جريدة الشرق - الثلاثاء 11 صفر
1447هـ - 5 أغسطس 2025
تطوير المنظومة الدفاعية وتحقيق الاستدامة
المالية..
مجلس الوزراء: جهود حكومية متكاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الموارد
- وزير الدولة للدفاع: استدامة المنظومة الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار
- وزير الداخلية: منظومة أمنية شاملة تضمن حماية الأفراد والممتلكات
- وزير المالية: توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية
- وزير البيئة: بناء نموذج تنموي يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
- وزير الدولة للطاقة: رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي
المتزايد
- وزير الأوقاف: تمكين دور المساجد والمراكز الإسلامية كرافد للتنمية
- وزيرة التنمية الاجتماعية: تكرس الجهود لتعزيز التماسك المجتمعي
- وزير الثقافة: تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي والفني
أكدت الأمانة العامة
لمجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة عبر تطوير منظومتها
الدفاعية، وترسيخ دعائم الأمن المجتمعي، وتحقيق الاستدامة المالية، وحماية الموارد
البيئية. وتُمثل مخرجات مجلس الوزراء ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، بما يعكس
التزام الدولة برؤية استراتيجية متكاملة تُسهم في بناء مستقبل مستدام.
كما أشارت إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ جهود حكومية متكاملة تدعم التحول نحو الطاقة
النظيفة، وتعزز القيم الإسلامية، وتقوي التماسك الأسري، وترتقي بالهوية الثقافية،
وذلك ضمن رؤى تنموية تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي، بما يعزز
استدامة النمو وجودة الحياة، ويسهم في بناء مجتمع مزدهر قائم على الاستدامة.
- جاهزية أمنية
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع: «تواصل وزارة الدفاع تعزيز جاهزيتها
الإستراتيجية من خلال تطوير البنية المؤسسة والتقنية، بما يواكب أولويات الدولة
وتوجهاتها الإستراتيجية ويعزز الكفاءة التشغيلية. وفي إطار هذه الجهود نولي أهمية
خاصة لتبني التقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في استدامة المنظومة
الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».
بدوره، أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة
الأمن الداخلي لخويا، أن وزارة الداخلية تركز على تطوير منظومة أمنية شاملة تعزز
السلامة المجتمعية وتضمن حماية الافراد والممتلكات، من خلال سياسات متوازنة تقوم
على الوقاية والتوعية والاستجابة السريعة.
وأضاف سعادته: «وتأتي هذه الجهود في سياق التوجهات التي أكدتها أعمكال مجلس الوزراء
خلال العام المنتهي، والتي تولي أولوية لتعزيز الأمن والاستقرار بوصفها أساساً
للتنمية الوطنية».
- تعزيز الاستدامة المالية والبيئية
أما سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، فقد أوضح أنه أعمال مجلس
الوزراء تميزت في العام الماضي بتركيز واضح على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة
الموازنة العامة، بما يدعم مرونة السياسات التنموية واستجابتها للمتغيرات
الاقتصادية. مضيفاً: «وفي هذا السياق، نواصل العمل على تطوير الأطر التشريعية،
وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يدعم تنمية اقتصادية أكثر تنوعاً
واستدامة».
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة
والتغير المناخي: «تمضي وزارة البيئة والتغير المناخي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج
تنموي متوازن يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وقد شكلت مخرجات مجلس
الوزراء في العام الماضي دعماً لهذه الرؤية، من خلال سياسات وتشريعات ترسخ مفهوم
الاستدامة البيئية وتعزز التكيف مع تحديات التغير المناخي».
- النمو الاقتصادي
فيما أفاد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للطاقة، بأن الدولة تواصل
العمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الطاقة العالمية كمورد موثوق ويمكن الاعتماد
عليه.
وأضاف سعادته: «مع تنامي دور الغاز الطبيعي المسال كعمود فقري للنمو الاقتصادي،
نعمل على رفع طاقتنا الإنتاجية لتلبية الطالب العالمي المتزايد، وتنفيذ برنامج
تاريخي لبناء السفن لتعزيز قدرتنا على نقل الغاز حيث يحتاجه العالم، وزيادة إنتاجنا
من الأسمدة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم،
والمضي قدما في تنفيذ مشاريع رئيسية لتوليد الكهرباء، والتي تشمل إحدى أكبر محطات
الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد».
- تعزيز القيم الإسلامية والهوية
وفي السياق ذاته، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية، أن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترتكز على تعزيز القيم
الإسلامية في المجتمع، من خلال مؤسسات فاعلة وخطط مدروسة، وفي سياق الدور التوعوي
للوزارة في بناء مجتمع متماسك، وتابع سعادته بالقول: «نعمل على تمكين دور المساجد
والمراكز الإسلامية كرافد للتنمية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التماسك الأسري في ظل
رؤية وطنية شاملة».
كما أشارت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية
والأسرة، إلى أن الوزارة تُكرس جهودها لتعزيز التماسك المجتمعي، بصفته أحد أهداف
إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد شهدت اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي
العديد من القرارات التي تعكس هذه الجهود عبر الحفاظ على القيم الأسرية، وتنظيم
العمل التطوعي، وتعزيز دور المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وغيرها من الخطوات
المهمة التي تعزز الاستدامة الاجتماعية.
ونوه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، وزيرالثقافة، إلى أن تعزيز
الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي، يُعد من صميم عمل وزارة الثقافة، قائلاً:
«حرصنا على تأكيد هذا التوجه خلال العام الماضي من اجتماعات مجلس الوزراء عبر تعزيز
مكانة الثقافة والفنون والإبداع باعتبارها أدوات فاعلة للتنمية المستدامة، وتجسيداً
لإيماننا الراسخ بأهميتها البالغة في تحسين جودة الحياة».
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة