جريدة الشرق - الثلاثاء 15 شعبان 1447هـ - 3 فبراير2026

أعضاء في جمعية الخبراء والمحكمين القطرية لـ "الشرق": ضعف العقود والتوثيق أبرز أسباب القضايا التجارية
- الوعي القانوني خط الدفاع الأول لحماية الاستثمارات والمشاريع
- تقارير الخبرة العين الفنية التي يستند إليها القضاء في حسم النزاعات
- إعادة المأمورية للخبير تصحيح للمسار لا انتقاص من الكفاءة

أكد خبراء ومحكمون في قطاعات عقارية وحسابية معتمدون أمام القضاء أنّ الوعي القانوني بآليات التعامل مع المشاريع والبناء والإنشاءات والخدمات المالية هو السبيل أمامهم لتفادي الوقوع في أخطاء قانونية تضر بمصالحهم التجارية، وأنّ التوعية الهادفة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل إرساء ثقافة قانونية تحكيمية ناجحة. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إنّ جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية ترفد دوائر التقاضي بكوادر مؤهلة ومتمرسة في مختلف المجالات وهم أعوان القضاة لإعداد تقارير دقيقة عن أي دعوى منظورة كل حسب اختصاصه ليتمكن القضاة من إصدار أحكامهم استناداً إلى تقارير متخصصة.
- المهندس حسن النعيمي: الخبرة الهندسية والمالية الأكثر طلباً أمام المحاكم
أوضح المهندس حسن محمد النعيمي الخبير والمحكم أنّ طبيعة مهمة الخبراء هو الرأي الفني دون القانوني من خلال إعداد تقرير دقيق محايد مما يساعد القضاء في الفصل العادل بالنزاعات والوصول إلى العدالة، وتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة حيث يمكن الأخذ به أو بجزء منه أو رفضه، مشيراً إلى أنّ الخبراء هم أعوان للقضاة في الوصول للحقيقة.
وعن مدى تأثير التقارير في الحكم أوضح: أنها تساعد القضاة في فهم المسائل الفنية لكنها ليست ملزمة وتقارير الخبرة مؤثرة لعدة أسباب أهمها تقرير الخبرة يعتبر عنصراً مهماً في أدلة الإثبات ويتم إدراجه ضمن أسباب الحكم، ويساعد القضاة في المسائل الفنية سواء هندسية، حسابية وغيره والتي تتطلب معرفة فنية في المجال للتعرف على جوانبها من خلال المختص وبالتالي يتم تزويد القاضي بها للفهم.
وعن اشتراطات الخبير قال: يجب أن يكون الخبير حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصصه من الجامعات المعترف بها، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة، وأن تكون لديه خبرة لاتقل عن عشر سنوات في مجال الخبرة التي يود التخصص بها، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية الخاصة والمعدة لمجال العمل في مجال الخبرة.
وعن تفسير إعادة النظر في المأمورية أوضح: أنّ قرار المحكمة بإعادة المأمورية للنظر فيها من جديد يعني أن التقرير الاصلي به نقص أو غموض أو أخطاء، أو لم يوضح نقاطاً فنية جوهرية تحتاج لتفسير وعليه يجب على الخبير مراجعة التقرير وتقديم تقرير تكميلي أو توضيحات إضافية للمحكمة أو الرد على اعتراضات الاطراف على تقريره لتتمكن المحكمة من تكوين قناعتها القانونية الصحيحة.
كما يتوجب على الخبير أن يفصل بين آرائه الشخصية وقراره في القضية ويجب أن يكون قراره في القضية مستقلا ومحايداً، والخبير يبني رأيه على الادلة والمعايير والبيانات العلمية والوثائق وليس على رأيه الشخصي، وأن يلتزم الخبير بمواثيق أخلاقية وضعت لكثير من المهن سواء هندسية، طبية، حسابية وغيره التي تلزم الخبير بالموضوعية، ومبنياً على منهج ومعايير واضحة وألا يحل رأيه الشخصي محل الدليل.
وعن أكثر مجالات الخبرة طلباً أمام القضاء أوضح: أنّ أكثر المجالات طلباً أمام دوائر التقاضي هي الخبرة الهندسية بأنواعها، والمحاسبية والمالية، والخبرة العقارية، وخبرات التقنية الحديثة، والملكية الفكرية، والخبرات الطبية والتأمين، والخبرات الادارية والحوكمة.
وأشار إلى أنّ أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثيرون هي أخطاء تعاقدية كالعقود الضعيفة وإهمال التفاصيل الجوهرية، وعدم تحديد القانون الواجب تطبيقه، والخطأ بين العلاقات الشخصية والعقود، والأخطاء المالية والمحاسبية والادارية والتنظيمية وإهمال التوثيق، وضعف الصياغة، وسوء الادارة وغياب التخطيط.
- الخبير فيصل الدوسري: عيوب البناء والتركات والمقاولات تتصدر القضايا العقارية
من جهته، أوضح السيد فيصل مشعل الدوسري خبير عقاري ومثمن معتمد لدى المحاكم والبنوك:
أن مهمة الخبير ليست مجرد توصيف نظري بل هي تحقيق فني ميداني يترجم النزاع الورقي إلى واقع ملموس ويكشف الحقائق التي قد تخفى على غير المتخصص، فالخبير العقاري مثلاً لا يكتفي بقراءة سندات الملكية فقط بل ينزل إلى أرض العقار ويطابق الحدود ويتحقق من سلامة البناء ويستقصي المخططات العمرانية ليضع بين يدي القاضي صورة دقيقة
وأضاف: مهمة الخبير تحقيق فني وقانوني موازٍ، فالقاضي يمتلك الخبرة القانونية ولكنه يحتاج إلى الخبرة التقنية في مجالات الهندسة، المحاسبة، أو المجال العقاري، والخبيريعمل كمترجم للحقائق المادية ينتقل للموقع يعاين الأصول يفحص الدفاتر ويستمع للخصوم فنياً وليس قانونياً.
ومن المنظور العقاري فإن مهمته تشخيص العقار، فالقاضي يرى أوراقا وسندات ملكية والخبير العقاري هو من يقوم بالنزول الى أرض العقار لمطابقة الحدود المساحية والتأكد من سلامة الهيكل الإنشائي والبحث في سجلات البلدية عن التخطيط العمراني للمنطقة، وتحويل «النزاع الورقي» إلى «واقع ملموس».
وعن تقارير الخبرة أمام القضاء قال: هي البوصلة التي توجه الحكم في القضايا الفنية، ويندر أن يحكم القاضي بخلاف ما جاء في تقرير الخبير المعتمد، ويبني قناعته على «اليقين الفني» فإذا أثبت الخبير العقاري وجود «عيب خفي» في المبنى يهدد سلامته، لا يمكن للقاضي تجاهل ذلك، والتقرير هو «الدليل المادي» الذي يستند إليه القاضي ليحمي حكمه من الطعن بـ «القصور في التسبيب». وعن إعادة المأمورية للخبير أوضح أنها تعني أن التقرير الأول شابه «قصور جوهري» أو غموض قد يكون الخبير أغفل الرد على مستندات قدمها أحد الأطراف أو أن المحكمة لاحظت تناقضاً بين المعاينة الميدانية وبين النتائج التي وصل إليها الخبير.
- نوف الكواري: الخلط بين الذمة الشخصية والتجارية يزيد النزاعات
قالت السيدة نوف عبدالله الكواري خبير حسابي ومحكم إنّ مهمة الخبير تتلخص في تقديم رأي فني متخصص محايد، يوضح المسائل الفنية المحددة في المأمورية المرتبطة بموضوع النزاع، دون التعرض للفصل في الخصومة أو تفسير النصوص القانونية، وبما يتيح للمحكمة الإحاطة بالجوانب الفنية اللازمة لتقدير الوقائع المعروضة عليها، ويعين القاضي على تكوين قناعته القضائية.
كما أن إعادة المحكمة المأمورية للخبير تكون لأسباب عدة منها: إغفال تنفيذ جزء من المأمورية، أو قصور في الفحص وعدم تناول النقاط الجوهرية، أو غموض النتائج، أو ظهور مستندات جديدة في الدعوى، ولا يُعد ذلك انتقاصًا من الخبير، بل هو إجراء قضائي يهدف إلى استكمال الصورة الفنية للتقرير.
ووجه التعاون بين الخبراء والمحكمين يقوم على التكامل، فقد يستعين المحكمون بتقارير الخبراء في المسائل الفنية المتخصصة أثناء سير إجراءات التحكيم.
وأوضحت أنّ أكثر مجالات الخبرة طلباً هي الخبرة المحاسبية والهندسية والمقاولات، إضافة الى الخبرة العقارية، تأتي في مقدمة مجالات الخبرة الأكثر طلبًا أمام المحاكم، وعن مجالات التحكيم الأكثر طلباً هي قضايا التحكيم في النزاعات التجارية، وعقود المقاولات والإنشاءات، والشراكات والاستثمارات، والنزاعات المصرفية والمالية، إلى جانب عقود التوريد والخدمات.

عقود المشاريع الجديد ستعزز مسيرة القطاع العقاري

خبراء : الإخلال بعقود البيع والشراء وتسليم الدفعات أبرز منازعات التطوير العقاري