جريدة الشرق - الإثنين 4
شوال 1447هـ - 23 مارس 2026
وزارة الداخلية تؤكد أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستوى الصوت الصادر عن
المركبات
الدوحة - قنا
أكدت وزارة الداخلية، أهمية الالتزام بالضوابط المتعلقة بمستوى الصوت الصادر عن
المركبات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة والمحافظة على سكينة
المجتمع.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن جميع السيارات والدراجات النارية تُعامل معاملة
واحدة في تطبيق الضوابط المتعلقة بمستوى الصوت الصادر عنها، دون تمييز بين فئاتها،
ويُعتمد في ذلك على القياس الفعلي لمستوى الصوت باستخدام الأجهزة الفنية المعتمدة.
ولفتت إلى أن الحد الأقصى لمستوى الصوت يحدد بما لا يتجاوز (79 ديسيبل - (Decibel
(dB)، وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييس، وبما يراعي تصنيف المركبات ونوعها، ويُقاس باستخدام الأجهزة الفنية
المعتمدة، والتي تشمل أجهزة القياس اليدوية والرادارات الخاصة بقياس مستوى الصوت
واجتياز الفحص الفني (فاحص).
وأكدت الوزارة أن المركبات ذات الأداء العالي (الرياضية) تخضع للضوابط والمعايير
ذاتها المعتمدة لمستوى الصوت، ولا يُعد اختلاف طبيعة الصوت فيها مبرراً لتجاوز الحد
المقرر، ويجب أن يبقى الصوت الصادر عنها ضمن الحدود المعتمدة، التزاما بمستوى الصوت
المحدد وفق المواصفات.
ونوهت بأن أي تجاوز لهذا الحد، أو إجراء أي تعديل على المركبة، مثل التلاعب بنظام
العادم أو إزالة كاتم الصوت أو إجراء برمجة تؤدي إلى تضخيم الصوت أو التعمد في
إظهاره، يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بغض النظر عن نوع
المركبة أو فئتها.
وأكدت أن المركبات الواردة من الوكلاء المعتمدين، يتوجب أن تكون مطابقة للمواصفات
الفنية المعتمدة، وفي حال ثبت تجاوز مستوى الصوت للحد المعتمد، يتعين على مالك
المركبة مراجعة الوكيل لإجراء المعالجة الفنية اللازمة، بما يضمن توافقها مع
الاشتراطات المعمول بها.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار تطبيق أحكام التعميم رقم (3) لسنة 2023
الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التلوث الضوضائي الناتج عن المركبات
والدراجات النارية، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويضمن توحيد الإجراءات.
ودعت وزارة الداخلية في ختام البيان، الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما
يعزز السلامة العامة ويحافظ على سكينة المجتمع.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة
الوطنية للسلامة المرورية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير
الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
10 آلاف إلى 50 ألف ريال عقوبة أصوات المركبات المرتفعة
الداخلية: إصدار أصوات مزعجة من المركبات مخالفة
لقانون المرور