرق - الثلاثاء 19 شعبان 1446هـ - 18 فبراير 2025

الصحة تتجه لتوحيدها بين القطاعين العام والخاص..
أطباء لـ "الشرق": ربط البيانات الصحية يخفض فاتورة العلاج
المشروع يحسن التجربة العلاجية ويمنع تكرار الإجراءات التشخيصية
■ المشروع يحسن التجربة العلاجية ويمنع تكرار الإجراءات التشخيصية
■ تسهيل تحويل مواعيد المرضى من القطاع الحكومي إلى الخاص
■ يحد من إساءة استخدام التأمين الصحي

ثمن عدد من الأطباء في القطاع الصحي الخاص الخطوة التي تعكف عليها وزارة الصحة العامة في ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والخاص، مشيدين بها لما لها من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية في دولة قطر، كما أنها ستسهم في خفض العبء الاقتصادي على الدولة فيما يتعلق بالإجراءات التشخيصية والعلاجية التي من شأنها أن ترهق النظام الصحي بلا أدنى مسوغ.
ورأى الأطباء خلال تصريحات لـ"الشرق" أن المشروع يحسِّن التجربة العلاجية للمرضى، والطواقم الطبية، كما أن المشروع يسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة عند الحد من تكرار الإجراءات التشخيصية ومن تكرار الأدوية على وجه الخصوص، كما أن هذا المشروع يسهم في تسهيل مهام القطاع الصحي الخاص في المرحلة التي يعكف عليها القطاع الصحي الحكومي في تحويل عدد من الحالات ذات المواعيد البعيدة في القطاع الحكومي للقطاع الصحي الخاص، مما يتيح للطواقم الطبية العاملة في القطاع الصحي الخاص أن تطلع على ملف المريض وتتابع تاريخه المرضي، وتطلع على آخر الإجراءات التشخيصية والعلاجية، دون هدر للوقت والجهد والمال. وكانت «الشرق» قد نشرت خبرا في منتصف الشهر الماضي حول جهود وزارة الصحة في العمل على مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى.
- يمنع تكرار العلاج
أكد الدكتور عبدالعظيم حسين - استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي- أن مشروع ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص في مراحله الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد تواصلت مع المستشفى الذي يتبع له بهذا الخصوص، سيما وأن هذا المشروع في حال تطبيقه سيحد من الإجراءات التشخيصية ويمنع تكرار العلاجات المعطاة مسبقا للمريض من خلال تمكين الطواقم الطبية في القطاع الصحي الخاص من الدخول إلى ملف المريض الإلكتروني خاصة للحالات الطارئة، فهذا المشروع لن يختصر الوقت والجهد بل سيسرع من عملية علاج مرضى الحالات الطارئة التي يتم استقبالها عن طريق أقسام الطوارئ بالقطاع الصحي الخاص.
ورأى الدكتور عبدالعظيم حسين هذه الخطوة في حال تطبيقها أنها تعد قفزة في نوعية الخدمات المقدمة، سيما وأن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة تركز على رفاه المريض، وعلى تحسين جودة العلاج ونوعية الخدمات المقدمة له وبالتالي خلق تجربة علاجية للمريض جيدة جداً.
- تسهيل التشخيص
ثمن الدكتور محمد الريشي- رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في أحد مستشفيات القطاع الخاص- خطوة وزارة الصحة العامة القائمة على ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص لتسهيل عملية العلاج، وتجنب تكرار الفحوصات والعلاجات للمرضى.
وأشار الدكتور الريشي إلى أن في حال تنفيذ هذا المشروع سيتمكن الأطباء العاملين في القطاع الخاص من الاطلاع على ملف المريض الإلكتروني أو ما يعرف بـ»السيرنر» الأمر الذي سيختصر الكثير من الجهد والوقت، كما أن هذا الأمر سينعكس على المريض بالإيجاب، حيث من غير الممكن أن تعاد تحاليل المريض أو يخضع لصورة أشعة في كل مرة رغب فيها متابعة حالته الصحية دون مضي فترة زمنية تستدعي إخضاعه للفحوصات ثانية، كما أنها ستسهم في خفض الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى لاسيما الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي عند تكرار الفحوصات، فهذا الأمر فيه إهدار للمال العام من قبل شركات التأمين في القطاع الخاص أو إهدار المال في القطاع العام، وبالتالي سينعكس على نوعية الخدمات المقدمة.
- الفاتورة الصحية
وعلق الدكتور لؤي الفخري رئيس قسم السجلات الطبية والتأمين الصحي بأحد مستشفيات القطاع الخاص- على ما تعكف عليه وزارة الصحة العامة من ربط بيانات المرضى ما بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص قائلا «إن هذه الخطوة ننتظرها منذ زمن لانعكاساتها الإيجابية على الرحلة العلاجية للمريض لما لها من دور في اختزال وقت وجهد الطبيب والمريض في المقام الأول وبالتالي الانتقال لمرحلة ما بعد التقييم من خلال الفحوصات إلى التشخيص والعلاج».
وأشار ا إلى أن هذه الخطوة تسهم بطريقة غير مباشرة في دعم الاتجاه نحو الاستفادة من القطاع الصحي الخاص من خلال تحويل بعض مواعيد المرضى المتباعدة من القطاع الصحي الحكومي إلى القطاع الأهلي لتقديم الخدمات العلاجية للمريض بوقت أقصر، فالسماح لأطباء القطاع الخاص بالإطلاع على ملف المريض للحصول على معلومات تتعلق بتاريخه المرضي، إلى جانب الإطلاع على فحوصاته والعلاجات المصروفة له تختصر الوقت، كما أنها تقلل من عبء الفاتورة الصحية على الدولة وعلى المرضى من الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي.
ورأى الدكتور فخري أن مشروع ربط الملفات الإلكترونية سينعكس إيجابا على المرضى وعلى الطواقم الطبية، بالحد من تكرار التشخيص وتكرار العلاجات.
- نظام موحد
قال الدكتور أشرف حسنين -استشاري الأمراض الباطنية في أحد المراكز الطبية الخاصة- «إن هذا المشروع سيسهم بالدرجة الأولى في توفير وقت الطبيب لاسيما عند أول زيارة للمريض، مما يضطره الأمر إلى إسراف الوقت في رصد التاريخ المرضي للمريض، في حين ربط بيانات المرضى يختزل الوقت المهدر، كما أنه يحد من هدر المال العام، ومن إساءة استخدام التأمين الصحي إذ أن بعض المرضى قد يكرر الإجراءات التشخيصية مرات ومرات على نفقة التأمين الصحي وبالتالي يؤثر الأمر على جودة الخدمات الصحية، لذا النظام الموحد ميزة وإن تأخر العمل بها إلا أنها خطوة نحو الأمام، وتسهم في اختصار الوقت على الطواقم الطبية».
وتابع الدكتور حسنين قائلا «كما أن هذا المشروع سينعكس إيجابا على الحالات الطارئة التي تصل إلى أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، حيث بكبسة زر يستطيع طبيب الطوارئ أن يتعرف على المريض، وعلى الأدوية التي يتناولها أو الأدوية التي لديه منها حساسية، والكثير من المعلومات التي حقا تسهم في تشخيص الحالة وبالتالي إنقاذ حياته».

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
الصحة تعلن عن آلية تطبيق رسوم وأجور خدمات العلاج الطبي الجديدة