جريدة الشرق - الإثنين 20 ذو الحجة 1446هـ - 16 يونيو 2025

القطاع المالي القطري يحافظ على نموه وتطوره رغم التحديات..
الشيخ بندر بن محمد: 63 مشروعاً بالخطة الإستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية

❖ الدوحة - الشرق
أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، سعي هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2024 إلى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، بهدف التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، فضلا عن التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة، والحفاظ على استقرارها والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة تصدرت التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية إن القطاع المالي القطري تمكن طيلة العام الماضي من الاستمرار في النمو والتطور على الرغم من التحديات التي واجهتها أسواق رأس المال الدولية، والمرتبطة أساساً بتقلبات الاقتصاد العالمي وتطوراته المتسارعة، لكن وبفضل العمل الدؤوب والمتواصل لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وطموحاته التي لا تقف عند حد في تحقيق المزيد من المنجزات فقد نجحت الهيئة في الانتقال بالقطاع المالي في الدولة إلى مستويات جديدة من التطور والتميز والابتكار، بما ساهم في وضع القطاع المالي في مصاف أسواق المال المماثلة في أكثر الدول تقدما على مستوى العالم.
وأوضح سعادته أن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيا المتطورة وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البيئية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
- الخطة الاستراتيجية الثالثة
ومن خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التطلعات التي نطمح إليها في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية احترازية لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق، وحوكمة الشركات وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التطورات التكنولوجية في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للاسواق المالية الى أن الهيئة حرصت على أن تنعكس جهودها خلال الفترة الماضية بشكل مباشر على تعزيز أداء سوق رأس المال القطري، وتحفيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلاً عن المتابعة الدورية والحثيثة لتطورات تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027 التي تصل الى 63 مشروعاً تهدف إلى إنجاز ستة أهداف استراتيجية وهي: سن التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي واستقطاب المواهب وبناء القدرات. ومنذ انطلاق الإستراتيجية تم إنجاز ثلث الخطة الاستراتيجية. كما شهدت الفترة الماضية، قيام الهيئة بإصدار عدد من التشريعات أسوة بالأسواق المالية الأخرى مثل قواعد توزيع الأرباح التي تهدف إلى توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون في الحصول على أرباحهم السنوية في جهة واحدة، مما يساهم في تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على أرباحهم ويشجعهم على إعادة استثمارها في السوق مرة أخرى، كما تفتح المجال لحصول المستثمرين على عوائد دورية خلال السنة من استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة، وذلك من خلال تنظيم إمكانية قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح مرحلية ربع أو نصف سنوية.
- ضوابط التداول
وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن الهيئة أصدرت كذلك ضوابط تداول الأشخاص المطلعين بغرض منع استغلال المعلومات الداخلية من جانب المطلعين داخل الشركات المدرجة، وكذلك ضوابط تملك أسهم الشركات المدرجة والتأكيد على أهمية الالتزام بالنسب المقررة في النظم الأساسية للشركات، وكذلك ضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع والتي تهدف إلى عدم التأثير على مستويات الأسعار في السوق والمحافظة على استقراره. وفي ظل هذه التشريعات تم توزيع 26.4 مليار ريال من الأرباح السنوية على المستثمرين بالسوق القطري بكل سهولة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 7.9 مليار ريال أرباح نصف سنوية خلال عام،2024، كما تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق الرئيسية بلغت 620.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، وبلغت قيمة التداول خلال ذات العام 106.6 مليار ريال، وتم تداول 38.1 مليار سهم من خلال 3.67 مليون صفقة تداول.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2025 بإصدار ضوابط سلوكيات التعامل في السوق