تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب - الخميس  17 ربيع الآخر1447هـ - 9 أكتوبر 2025

يحظر جميع أشكال التمييز .. شيخة آل ثاني: القانون نقلة نوعية لتحقيق الدمج الكامل

أكدت الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعد نقلة نوعية في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن القانون يستند إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا الاتفاقيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت شيخة بنت جاسم في تصريح مصور نشره مكتب الاتصال الحكومي، إن القانون يهدف إلى تحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حظر جميع أشكال التمييز مع التأكيد على المساواة بين الجنسين واحترام الكرامة الإنسانية والاستقلالية الفردية.
وأوضحت أن من أبرز الحقوق التي يكفلها القانون، هي ضمان التعليم في جميع مراحله مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة، والحصول على الرعاية الصحية، والتأهيل المناسب وتوفير فرص عادلة للدخول إلى سوق العمل، مضيفة أنه يشمل أيضا الحق في المشاركة السياسية والمدنية وتكوين الأسرة والحصول على سكن ملائم والخدمات المصرفية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى النظر في الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
وقالت وكيل الوزارة المساعد إن القانون يحقق الحماية القانونية لأشخاص ذوي الإعاقة بتجريم الإهمال والاستغلال لأي انتهاك لحقوقهم، مشيرة إلى أن القانون يجرم التمييز المبني عن الضعف والإعاقة ويفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وأضافت أن أدوار الجهات المختصة تتكامل في تنفيذ القانون من خلال التنسيق الفاعل لضمان تطبيقه والعمل بما جاء به وذلك من خلال الدعم لبرامج والمشاريع التي تقدمها الوزارة والتي نجدها ضمن أولويات الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك