جريدة العرب - الإثنين 30 رجب 1447هـ -
19 يناير2026
9343 زيارة تفتيش
لمواقع العمل و497 مخالفة لحماية الأجور
حل 3718 شكوى عمالية ودياً وإحالة 1700 للجان المختصة
حصلت صحيفة «العرب»
على حصيلة إنجازات وزارة العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي عكست حجم
الجهود المتواصلة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الامتثال للقوانين، وحماية حقوق العمال،
وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
وبحسب البيانات، نفذت الوزارة أكثر من 139 ألف طلب عبر مختلف إداراتها وقطاعاتها،
في مؤشر واضح على كفاءة الأداء المؤسسي واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
تراخيص العمل
وسجلت إدارة تراخيص العمل حجما كبيرا من المعاملات، عكس استمرارية تنظيم سوق العمل
وضبط بيانات المنشآت والاستقدام، حيث نفذت الإدارة 4137 طلب تسجيل بيانات لمنشآت
جديدة، إلى جانب 4800 طلب متعلق بالتحديث الدوري لسجل المنشآت.
كما قامت الإدارة بتحديث بيانات 1330 شخصا من مسؤولي المنشآت، وأصدرت 6737 ترخيص
عمل خاص، فيما جددت الوزارة أكثر من 90 ألف طلب لترخيص العمل وتمديد الرقم الشخصي،
وتعاملت الإدارة مع 31 ألف طلب استقدام خلال الفترة ذاتها.
مكاتب الاستقدام
وفي مجال الرقابة على مكاتب الاستقدام، نفذت الإدارة المختصة 517 زيارة تفتيش على
مكاتب الاستقدام في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على أنشطة
الاستقدام، وضمان التزام المكاتب بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.
تفتيش العمل
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تفتيش العمل تنفيذ حملاتها الرقابية لتعزيز الامتثال
لأحكام قانون العمل وحماية حقوق العمال، حيث بلغ عدد زيارات التفتيش خلال الربع
الأخير من العام الماضي 9343 زيارة.
وأسفرت هذه الجهود عن توجيه 535 تنبيها لإزالة مخالفات قائمة لدى الشركات، إلى جانب
تحرير 497 محضر ضبط مخالفة متعلقة بحماية الأجور، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان
التزام أصحاب العمل بنظام حماية الأجور.
السلامة والصحة
وعلى صعيد إدارة السلامة والصحة المهنية، عكست مؤشرات الأداء تكامل الرقابة
الميدانية مع البرامج التوعوية بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة، حيث نفذت الإدارة
خلال الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيش دورية.
وشملت هذه الزيارات 5819 زيارة لمواقع العمل، و2533 زيارة لسكن العمال، إلى جانب
تنفيذ 197 برنامجا توعويا، هدفت إلى رفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة
المهنية والحد من المخاطر في مواقع العمل.
المنازعات العمالية
وفيما يتعلق بجهود إدارة المنازعات العمالية، واصلت الإدارة أداء دورها في استقبال
البلاغات ومعالجة النزاعات عبر قنواتها المختلفة، حيث استقبلت خلال الأشهر الثلاثة
الأخيرة من العام الماضي 7244 شكوى عمالية، إضافة إلى تلقي 278 بلاغا من الجمهور.
وتمكنت الإدارة من حل 3718 شكوى وديا، في إطار تسريع تسوية النزاعات وتقليل اللجوء
إلى التقاضي.
كما واصلت لجان فض المنازعات العمالية دورها في الفصل في القضايا المحالة إليها،
حيث أُحيلت إليها 1729 قضية عمالية، وأصدرت 74 قرارا بشأنها.
علاقات العمل
أما إدارة علاقات العمل، فقد عكست مؤشرات أدائها مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية
وتحديث أوضاع العمالة، حيث صدقت الإدارة على أكثر من 166 ألف عقد عمل خلال الفترة
المذكورة.
كما تعاملت مع 17883 طلب تعديل مهنة، إلى جانب 56 ألف طلب إعارة عمالية كلية
وجزئية، بما يسهم في تنظيم حركة العمالة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وتؤكد هذه الأرقام مجتمعة استمرار وزارة العمل في تطوير آلياتها التنظيمية
والرقابية، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية
ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وكانت العرب قد رصدت جهود الوزارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي
اتسمت بنشاط مكثف وتوسع ملحوظ في الخدمات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وتعاملت إدارات الوزارة مع مئات الآلاف من المعاملات، شملت إعارات عمالية، وتصديق
عقود عمل، وتعديل مهن، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش وتعزيز السلامة والصحة
المهنية.
وخلال هذه الفترة، تم التعامل مع أكثر من 160 ألف طلب إعارة عمالية، والتصديق على
نحو 490 ألف عقد عمل، واستقبال أكثر من 38 ألف طلب تعديل مهنة. كما نفذت إدارتا
تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عشرات الآلاف من الزيارات الميدانية لمواقع
العمل وسكن العمال، بهدف رفع مستوى الامتثال وحماية حقوق أطراف علاقة العمل.
كما شهدت إدارات تراخيص العمل والمنازعات العمالية نشاطا ملحوظا في تسجيل وتحديث
بيانات المنشآت، وإصدار وتجديد تصاريح العمل، وتسوية آلاف الشكاوى العمالية وديا،
إلى جانب إحالة القضايا إلى لجان فض المنازعات وإصدار القرارات اللازمة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل،
وتعزيز الرقابة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يدعم استدامة السوق ويحقق
التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (6)
لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد
والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد
والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها