جريدة الشرق - الإثنين 10 صفر 1447هـ - 4 أغسطس 2025

مواطنون يروون لـ الشرق معاناتهم من مخاطر العيوب وتزايد الظاهرة..
استدعاء السيارات التزام شكلي تتنصل منه بعض الوكالات
- محمد الراشدي: تجربة ما بعد الشراء أهم من عملية الاقتناء نفسها
- محمد القحطاني: الاستدعاءات حقيقية وهدفها حماية الأرواح
- سامي غسان: الشركات المصنّعة تُخطر الوكلاء فور اكتشاف العيوب
- ناصر العلي: بعض الشركات تعدل الأخطاء وتتسبب في عيوب أخرى

❖ عبدالعزيز الحمادي
شهدت الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات استدعاء عدد من المركبات من قِبل شركات السيارات العاملة في السوق القطري، وذلك لأسباب متنوعة تتعلق بوجود عيوب أو أخطاء مصنعية، أو خلل في بعض الأجزاء الفنية للمركبات.
وتأتي هذه الاستدعاءات ضمن جهود تصحيح تلك الأعطال حفاظًا على سلامة المستهلكين، وضمانًا لحقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية.
ورغم ما تعلنه الشركات من حرصها على سلامة المستهلكين، وجّه عدد من المواطنين والمقيمين لـ»الشرق» تساؤلات عن مدى فاعلية هذه الاستدعاءات، وهل تُنفذ فعلاً على أرض الواقع أم أنها تظل مجرد إعلانات دعائية «لذر الرماد في العيون» كما يقال؟ كما يطرح البعض تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في متابعة هذه الإجراءات، ومدى التأكد من معالجة الأعطال بشكل فعلي وموثوق.
وفي هذا السياق، أوضح عدد من مسؤولي شركات السيارات أن عمليات استدعاء المركبات تتم وفق آلية واضحة ومحددة، وبالتنسيق المسبق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف الوصول إلى جميع المركبات المتأثرة ومعالجة الخلل الموجود فيها، بغض النظر عن حجم تأثيره أو خطورته.
وأشاروا إلى أن بعض الأعطال قد لا تكون ذات تأثير كبير على أداء السيارة أو سلامة الركّاب، إلا أن الشركات تتعامل معها بمنتهى الجدية، انطلاقًا من التزامها بالمعايير الفنية وحقوق المستهلكين، حيث تخضع جميع الإجراءات إلى ضوابط محددة تُنفّذ بدقة.
كما أكد المسؤولون أن العملاء الذين لم يتمكنوا من الاستجابة للاستدعاء في حينه لأي سبب كان، يتم إشعارهم بذلك في مواعيد الخدمة الدورية اللاحقة، ويُطلب منهم بشكل مباشر الخضوع للإجراء التصحيحي المطلوب، حتى لا تبقى مركباتهم معرضة لأي مخاطر مستقبلية قد تترتب على استمرار وجود الخلل المصنعي.
- حقيقية على أرض الواقع
وفي ذات السياق، قال السيد محمد القحطاني المدير العام لشركة سيارات محلية، إن عمليات استدعاءات شركات السيارات في الدولة بسبب أعطال مصنعية حقيقية على أرض الواقع، وهذه الاستدعاءات هي جزء من جهود التعاون بين وكالات السيارات ووزارة التجارة والصناعة لضمان سلامة المستهلكين، وهناك كثير من الأمثلة على استدعاءات حديثة تم استدعاؤها بسبب اكتشاف عيوب من المصنع، مما يشكل خطرًا على سلامة الركاب، منوهين إلى أهمية هذه الاستدعاءات المتمثلة في حماية الأرواح أولا حيث تساعد في منع الحوادث الناجمة عن أعطال فنية خطيرة و تعزيز الثقة لدى العملاء والزبائن حيث تُظهر التزام الشركات والجهات الرقابية بجودة المنتجات وسلامتها،.
- سلامة المستهلكين
وأشار القحطاني الى أنه يتوجب على المستهلكين دائما التحقق من الإعلانات الرسمية عبر متابعة موقع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الاستدعاءات الجارية.
كذلك التواصل مع الوكلاء ففي حال استدعاء أي سيارة يجب على العميل التواصل مع الوكيل المعتمد لإجراء الصيانة اللازمة مجانًا وعدم تجاهل اعلانات الاستدعاءات لأنها تهدف إلى سلامة المستهلكين أولا وأخيرا.
ولفت القحطاني إلى أن رضا العملاء اليوم يعتمد بشكل كبير على الدعم الذي يتلقونه بعد استلام السيارات، سواء من خلال الصيانة الدورية، أو سرعة الاستجابة في حالات الأعطال الطارئة التي تتعرض لها سياراتهم وكذلك سهولة تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف القحطاني: لقد لاحظنا أن كثيرا من العملاء الجدد يختارون وكالة دون أخرى بناء على توصيات عملاء سابقين، وليس فقط بسبب مواصفات السيارة وهو ما يؤكد الحقيقة الواضحة التي باتت معروفة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين والتي تقول بشكل واضح إن خدمات ما بعد البيع هي التي تصنع الفارق.
- تنسيق مع الجهات الرسمية
بدوره، أكد سامي غسان، مسؤول المبيعات في إحدى وكالات السيارات، أن عمليات الاستدعاء تتم بعد اكتشاف الشركة المصنّعة لعيوب مصنعية معينة، وذلك عقب سلسلة من التجارب والاختبارات الفنية. وأضاف: «حين يتم اكتشاف أي خلل، تقوم الشركة الأم بإخطار الوكلاء المعتمدين حول العالم، والذين بدورهم يرفعون البلاغ للجهات الرسمية في الدولة، ومن ثم يُعلَن عن الاستدعاء عبر وسائل الإعلام المحلية».
وأوضح أن الشركة تحتفظ بقاعدة بيانات محدثة تشمل جميع العملاء ومركباتهم، ما يُسهّل عملية التواصل مع من تشملهم الاستدعاءات، حيث يتم التنسيق معهم لتحديد مواعيد استقبال المركبات وتقديم الخدمة اللازمة. وأكد أن جميع عمليات الصيانة المرتبطة بالعيوب المصنعية تُنفذ مجانًا بالكامل، كون الشركة تتحمل تكاليفها كاملة.
- ملاحظات من ملاك السيارات
من جهتهم، عبّر عدد من مالكي السيارات المستدعَاة لـ»الشرق» عن تقديرهم لجهود الشركات في تصحيح العيوب المصنعية، لكنهم أشاروا إلى أن بعض التجارب لا تخلو من ملاحظات. إذ أفاد بعضهم بأنهم، خلال مراجعتهم للوكالات من أجل تنفيذ إجراءات الاستدعاء، فوجئوا باكتشاف أعطال أو ملاحظات فنية إضافية تتطلب إصلاحًا على نفقتهم الخاصة، ما يرفع من كلفة الصيانة الإجمالية. وأشاروا كذلك إلى أن بعض الشركات تستغل فترة الاستدعاء لتقديم عروض تسويقية متنوعة، تهدف إلى إقناع العملاء بشراء خدمات أو منتجات إضافية لا ترتبط مباشرة بعيوب المركبة، وهو ما يصفه البعض بأنه وسيلة غير مباشرة للترويج.
- خدمة ما بعد البيع.. المعيار الحقيقي
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد الراشدي «بومطر»، أن معيار اختيار السيارة الجديدة لم يعد مقتصرًا على المواصفات الفنية فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل كبير بجودة خدمات ما بعد البيع. وقال: «قبل أن أشتري أي سيارة، أول ما أسأل عنه هو مستوى خدمات الصيانة ووجود مركز خدمة جيد، لأن السيارة الممتازة من دون خدمة محترفة لا تساوي شيئًا».
وأشار الراشدي إلى أن رضا العملاء اليوم يعتمد على مدى الدعم الذي يتلقونه بعد استلام المركبة، سواء من خلال مواعيد الصيانة الدورية، أو سرعة الاستجابة في حال حدوث أعطال، أو سهولة توفير قطع الغيار.
- تعديل عيوب أخرى
من جانبه قال السيد ناصر العلي ان عمليات الاستدعاء لبعض السيارات، تتم كما يتم الاعلان عنها لكنها تتحول الى فرصة لعروض أخرى وكذلك يتم اكتشاف عيوب حسب كلامهم وكل ذلك حتى يدفع المستهلك أكثر، فبعض الشركات تقوم بتعديل العيوب المعلن عنها لكن يتم معها اكتشاف قائمة بالأخطاء والاشياء التي تحتاج الى تغيير ما يجعل العميل يدفع ثمن ذلك عبر تعديل عيوب أخرى لم تكن موجودة.
بدوره قال السيد محمد الكواري، إنه في ظل سوق يشهد منافسة شديدة بين عشرات العلامات التجارية، فقد أصبحت خدمات ما بعد البيع عاملاً حاسمًا في قرارات شراء السيارات لدى المستهلكين ولم يعد المشتري يكتفي بمواصفات السيارة أو سعرها، بل أصبح يقيّم جودة الصيانة والدعم الفني المتاح بعد الشراء.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمون بمقتضى التشريعات الجاري العمل بها،.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك