جريدة الشرق - الأحد 22 رجب 1447هـ - 11 يناير2026

تنسيق مع الجامعات الوطنية لتطوير انتقال مرن..
مصادر : فـرص لتأهيـل ذوي الإعـاقـة لسـوق العمـل
- دراسة وسائل دمج طلبة التربية السمعية في المرحلة الثانوية
- دمج تدريجي يرفع فرص القبول الجامعي ويقلص فجوة التحصيل
- برامج دعم انتقالية تربط بين المدرسة والجامعة وتضمن استمرارية التعلم

أكدت مصادر لـ»الشرق» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل حاليًا على إعداد خطة وطنية متكاملة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية والمراكز المتخصصة، تستهدف تطوير منظومة دعم الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وتحديدًا في مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن تهيئتهم للانتقال إلى التعليم العالي والاندماج فيه بسلاسة، إلى جانب فتح مسارات واضحة للتعليم المهني العالي تؤهلهم لسوق العمل في تخصصات تطبيقية مطلوبة.
وقالت المصادر إن الخطة المرتقبة تقوم على محور أساسي يتمثل في تأهيل مدارس المرحلة الثانوية لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية داخل الفصول الدراسية، عبر توفير التكنولوجيا المساعدة بشكل عملي ومنهجي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي، ويعزز قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم الجامعي دون عوائق ناتجة عن فجوات الدعم أو غياب الأدوات المساندة.
وأوضحت المصادر أن الخطة لا تقتصر على توفير أجهزة أو برامج، بل تهدف إلى تأسيس نموذج دعم متكامل يمتد من المدرسة إلى الجامعة، عبر تنسيق مباشر بين الجهات التعليمية، بما يشمل إعداد مسارات انتقال واضحة ومرنة، ورفع الجاهزية المؤسسية على مستوى المدارس والجامعات في آن واحد، وصولًا إلى مخرجات تعليمية قابلة للاندماج في سوق العمل.
وتوقعت المصادر أن يركز هذا المسار على تخصصات تطبيقية، تتناسب مع المتطلبات المهنية المستقبلية، وتضمن حصول الطلبة على تعليم نوعي يؤهلهم للحصول على وظائف مستقرة ومؤثرة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية.
ويأتي التحرك الجديد في أعقاب زيارة تفقدية أجرتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مجمع التربية السمعية، يرافقها الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وبحضور الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة فاطمة الساعدي مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، حيث هدفت الزيارة إلى الوقوف على واقع العملية التعليمية، والتعرف على احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وبحث سبل تطوير دعمهم بما يمكّنهم من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي بشكل ناجح وعادل.
وبحسب ما تضمنته الزيارة، فقد اطّلع الوفد على البرامج التعليمية والخدمات المقدمة داخل المجمع، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين المجمع ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطوير مسارات انتقال تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتسهم في تحقيق اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي في مراحل التعليم اللاحقة، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
- التكنولوجيا المساعدة.. حجر الأساس
وأكدت مصادر «الشرق» أن محور «التكنولوجيا المساعدة» سيكون أحد أهم مكونات الخطة الجديدة، كونه يمثل الأداة العملية التي تضمن تحويل الدمج من مفهوم تنظيمي إلى واقع تعليمي قابل للتطبيق داخل الصفوف، بما يراعي اختلاف الاحتياجات الفردية، ويمنح الطلبة أدوات حقيقية للتواصل والفهم والمتابعة وإثبات قدراتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف أن تصبح التكنولوجيا المساعدة جزءًا من «بيئة الفصل» وليس مجرد دعم جانبي، وذلك عبر توفير أدوات وتقنيات تسهل على الطلبة متابعة الشرح، والتفاعل مع المحتوى، والمشاركة داخل الفصل، واستيعاب المتطلبات الأكاديمية، بما يؤدي إلى تقليص الفجوة التعليمية ورفع الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية.
- جاهزية الجامعات الوطنية
وأكدت مصادر «الشرق» أن الخطة لا تنظر إلى الدمج باعتباره مسؤولية المدارس وحدها، بل تضع ضمن أولوياتها أيضًا تأهيل الجامعات الوطنية لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، عبر تجهيزات داعمة وخدمات إرشادية وأكاديمية وتكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن اندماجهم الكامل في البيئة الجامعية.
وتوقعت المصادر أن تنعكس هذه الجهود على السياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بتهيئة البيئة التعليمية، أو تقديم تسهيلات في طرق التعلم والتقييم، أو توفير أدوات الدعم الأكاديمي، بما يضمن للطلبة استمرارية التعليم دون أن يتحول اختلاف الاحتياج إلى عبء يومي على الطالب أو على العملية التعليمية.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة