جريدة الشرق - الإثنين 28 ذو القعدة 1446هـ - 26 مايو 2025

تعديلات تشريعية لسحب المركبات المهملة

حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة.
- الأدوات التشريعية
في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية.
- إجراءات ضبط وسحب المركبات
قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة.
- إجراءات حجز المركبات
عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى.
- جهود اللجنة
كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة.
- حلول مبتكرة
وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة.
وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم.
- تقديم مقترحات
وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة.

كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة.
وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف.
ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- اختصاصات اللجنة
جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا).
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.