الراية - السبت26/4/2008
م
الشروط والضوابط الخاصة
بتملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية
القطاع العقاري على رأس الخيارات الاستثمارية
في قطر
كتب – أحمد سيــد:
أشاد التقرير العقاري الاسبوعي لشركة المزايا القابضة بالتطورات التي شهدها
قطاع العقارات القطري خلال الأسابيع الماضية .. معتبرا أن الإعلان عن الشروط والضوابط
الخاصة بتملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية تأتي في مقدمة التطورات وتعد
من أهمها لما توفره من وضوح تشريعي، يؤكد الشفافية التي اختطتها الحكومة القطرية لتسهيل
وتنشيط الاستثمار والتملك العقاري .
وأكد التقرير الذي صدر اول امس ان قطر أصدرت قانونا في العام 2004 تم فيه تحديد الوحدات
والعقارات التي يمكن لغير القطريين الانتفاع بها لمدة لا تتجاوز 99 عاماً، كما حدد
18 منطقة للاستثمار فيها لغير القطريين، في حين اقتصرت بعض المناطق لكي يستثمر فيها
مواطنو دول التعاون .
ولفت التقرير الى أن الاستثمار العقاري في قطر يعد خياراً استثمارياً مفضلاً لما تشهده
قطر، الغنية بالغاز ، من اندفاع اقتصادي وتنموي يبرر تطوير آلاف الوحدات السكنية والمرافق
والمجمعات، مشيراً إلى تقارير بحثية مثل تقرير صدر عن المركز المالي الكويتي ، بين
أن تكون معدلات النمو الحالية في هذا القطاع العقاري القطري مستدامة ، معومة بنمو الأسعار
بازدياد الطلب ما يعكس الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في قطر .
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي القطري سجل لغاية عام 2003 نمواً بمعدل أقل من
8 في المائة سنويا، ولكن منذ ذلك العام لم يقل هذا المعدل عن 11 في المائة . كما لقي
نمو قطاع العقار دعما من تزايد المداخيل القابلة للانفاق ، وبدرجة أكبر من فتح هذا
القطاع أمام المستثمرين الأجانب لشراء العقار . وهذا ما أدى بالفجوة بين الطلب والعرض
إلى الاتساع في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث دأب الطلب خلالها على تجاوز مستوى العرض
.. ومع هذا ، ضرب التضخم قطر كغيرها من دول الخليج، فمعدلات التضخم تتراوح حول مستوى
15 في المائة، دون أن يكون هناك تراخ في هذا المعدل خلال المستقبل القريب أو المتوسط
الأجل . وأدى نمو الاقتصاد بدوره إلى زيادة عدد السكان الوافدين، وبات عامل سكن الوافدين
في قطر أمرا مهما حيث أصبح الوافدون يشكلون نحو 67 في المائة من العدد الإجمالي لسكان
البلاد . وقد ازداد عدد هؤلاء الوافدين خلال السنوات الست الأخيرة بمعدل نمو سنوي مركَب
بلغ 5 في المائة .
وأكد التقرير أن التضخم هو ما دفع الحكومة القطرية مؤخراً إلى تجميد جميع عقود الإيجار
الموقعة منذ بداية عام 2005 لمدة عامين . بعد أن تخلت عن سياسة وضع سقف أعلى بنسبة
10 في المائة بعد أن أقرت قانون الايجارات مؤخرا .. موضحا أنه بموجب القانون الجديد
فإنه يتعين تسجيل جميع عقود الإيجار، وأن يدفع صاحب العقار رسما قدره 1% من قيمة الإيجار
.
ارتفاع الطلب
ولفت تقرير المزايا القابضة الى دراسة أعدتها شركة بروة العقارية اكدت خلالها أن الطلب
على العقارات سيكون في ارتفاع مستمر ولمدة ثمانية أعوام مقبلة، وذلك بسبب تعدد مشاريع
البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد،
بالإضافة إلى سياسة الانفتاح التي تنتهجها قطر، وبالتالي سيزداد الطلب على الوحدات
السكنية.
وبين التقرير أن قطر خصصت لمشاريع البنية التحتية عام 2007 - 2008 ما مقداره 23 مليار
ريال قطري . إذ وضعت دولة قطر أولويات توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تحديث
البنية التحتية، حيث تم اعتماد مبلغ 9 .22 مليار ريال في موازنة عام 2007 - 2008 لمشاريع
التنمية، ويمثل هذا المبلغ 35 في المائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم اعتماد
ما مقداره 70 مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية ، في حين
تعتزم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ تكاليفها أكثر من 130 مليار دولار خلال السنوات
الخمس المقبلة .
وكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي
لدولة قطر في 2006 بلغت 24 في المائة، حيث لعبت إيرادات النفط والغاز والبتروكيماويات
والإصلاحات الاقتصادية دورا كبيرا في تعزيز نمو الناتج المحلي .. لافتا الى أن الناتج
المحلي الإجمالي لدولة قطر ارتفع من 4 .42 مليار دولار عام 2005 إلى 7 .52 مليار دولار
عام 2006 بمعدل نمو بلغ حوالي 2 .24 في المائة .
ويتوقع التقرير استمرار وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الجاري 2008 ..
راجعا ذلك إلى عدة عوامل أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، عبر تحديث
التشريعات والقوانين، وارتفاع عائدات قطر من تصدير النفط نتيجة للارتفاع الكبير في
أسعار البترول العالمية، إضافة إلى نجاح قطر في سياسة تنويع مصادر الدخل، والقدرة على
استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات، والخدمات المالية، والخدمات المرتبطة
بقطاع المقاولات، والقطاعات الاقتصادية الأخرى .
الكويت
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الكويت ، وقعت شركة المزايا العقارية المالكة
لمؤشر المزايا العقاري، أول مؤشر عقاري فريد من نوعه في المنطقة، والذي تديره مجموعة
صحارى، اتفاقية مع “سيتي سكيب انتلجنس سيرفيس CMIS، تقضي بمنح موقع CMIS الالكتروني
المخصص لتقديم الأخبار والمقالات والدراسات المرتبطة بالشأن العقاري، الحق بنشر النتائج
الشهرية الصادرة عن المؤشر على الموقع الخاص بCMIS، إلى جانب تبادل المعلومات والتقارير
ومختلف البيانات العقارية والخبرات بين مختلف الأطراف، الأمر الذي يعزز من فعالية الخدمات
التي يقدمها كل من مؤشر مزايا العقاري وخدمات CMIS، وبذلك يكون التحالف الجديد أكبر
تحالف إقليمي يقدم مختلف الخدمات الخاصة بالقطاع العقاري .
كما أعلنت شركة الزامل الدولية العقارية عن رعاية الشركة لملتقى الاستثمار بالمناطق
الحرة الاول والذي سيعقد في الاردن اواخر شهر مايو/أيار المقبل خلال الفترة من 28 و29
.
واعلنت شركة الراية العالمية العقارية ان سنة 2007 هي السنة المالية الثانية للشركة،
وقد شهدت نموا في الأرباح التي بلغت 2،42 مليون دينار أي بنسبة 12،14% وذلك بارتفاع
في الأرباح بنسبة 10% تقريبا مقارنة مع أرباح عام 2006.
كما اعلنت شركة عقار للاستثمارات العقارية ان الشركة استحدثت نظام تملك هو الأول من
نوعه في الكويت والشرق الأوسط، وهو نظام البناء وفق المتطلبات والمكونات التي يحددها
العميل مسبقا، ومن ثم الايجار المنتهي بالتملك الكامل . ويستهدف هذا النظام شريحة مختارة
من العملاء اصحاب المؤسسات والشركات التي تنفق مبالغ مالية كبيرة نظير علاوة لسكن لموظفيها
أو من خلال استئجارها لمبانٍ سكنية لكبار الموظفين او المسؤولين فيها، حيث من خلال
هذا النظام تقوم الشركة بتوفير متطلبات العملاء من الوحدات السكنية بحيث يمكن توفير
تاون هاوس لكبار الموظفين والمسؤولين من خلال مجمع سكني متكامل، كما ستقوم الشركة بتوفير
جميع الخدمات في المباني السكنية بحيث تتضمن حمام سباحة وناديا صحيا، اضافة إلى الحديقة
ومواقف السيارات إلى جانب خدمات اخرى يتطلبها العميل مثل خدمات الانترنت
الامارات
وفي الإمارات، اقترح مجلس إدارة شركة منازل العقارية توزيع 15 في المائة أرباحاً نقدية
و3،48 في المائة أسهم منحة على مساهمي الشركة، وسيتم عرض المقترح على الجمعية العمومية
للشركة وأخذ الموافقة عليه . وتأتي التوزيعات المقترحة سواء النقدية او اسهم المنحة
في ظل الارباح الصافية القياسية المميزة التي حققتها الشركة عام 2007 التي بلغت 668
مليون درهم، واظهرت ارتفاع نسبة العائد على رأس المال إلى 28 في المائة .
وشاركت شركة “ليمتلس”، في معرض سيتي سكيب آسيا في سنغافورة بصفة راع بلاتيني . وتصدر
جناح “ليمتلس” في المعرض ثلاثة مشاريع تقيمها الشركة في تلك المنطقة . وهي مجمع ماليزيا
الدولي للمنتجات الحلال وبوتيري هاربر في ماليزيا وهولونغ ستار فيتنام، والذي
أصبح في ديسمبر/كانون الأول 2007 أول مشروع تطوير عالمي تضع حجر أساسه الشركة، كما
عرضت الشركة ستة مشاريع أخرى لها في الإمارات والأردن وروسيا والهند والسعودية .
وأعلنت شركة الريان للاستثمار أنها بصدد إنجاز مشروع المدينة السكنية لعمال البناء
في منطقة المفرق في إمارة أبوظبي على طريق طريف العين حسب البرنامج الزمني المخطط
بتكلفة إجمالية نحو 420 مليون درهم . ويتكون المشروع من 77 بناية سكنية للعمال تستوعب
32 ألف عامل وفني وإداري حيث سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والبناء خلال العام
الحالي والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع.
الى ذلك، تعتزم شركة “عقار” للتطوير العقاري إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها متعدد
الاستخدامات “عجمان 1”، الذي يضم وحدات سكنية وتجارية ومرافق متكاملة لخدمات الضيافة
تشغل مساحة قدرها 72 ألف متر مربع، وتبلغ قيمته 7 .2 مليار درهم . وتصل تكلفة
المرحلة الثانية إلى1،7 مليار درهم، وتتكون من ثلاثة أبراج مكتبية، ومركز للمؤتمرات
وبرج فندقي أربع نجوم من فئة رجال الأعمال وشقق مزودة بالخدمات . ويتألف اثنان من الأبراج
المكتبية من 28 طابقاً، في حين يضم البرج الأوسط 26 طابقاً، ليرتفع بذلك عدد أبراج
المشروع إلى 16 برجاً .
واحتفلت كورنرستون، إحدى شركات إدارة العقارات الرائدة في الإمارات، بمرور 4 سنوات
من العمل الناجح في المنطقة . وخلال الربع الأول فقط من عام 2008 تمكنت كورنرستون من
تحقيق إنجاز هائل تمثل في بيع عقارات بمبلغ يزيد على مليار درهم في الإمارات وحدها
.
كما أعلنت شركة نخيل انتهاء أعمال الردم لأكثر من ربع حجم جزيرة “النخلة ديرة” التي
توازي ردم مساحة جزيرة “النخلة جميرا” كاملة، وان الأعمال لا تزال متواصلة على قدم
وساق لإكمال بقية المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية، وبداية انطلاق عمليات تطوير
البنى التحتية . وتمكنت نخيل حتى هذه اللحظة من ردم أكثر من 25% من مساحة الجزيرة البالغة
42 مليون قدم مربّعة على البحر، أي ما يعادل نصف مساحة مدينة باريس .
ونوه تقرير شركة مزايا القابضة الى اعلان شركة “ديار” للتطوير العقاري بيع كامل أبراجها
الجديدة الثلاثة كورال وجاد وروبي في واحة دبي للسيليكون في اليوم الأول من إطلاقها
. وكان لالتزام ديار بتسليم أبراجها الجديدة خلال 14 شهراً وتحديداً في شهر يونيو/حزيران
2009 دوره أيضاً في حصول الشركة على تقدير كبير من العملاء .
شركة الديار
وفي قطر، قالت شركة الديار القطرية انها اطلقت اخيراً المرحلة الثانية من مشروع منتجع
الهوارة في مدينة طنجة المغربية، حيث تم البدء فعليا بتسويق مساكن الغولف، والتي تعتبرها
الشركة من أهم مراحل المشروع .
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري في اجتماعها
الثاني لعام 2008 زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال قطري إلى 500 مليون ريال قطري
وذلك في اقل من 7 أشهر من تاريخ انشاء الشركة .
وفي البحرين، كشفت درة البحرين عن استراتيجيتها لابتكار معيار عالمي في تطوير وإدارة
المنتجعات الراقية من خلال شركتها التابعة: شركة إدارة منتجع الدرة . وكانت شركة إدارة
منتجع الدرة قد تأسست في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 لوضع سياسات ونظم وإجراءات تكفل
إدارة المتطلبات التشغيلية لمشروع درة البحرين الذي تبلغ تكاليفه 6 مليارات دولار .
ومن أهم واجبات شركة إدارة منتجع الدرة تأسيس المرافق المستدامة التي تدعم المنتجع
ومجموعاته الرسمية وغير الرسمية عبر منتجع درة البحرين الذي سيبلغ عدد المقيمين الدائمين
فيه نحو 60000 عند استكماله .
وأعلنت شركة الخليج القابضة أنها قد باعت وبنجاح برجين سكنيين كاملين فى ضاحية داون
تاون العرين، المكون الرئيسي لهذا المشروع التطويري، في غضون ساعة من افتتاح معرض استثمر
في البحرين الذي اقيم على هامش جائزة طيران الخليج الكبرى الفومولا1 . ويشار إلى أن
هذين البرجين السكنيين يقعان وسط داون تاون العرين، أول حي سكني متكامل بالبحرين، في
بوليفارد نورث، ويتكونان من خمسة طوابق ويضم كل منهما 30 شقة .
كما اعلنت شركة الخليج للتعمير عن تأسيس شركة بارامونت لادارة المرافق والخدمات، كما
عينت جاسم اسحاقي رئيساً تنفيذياً للشركة .
السعودية
وفي السعودية، عقدت شركة سناسكو، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، والمطور
الرئيسي لمشروع مركز الشارقة الاستثماري، اجتماعها الدوري للشركاء ومجلس إدارة مشروع
مركز الشارقة الاستثماري، وذلك في فندق ميلينيوم الشارقة . وتمت خلال الاجتماع مناقشة
آخر التطورات والمستجدات في مشروع مركز الشارقة الاستثماري، حيث تم طرح التطورات الفنية،
والتطورات المتعلقة بالمبيعات والتسويق، وتطورات الأمور المالية الخاصة بالعام الجاري
.
وأعلنت شركة “إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي” عن انتهائها من تأجير أكثر
من 98 في المائة من مساحة “سنترل بارك مول”، السوق التجاري الذي تخطط لافتتاحه في صيف
هذا العام بجوار ميدان الملك عبد العزيز (تقاطع شارع الأمير ماجد مع طريق الملك عبدالله)
في جدة .
لبنان
وفي لبنان ، فان الفترة الاخيرة والتي تعود إلى حوالي السنتين تشهد تباطؤا في حركة
البناء تختلف اسبابها وتتعدد، منها ارتفاع اسعار مواد البناء، ومحدودية المصادر احيانا،
وقلة اليد العاملة التي تعمل في قطاع البناء . ان السبب الاخير قد ارتفعت حدته منذ
اغتيال الرئيس الحريري وتراجعت مع مرور الايام لتعود إلى ما كانت عليه قبل الاغتيال
ولكن بالطبع ليس بنفس المستوى .
وتشكل اليد العاملة السورية النسبة الاكبر من بين مجمل العمال العاملين في هذا القطاع،
وقد اضطر عدد كبير من هؤلاء إلى مغادرة لبنان بعد الاحداث المتلاحقة التي اعقبت اغتيال
الرئيس الحريري وتوتر العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا .
ومع غياب الاحصاءات الرسمية عن عدد العمال العاملين في قطاع البناء، إلا ان بعض الارقام
تشير إلى ان نسبة اليد العاملة السورية تفوق 60% من اجمالي العاملين في هذا القطاع
. ويفضل اصحاب العمل اليد العاملة السورية عن سواها وذلك لاسباب مختلفة، فهم يتمتّعون
بميزة كبيرة قياساً على غيرهم من العمال المهاجرين إلى لبنان، وهي مرونتهم . فالمصريون
أو السريلانكيون مثلا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم في فترات الركود، ثم المجيء مجدّداً
بكثرة مع عودة النمو إلى الاقتصاد اللبناني . في المقابل، يستجيب العمال السوريون بشكل
آنيّ للتقلّبات الاقتصادية بفضل قربهم الجغرافي وسهولة دخولهم سوق العمل . إذ يحقّ
لهم الإقامة لثلاثة أشهر في لبنان بدون طلب إجازة عمل، وعند انقضاء المهلة، يكفيهم
الرجوع إلى الحدود لتجديد إجازات إقامتهم . أمّا حاملو الجنسيات الأخرى فعليهم شراء
تأشيرة دخول، ثم الحصول على إجازات عمل تعطيهم الحقّ في بطاقة إقامة . والحصول على
إجازة عمل يكلّف ما بين 300 و1200 دولار أميركي بحسب المهن، كما يتطلّب وقتاً، ويُلزِم
ربّ العمل التصريح عن عمّاله والتعويض عن الإجازات المرضية والاستشفاء من جرّاء حوادث
العمل . أما السوريون، فلا يُصرَّح عنهم . وعند وقوع حادث عمل يُصار إلى إرسالهم إلى
سوريا بعد عناية طبيّة مختصرة وتعويض يقدّره ربّ العمل وحده .
وفي يونيو/حزيران ،2005 فرضت وزارة العمل على العمّال السوريين الحصول على إجازة عمل،
لكن هذا الإجراء لم يُطبَّق بسبب ضغوط أرباب العمل ولا سيّما في الزراعة والبناء .
إذ يتقاضى العامل السوري يومياً أقل من 10 دولارات أمريكية؛ وفي قطاع البناء يتراوح
الأجر اليومي، بحسب الاختصاص، ما بين 10 و20 دولاراً، أي ضعف ما يأمل العامل تقاضيه
في سوريا، هذا إذا وجدت فرصة عمل . ويتراوح دوام العمل بين 10 و12 ساعة في اليوم، وما
من بدل عن الأيام التي لا عمل فيها . ويمكن أن تتضاعف الأجور بين بيروت والمناطق .
وباختصار، يمكن القول ان العلاقة بين قطاعات العمل في لبنان وعلى رأسها قطاع البناء،
وبين اليد العاملة السورية هي علاقة تحكمها العلاقات السياسية والاقتصادية بين لبنان
وسوريا . ففي ايام الازدهار الاقتصادي والسياسي تعلو وتيرة العمال الوافدين من سوريا
إلى لبنان، وتتقلص ايام الجفاء بين البلدين .
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية