جريدة الشرق - الأربعاء 15 ذو الحجة 1446هـ - 11 يونيو 2025

محكمة قطر الدولية تعزز ثقة المستثمرين..
المحامي محمد الهاجري: المشرّع وفر الحماية القانونية للمتضررين من الاحتيال

حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من مغبة الدخول في تعاملات تجارية دون الرجوع للقانون أو استشارة مختصين قانونيين لفهم كيفية التأسيس أو التخطيط للمشروعات من البداية. وأوضح أن المعاملات التجارية لا تقتصر على التعامل بين شخص وشخص أو شخص ومنشأة، بل تشمل أشكالًا متعددة من العلاقات، وجوهرها هو تحقيق الربح بغض النظر عن أطرافها.
- محكمة قطر الدولية وجذب الاستثمار
وفي حديثه لبرنامج تلفزيوني على شاشة تلفزيون قطر، أشار الهاجري إلى أن محكمة قطر الدولية تُعد إحدى المؤسسات القضائية المهمة، وقد تم تأسيسها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. وتلعب هذه المحكمة دورًا محوريًا في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بفض المنازعات التجارية.
وأكد أن المحكمة تسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي، وتُعتبر جزءًا من رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهّل على المستثمر الأجنبي الترافع، كما تضم قضاة دوليين إلى جانب القضاة القطريين.
- الاحتيال المدني في المعاملات التجارية
وأوضح المحامي أن الاحتيال المدني في المعاملات التجارية يتمثل في التدليس المتعمد القائم على الحيلة أو إخفاء حقائق جوهرية أثناء التعاقد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز صور الاحتيال المدني: إخفاء معلومات أساسية عند بيع عقار كوجود مانع قانوني يمنع البيع، أو تقديم بيانات مضللة حول سلعة أو خدمة، أو استغلال الغموض في العقود لتحقيق مصالح غير عادلة.
أكد الهاجري أن القانون القطري لم يغفل سبل حماية الأطراف المتضررة من الاحتيال، حيث أتاح لهم الحق في اللجوء إلى القضاء وفق المادة (134) من القانون المدني لإبطال العقد، والمطالبة بالتعويض وفق المادة (202) من القانون نفسه. كما فرّق بين الاحتيال المدني والاحتيال الجنائي، مبينًا أن الاحتيال الجنائي يتمثل في الاستيلاء على مال أو سند باستخدام وسائل غير قانونية مثل التزوير أو استغلال القُصّر، مع ضرورة توافر القصد الجنائي.
- مسارات التبليغ وفض المنازعات
حدد الهاجري الجهات التي يمكن للضحية اللجوء إليها في حال التعرض لاحتيال، ومنها: محكمة الاستثمار والتجارة: للفصل في النزاعات التجارية المتعلقة بالشركات والمقاولات والبنوك. ومحكمة قطر الدولية: للنزاعات التي يكون أحد أطرافها مسجلاً في مركز قطر للمال. وزارة التجارة والصناعة: في حالات تتعلق بحماية المستهلك. والجهات الأمنية: في حال كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية. كما شدد على ضرورة استشارة قانوني قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. ووجّه الهاجري جملة من النصائح المهمة لرواد الأعمال والشباب المقبلين على المشاريع، منها: قراءة العقود بعناية وفهم جميع البنود قبل التوقيع، والتحقق من مصداقية المعلومات والجهات المتعامَل معها، وطلب مستندات موثقة والاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات، واستشارة محامٍ متخصص قبل الدخول في أي التزام تعاقدي، وعدم التعامل مع جهات غير موثوقة تجنبًا للمساءلة، وضرورة التثقيف القانوني منذ الصغر.
وأكد الهاجري أن تشكيل الوعي القانوني يبدأ من التعليم المبكر، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرسمية والتعليمية والإعلامية. ولفت إلى أن نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة يسهم في تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته، ليصبح هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، مؤكدًا أن القاعدة القانونية تنص على أن «الجهل بالقانون ليس عذرًا».
- وسائل نشر الثقافة القانونية
وشدد الهاجري في ختام حديثه على أهمية استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتقديم برامج قانونية بلغة سلسة، إلى جانب تنظيم الندوات المتخصصة، وتشجيع استشارة المحامين قبل توقيع العقود، باعتبارها خطوة وقائية ضرورية لحماية الحقوق.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال