جريدة الشرق
09 ربيع الآخر 1447 هـ ، 1 أكتوبر 2025 م
مجلس
الوزراء: 6 قوانين لتطوير العمل الحكومي وحماية المال العام
أقر مجلس الوزراء خلال
شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي
وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً،
كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة
دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون
الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين
والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية
في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول
والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة
الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية
والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً».
- 6 قرارات محلية
استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من
ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع
الغذائية والاستهلاكية.
كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة
الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع
قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع
قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق.
- 14 قراراً دولياً
ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم
المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع
اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية
الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام
دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن
ديوان المحاسبة