جريدة الشرق - الأربعاء 27 شعبان 1446هـ - 26 فبراير 2025

بمبلغ إجمالي 271 مليون ريال..
688 متقاعداً مستفيدون من مكافأة المدة الزائدة

❖ الدوحة - الشرق
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المتقاعدين المستفيدين من مكافأة المدة الزائدة، قد بلغ 688 شخصا من القطاع المدني، وذلك بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وحتى شهر فبراير الجاري 2025، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، قد بلغ 1419 شخصا خلال ذات الفترة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد، أن المتقاعدين المستفيدين لمكافأة المدة الزائدة، قد حصلوا على مبلغ إجمالي قدره 270.961.086 ريالا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 48.48 %، مشيرة إلى أنه تقرر صرف مكافأة المدة الزائدة للمتقاعدين المستحقين مع المعاش الأول بعد التقاعد، بحيث يتم إيداع المستحقات المالية مباشرة في حساباتهم المصرفية، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكدت الهيئة أن هذه المكافأة تأتي ضمن التزامها بتقدير جهود المتقاعدين وتكريم سنوات عطائهم الطويلة، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم مزايا تقاعدية مستدامة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين. وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تُقدِّم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة "سُلف المتقاعدين"، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على تمويل مالي بشروط ميسّرة وبدون فوائد.
وأكد السيد عبدالله خليفة رضوان، مسؤول إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد المستوفي لشروط الاستحقاق، يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الذي يتعامل معه لتقديم طلب الحصول على السلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون معاشه التقاعدي محولًا إلى أحد البنوك المشاركة في الخدمة، والتي أعلنت عنها الهيئة الفترة الماضية، وفي حال كان حساب المتقاعد في بنك غير مشارك، يمكنه التقديم عبر بنك قطر الوطني، حيث يتم التعامل مع الطلب كما هو الحال في أي طلب سُلفة آخر.
كما أشار السيد عبدالله إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق الخدمة عبر إضافة المزيد من البنوك في المستقبل، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المتقاعدين، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد الذي قد يمنع المتقاعد من الاستفادة من هذه السُلفة، هو تجاوز التزاماته المالية نسبة 25% من راتبه التقاعدي، حيث تم وضع هذا الحد بهدف حماية المتقاعدين من الأعباء المالية الزائدة. وبين أن الهيئة لا تفرض أي غرامات أو فوائد على المتقاعد في حال تأخره عن السداد، وهو ما يعكس الطبيعة التيسيرية لهذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير بديل مالي للمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض مصرفية بسبب قيود العمر، حيث تمنحهم هذه المبادرة فرصة لتمويل احتياجاتهم الضرورية، سواء لشراء سيارة أو ترميم المنزل أو غيرها من المتطلبات.
مدة السداد خلال 5 سنوات..
هيئة التقاعد: القرض التقاعدي من 10 آلاف إلى 300 ألف ريال
أوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن المتقاعد الذي يستحق القرض وينطبق عليه قانون التقاعد عليه التوجه لأي فرع من البنوك المعلن عنها من قبل الهيئة والتقديم على القرض بشرط أن يكون راتبه محولا على نفس البنك، أما في حال كان راتبه محولا على بنك آخر لم تعلن عنه الهيئة بإمكانه التوجه إلى أي فرع لبنك قطر الوطني والتقديم على السلفة التقاعدية.
وفيما يخص المعايير الأساسية للحصول على القرض التقاعدي، أن يكون المتقدم لديه راتب تقاعدي، وألا تتجاوز قيمة الالتزامات على الراتب التقاعدي نسبة 25%.
وأكدت الهيئة أن المتقاعد بإمكانه الحصول على قرض تقاعدي بداية من عشرة آلاف ريال ولغاية 300 ألف ريال كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه السلفة بدون أي فوائد ومدة السداد تكون خلال خمس سنوات كحد أقصى. وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد، أنه في حال وفاة المنتفع من سلفة التقاعد، تتكفل الخزينة العامة بسداد ما تبقى من السلفة، دون أن يتحمل أعباء ذلك أي من الورثة، كما بإمكان المتقاعد الاستفادة مرتين من سلفة التقاعد، حيث ينبغي أن يكون المتقاعد قد انتهى من السلفة الأولى حتى يتمكن من التقديم على طلب السلفة الثانية.
أما بالنسبة للبنوك التي تمنح سلفة التقاعد، وأعلنت عنها الهيئة العامة للتقاعد فهي، بنك قطر الوطني، المصرف، البنك التجاري، بنك الريان، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك الدوحة، البنك الأهلي، بنك دخان، مؤكدة أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال تأخر المتقاعد عن السداد. ونوهت الهيئة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المتقاعدين الذين ترفض البنوك منحهم سلفا بسبب شرط كبر السن المحدد من المصرف المركزي.
- سعد الباكر: سلفة المتقاعدين كغيمة مباركة
قال سعد الباكر إن واقع سلفة المتقاعدين كان كغيمة مباركة مرت على عموم المتقاعدين؛ فأصابت حرث قوم بمائها وحبسته عن آخرين. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تلتزم بتطبيق اللائحة التنفيذية كان لهما جهد مشكور ورصيد يحسب لمدير هيئة التأمينات الاجتماعية وجميع منتسبيها. إلا أنه، وللأسف، كانت ردة فعل والانطباع الذي تولد لدى أغلب المتقاعدين، وخاصة الذين يعانون من الديون، صادمة لبعضهم ومخيبة لآمال البعض الآخر. لم يتحقق للأغلبية ثمرة هذه اللفتة الكريمة، ولم تتحقق رغبة الجميع في الاستفادة من السلفة بسبب الإجراءات والشروط التي وضعها الممول، والتي فُسرت بأنها تعجيزية وغير منطقية".
وأضاف: "كان بإمكان الهيئة العامة للتقاعد بلورة آلية تمكن جميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على ما يعادل خمس رواتب تحت مسمى 'منحة مقسطة' بدلًا من 'قرض شخصي'. كما يفترض أن تتم العملية بعناية هيئة التقاعد والمعاشات مباشرة، بحيث يتم تقسيط مبلغ القرض على مدى خمس سنوات بأقساط مريحة".
وأوضح سعد الباكر: "من دون شك، فإن هيئات وصناديق التقاعد الاجتماعية حول العالم تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخاصة المتقاعدين، الذين لا يستوفون أكثر من 25% من رواتبهم بسبب التزاماتهم المالية. تدعو حاجتهم الملحة إلى المغامرة والالتزام المالي تجاه الدائنين. وعليه، فإن طرح 'شراء دين المتقاعدين' له علاقة مباشرة باليوم الذي يتم فيه تداول ردود الفعل والانتقادات حول واقع ميزة سلفة المتقاعدين وآثارها الإيجابية، والذي يفترض أن تكون من أهم ثمرات سلفة المتقاعدين أن تكون مستحقة لجميع المتقاعدين دون استثناء تحت مسمى منحة مالية مقسطة للمتقاعدين".
- نايف الرميحي: إعادة النظر في آلية ومرونة تنفيذ القانون
صرح نايف الرميحي بتقديره للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن قانون قرض المتقاعدين، معتبرًا إياها خطوة تعكس اهتمام القيادة بمستقبل المواطنين. ومع ذلك، أوضح الرميحي أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر، إذ تم تحويل تنفيذ القرض إلى البنوك بدلاً من منحه مباشرة من هيئة التقاعد، مما أدى إلى فرض قيود إضافية على المتقاعدين الذين قد يجدون صعوبة في تلبية شرط عدم تجاوز 25% من التزاماتهم الشهرية. وأكد الرميحي أن هذا النظام قد يحرم الكثير من المتقاعدين من الدعم المالي الضروري، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آلية تنفيذ القانون لجعلها أكثر مرونة ولضمان ترجمة المبادرة إلى واقع ملموس يمكن المتقاعدين من الاستفادة الفعلية من حقوقهم.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
ما هو الفرق بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة؟ التقاعد تجيب
افهم حقوقك.. هيئة التقاعد توضح الفارق بين مكافأة نهاية الخدمة والمدة الزائدة