جريدة
الشرق - الإثنين 19 محرم 1447هـ - 14 يوليو 2025
أعدت دراسات وأجرت
متابعات فاعلة للقوانين
الشؤون القانونية بـ «البلدية».. جهود تشريعية لتعزيز الحوكمة القانونية
الدوحة - قطر
تضطلع إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية بدور محوري في دعم الأداء المؤسسي
من خلال إطار قانوني متين يعزز من جودة العمل الحكومي والالتزام بالتشريعات
المنظمة. وتشمل مهام الإدارة دراسة ومتابعة جميع المسائل القانونية المتعلقة بنشاط
الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، إلى جانب إعداد مشروعات
الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال
إليها. كما تتولى الإدارة إبداء الرأي القانوني في مختلف الموضوعات التي تعرض
عليها، إلى جانب إعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتولي الإدارة أهمية كبيرة لمتابعة القضايا والنزاعات التي تكون الوزارة طرفًا فيها
بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي
الوزارة، وإعداد مذكرات مفصلة بالنتائج والتوصيات القانونية ورفعها للجهات المختصة،
ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
- بحوث ودراسات قانونية
فيما يخص قسم البحوث والدراسات القانونية، فقد حقق نتائج بارزة خلال عام 2024، حيث
تم دراسة 43 اتفاقية ومذكرة تفاهم داخلية وخارجية، إلى جانب تسجيل 222 قرارًا
وزاريًا يتعلق بالأراضي باسم دولة قطر. كما قام القسم بدراسة 30 عقدًا وتقديم
الملاحظات والرأي القانوني بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق 148 عقدًا ذي صلة
بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فضلًا عن إصدار 3298 إفادة قانونية ورأي قانوني
في مختلف المسائل.
- قرارات وزارية
أما على صعيد القرارات الوزارية التي تم إصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية خلال عام
2024، فقد شملت اعتماد تسمية وتغيير تسمية عدد من الشوارع، من خلال القرارين
الوزاريين رقم (176) ورقم (152)، بالإضافة إلى القرار رقم (134) بشأن تحديد سرعة
الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، والقرار رقم (141) المتعلق بتسمية
الشوارع.
كما صدر القرار الوزاري رقم (123) بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية،
والقرار رقم (109) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل
الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق، إلى جانب القرار رقم (97) بتسمية الضواحي
وتعديل حدودها، والقرار رقم (70) لتنظيم ممارسة الصيد البحري، وأخيرًا القرار رقم
(5) باعتبار استملاك العقارين رقمي (148880) و(148881) في منطقة الثميد من أعمال
المنفعة العامة.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر خلال العام على عدد من الأدوات التشريعية المقترحة من
الوزارة، منها مشروع قرار بتحديد رسوم خدمات تأجير المواقف البحرية لقوارب وسفن
الصيد والمخازن، ومشروع قرار بحظر الصيد بشباك المنصب في المنطقة الغربية من رأس
بروق إلى عشيرج، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات، ومشروع قرار آخر بتحديد الأماكن التي يُمنع فيها وقوف بعض
المركبات في جميع البلديات.
- متابعة قانونية
وفي إطار المتابعة القانونية على مستوى البلديات، أنجز قسم المتابعة 244 كتابًا
قانونيًا خلال عام 2024، وتولى متابعة عدد كبير من الآراء القانونية المرتبطة
بأنشطة البلديات، إلى جانب متابعة 83 قضية قانونية.
وفيما يتعلق بالقضايا والتحقيقات، تعامل قسم القضايا والتحقيقات مع 46 قضية تم
الحكم فيها لصالح الوزارة، بينما توجد 37 قضية لا تزال متداولة أمام الجهات
القضائية. كما تم إجراء 26 تحقيقًا داخليًا خلال العام، إلى جانب متابعة شؤون
الموارد البشرية القانونية، والتي شملت تعيين موظف قطري، ونقل موظف آخر، بالإضافة
إلى تدريب ثلاث طالبات من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي قانوني.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قرار وزير البلدية والتخطيط والعمراني رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود
الجغرافية لبعض البلديات والمناطق