الأحد  13 ربيع الآخر1447هـ - 5 أكتوبر 2025

شبكة المحامين العرب تنشر العدد الثالث من نشرتها الإخبارية

نشرت شبكة المحامين العرب العدد الثالث من نشرتها الإخبارية، حيث استهلت النشرة أولى موضوعاتها بكلمة العدد بقلم رئيس التحرير، والتي ألقى الضوء من خلالها على " لمحة تاريخية عن نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ " بدايةً من المرحلة السابقة على إصدار نظام المحاماة، وكذلك التغيرات التي شهدها النظام القضائي في المملكة بعد نفاذ النظام بالمملكة. كما استعرض المقال أهم اللوائح الفرعية والقرارات والتعاميم التي صدرت تطبيقًا لنظام المحاماة.
كما بيَّن المقال شرط التسجيل في الهيئة السعودية للمحامين كشرط لازم لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، واستعرض أيضًا شروط ترخيص المحاماة. وقد ألقى الكاتب الضوء على تاريخ منح تراخيص ممارسة المحاماة للمرأة منذ العام 2013 حيث أصبحت المحاميات منذ ذلك الوقت جزءًا مهمًا من القطاع القانوني السعودي، وقد اختتم المقال بإلقاء الضوء على الدور الهام الذي تؤديه الهيئة السعودية للمحامين منذ تأسيسها بالعام 2019 وحتى الآن.
كما استعرض المقال أبرز الأنشطة التي قدمتها شبكة المحامين العرب. ومن ضمنها ملف خاص بعنوان "تحضير الأسانيد" حيث قامت الشبكة بناءً على طلب العملاء بتحضير أسانيد قانونية في عدة موضوعات أهمها مدى جواز الطلاق الشفهي والتطبيقات القضائية الصادرة في هذا الشأن، وموضوع السب والقذف الإلكتروني، والنصوص القانونية والأحكام القضائية بشأن جريمة الخلوة المحرمة، والنصوص القانونية والأحكام القضائية بشأن التحريض على الانتحار، والعديد من الموضوعات الهامة التي قام مستشارو الشبكة بتحضير أسانيدها القانونية.
ومن أبرز الأنشطة التي قدمتها الشبكة أيضًا ملف خاص بعنوان "هكذا وردت في الأصل" إذ أكدت شبكة المحامين العرب من خلال هذا الباب على التزامها بنشر النصوص التشريعية كما صدرت في الجرائد الرسمية دون تبديل أو تصرف، وإذا تبين لباحثي الشبكة وجود أخطاء مطبعية أو مادية فإنها تنشر النص كما ورد في الأصل ثم تضع هامشًا على الكلمة أو العبارة التي ورد فيها الخطأ وتضع تنويه يتضمن العبارة التالية "هكذا وردت في الأصل، وترى الشبكة أن صحتها ...".
كما استعرضت النشرة أهم الخدمات التي قدمتها لعملائها، حيث تؤمن الشبكة بأن تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية هو جزء من رسالتها، ولا تكتمل هذه الرسالة إلا بتوفير المساعدة الشخصية المباشرة للعملاء.
وفي "رحاب المعاهدات الدولية" ألقت النشرة الضوء على "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" إذ تُمثل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية. كما تجسد مبادئ الترابط بين هذه الدول في مختلف المجالات القضائية، مع استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرضت النشرة الدول الموقعة على الاتفاقية، وكذلك الدول التي انضمت إليها لاحقًا، وقد استعرض الكاتب أبرز التطبيقات القضائية العربية للاتفاقية.
وتناولت النشرة كذلك في عددها الثالث مقالاً بعنوان "الفصل التعسفي للعامل في قضاء مجلس محاكم مجلس التعاون الخليجي ومحكمة النقض المصرية" استعرض فيه الكاتب النصوص النظامية والقانونية الخاصة بأحكام فصل العامل في دول الخليج ومصر، وأهم التطبيقات القضائية عليها.
وأخيرًا وفي باب "علمتني المحاماة" ينقل المحامي/ عبد الله الناصري. للقراء من واقع تجربته الحية في مهنة المحاماة أهم المبادئ والأخلاقيات المهنية، إيمانًا منه بأهمية تبادل ونقل التجارب.
وكان من نصيب العدد الثالث مقالاً خاصًا بعنوان "سمعة المحامي هي رأس ماله وأصوله هي ملف قضاياه" حيث ركز المقال على سمعة المحامي كونها رأس مال يُبنى عبر سنوات من الكفاح، ولا يقدر بثمن. كما أن ملف القضايا هي "أصول" تشهد على تاريخه، وليست أوراق مكدسة بل هي توثيق لاجتهاد المحامي وفكره ومبادئه، وكل ملف منها يحمل قصة وكل قصة تحكي فصلاً من مسيرة مهنية لا تقاس بعدد القضايا، بل بمدى الأثر الذي تركه المحامي في حياة موكليه.

للاطلاع على العدد الثالث من النشرة الإخبارية، يمكنكم الآن تحميلها من هنا