جريدة العرب - الخميس 17 ربيع الآخر1447هـ -
9 أكتوبر 2025
يحظر جميع أشكال
التمييز .. شيخة آل ثاني: القانون نقلة نوعية لتحقيق الدمج الكامل
أكدت الشيخة شيخة بنت
جاسم بن أحمد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية
الاجتماعية والأسرة، أن القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعد
نقلة نوعية في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن القانون يستند إلى
الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا الاتفاقيات المعنية بحقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة.
وقالت شيخة بنت جاسم في تصريح مصور نشره مكتب الاتصال الحكومي، إن القانون يهدف إلى
تحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حظر جميع أشكال التمييز مع
التأكيد على المساواة بين الجنسين واحترام الكرامة الإنسانية والاستقلالية الفردية.
وأوضحت أن من أبرز الحقوق التي يكفلها القانون، هي ضمان التعليم في جميع مراحله مع
توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة، والحصول على الرعاية الصحية، والتأهيل المناسب
وتوفير فرص عادلة للدخول إلى سوق العمل، مضيفة أنه يشمل أيضا الحق في المشاركة
السياسية والمدنية وتكوين الأسرة والحصول على سكن ملائم والخدمات المصرفية
والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى النظر في الإعفاء من جميع
الضرائب والرسوم الحكومية.
وقالت وكيل الوزارة المساعد إن القانون يحقق الحماية القانونية لأشخاص ذوي الإعاقة
بتجريم الإهمال والاستغلال لأي انتهاك لحقوقهم، مشيرة إلى أن القانون يجرم التمييز
المبني عن الضعف والإعاقة ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وأضافت أن أدوار الجهات المختصة تتكامل في تنفيذ القانون من خلال التنسيق الفاعل
لضمان تطبيقه والعمل بما جاء به وذلك من خلال الدعم لبرامج والمشاريع التي تقدمها
الوزارة والتي نجدها ضمن أولويات الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية
الوزارة.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات
الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة