الراية - الأحد27/4/2008 م
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
اتفاقية للعمل المشترك لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات
النعمة : نسعي للقضاء علي أي ظاهرة تهدد أمن المجتمع
مريم المالكي: هدفنا تحسين الأوضاع الانسانية في كافة المجالات
- كتبت - منال عباس
:
وقع كل من المكتب الوطني لمكافحة الاتجاربالبشر وجمعية قطر الخيرية علي
اتفاقية تعاون مشترك في مجالات عمل مشتركة تتضمن اعداد وتنفيذ برامج ومشاريع خدمية
،وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والبحث العلمي من خلال اعداد دراسات وبحوث مشتركة
وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية ،والتدريب والتأهيل ،ومناصرة وتأييد الموضوعات والقضايا
ذات الاهتمام المشترك ،ومثل الجمعية السيد عبد الله حسين النعمة مدير عام الجمعية ،وفي
الجانب الاخر مثلت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمكتب الوطني للاتجار بالبشر
المكتب معربة عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية والتي جاءت نتيجة التطور الملموس الذي
شهدته مؤسسات المجتمع المدني خلال العقد الاخير ، وقالت المنسق الوطني في مؤتمر صحافي
عقد بمقر الجمعية بهذه المناسبة أن هذا التطور ارتبط بالتحولات السياسية والاقتصادية
والثقافية التي مرت بها دولة قطر ،والذي كان من نتائجه اتساع قاعدة مؤسسات المجتمع
المدني نتيجة للدور التنموي والانساني مما استحوذ علي اهتمام الجهات الحكومية والاكاديمية
لعقد شراكات ومد جسور التنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات.
وأكدت السيدة مريم المالكي علي الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني علي المستوي
الوطني لتغيير وتحسين الاوضاع المختلفة من خلال تقديم خدمات اجتماعية وانسانية وصحية
وثقافية وتعليمية ،لافتة الي أن كل هذه الجوانب تعتبرمرتكزات أساسية لهذه الاتفاقية
،وأشارت الي أن لجمعية قطر الخيرية السبق في اعادة تأهيل ودمج أطفال الهجن بعد اعادتهم
الي موطنهم ،وأضافت مشيدة بتعاون الجمعية الكبير مع المكتب ،وتعد هذه الاتفاقية ترجمة
صادقة وتتويجا لهذا التعاون الذي يهدف الي خدمة المجتمع ،وتأمل السيدة مريم في تتطور
آفاق هذه الاتفاقية لتشمل مجالات عديدة تتفق مع طبيعة مهام واختصاصات الطرفين ويحقق
رسالتهما الوطنية والانسانية.
الي ذلك أوضح السيد عبدالله النعمة أن الاتفاقية تنص علي تشكيل لجنة دائمة مشتركة متساوية
الاعضاء ،تتكون من ثلاثة أعضاء من كل طرف تتولي الجوانب التخطيطية والتنفيذية والاشرافية
والتقييمية لأي برنامج أو مشروع يتم الاتفاق عليه ،كما تتضمن الاتفاقية بناء خطط سنوية
مشتركة للمشروعات التي تقع ضمن نطاق التعاون الوارد اذ يتم اعدادها وانجازها ومتابعتها
وتقويمها وفق اليات تحددها اللجنة الدائمة ،وأكد السيد النعمة علي الدور الكبير الذي
يقوم به المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتصدره لقضايا المظلومين واسترداد حقوقهم.
وأشار الي أن جمعية قطر الخيرية تسير نحو مرحلة جديدة وتتعامل مع المشاريع التي تنطلق
منها بطرق علمية تعتمد علي الدراسات ،لافتا الي ان المجتمع القطري أنعم الله عليه بالامن
والامان الا أن هذا الامن يحتاج للحماية ،كما تعرض مدير الجمعية الي قضايا الخدم مؤكدا
أن المهنة ليست مصدرا للاستهزاء واهانة كرامة الانسان،ولولا وجودهم لتعرض البيت القطري
لكثير من المشاكل،ومن هذا المنطلق لابد من الاهتمام بهذه الفئة ورعاية حقوقها لافتا
لما يقوم به الان مكتب مكافحة الاتجار بالبشر من اعداد دراسة شاملة حول العمالة المنزلية،والتي
ستكشف جوانب كبيرة تتعلق بالثغرات التي تحتاج لتكاتف الجهود والعمل علي سد هذه الثغرات
داخل المجتمع القطري ،وشدد هنا علي دور منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة للقضاء
علي أي ظاهرة أو مشكلة تهدد أمان المجتمع.وفي رد علي استفسارات ممثلي الصحف قالت الاستاذة
مريم أن هناك توجهات من قبل المسؤولين لانشاء مظلة قانونية لحماية حقوق العمالة المنزلية
،وأشارت الي مايقوم به المكتب الان لدراسةواقع الخدم والسلبيات التي تنتج عن فجوة الثقافة
وواقع هؤلاء الخدم من كافة الجوانب ،كما نوهت الي دور مكاتب جلب العمالة متمنية أن
يكون لحكومات الدول المصدرة للخدم دور في تنظيم العملية ،مؤكدة هنا علي أهمية توعية
الخدم بثقافة المجتمعات التي سيعملون فيها ،وأضافت في هذا الاتجاه أن المكتب كان قد
أصدر كتيبات بلغات مختلفة توزع علي مكاتب جلب العمالة.وأضافت السيدة مريم المالكي في
رد حول الانتقادات الدولية التي توجه لنظام الكفالة ،وتعالي الاصوات بضرورة الغائه
،أن القانون الجديد بلا شك سيعمل علي حل كثير من القضايا ،وأشارت للاضرار التي تخلفها
العمالة السائبة في الاونة الاخيرة ودورها في احداث الخلل بالامن.
وفي سؤال لالراية حول الية تنفيذ الاتفاقية والمشروعات التي سيتم البدء بها قالت السيدة
مريم المالكي أن هناك لجنة مشكلة لترجمة بنود الاتفاقية علي أرض الواقع ،وهناك الكثير
من القضايا التي سيتم البحث فيها .وقالت لقد أتيح للمكتب فرصة التعاون مع جمعية قطر
الخيرية أكبر مؤسسة مجتمع مدني في دولة قطر والرائدة في مجال العمل الخيري حيث أنها
استطاعت الوصول لاطفال الهجن في أراضيهم وقامت بتنفيذ مشاريع تأهيلية ضخمة لهم ،وأضافت
أن دولة قطر هي أول دولة تصدر قانونا خاصا بحظر وجلب وتشغيل الاطفال في سباقات الهجن.
وقال السيد النعمة أن جمعية قطر الخيرية قامت بدمج و بمعالجة مشاكل هؤلاء الاطفال ،وهناك
العديد من المشاريع التي انطلقت من دراسة احتياجات المنطقة التي يعيش فيها هؤلاء الاطفال
في بلدانهم وتم الكشف عن أسباب هذه الظاهرة والتي تعود للفقر والجهل والثقافة ،ومن
هذا المنطلق كانت البداية لمعالجة جذور هذه المشكلة ،ووجدت هذه الجهود اعجاب واشادة
المنظمات الدولية باعتبارأن هذه المشاريع جيدة وتستحق الثناء،وأضاف النعمة أن للاتفاقية
اطارا عاما وستوضع خطط للمشاريع التي سيتم البدء بها والتي ستتناول أكثر من محور يتعلق
بقضايا التوعية والتعامل وتتناول شريحة أكبر من فئات الخدم ،بالاضافة الي جانب المناصرة
والقضايا القانونية واستصدار القوانين مشيرا الي أن العمل سيبدأ فورا في المشاريع المشتركة
والتي من المتوقع استمراريتها لعدة سنوات ،موضحا أن الاتفاقية مفتوحة وغير محددة بفترة
زمنية.
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لما يشهده المجتمع الدولي منذ ما يزيد علي ثلاثة عقود من
نمو وانتشار سريع لمؤسسات المجتمع المدني بكل أنواعها لتمارس دورا حيويا ومؤثرا علي
الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية ،لا سيما وأن العالم في السابق عرف بوجود قطاعين
هما القطاع العام والقطاع الخاص فقط في قيادة عمليات التنمية والتحولات الاقتصادية
والاجتماعية ،أما في الوقت الحاضر فقد برز الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني علي
الصعيد الوطني في تغيير وتحسين الاوضاع المختلفة لمجتمعاتها عن طريق تقديم خدمات اجتماعية
انسانية وصحية وثقافية وتعليمية ،فضلا عن تقديم مساعدات نقدية وعينية لمساندة بعض الفئات
السكانية.وفي دولة قطر فقد شهدت مؤسسات المجتمع المدني تطورا ملموسا خلال العقد الاخير
من القرن العشرين ،وقد ارتبط هذا التطور بطبيعة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية التي مرت بها الدولة ،وكان من نتائج هذا التطور اتساع قاعدة المستفيدين من
البرامج التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ،وذلك نتيجة للدور التنموي والانساني الذي
تضطلع به هذه المؤسسات مما استحوذ علي اهتمام المؤسسات الحكومية والاكاديمية لعقد شراكات
ومد جسور من التنسيق والتعاون مع هذه المؤسسات.
وقد جاءت اتفاقية اليوم لتعكس نهج الدولة وسياستها الرامية لاعلاء مكانة الانسان باعتباره
الهدف الاسمي والغاية العظمي في خطط التنمية الشاملة والتحولات التي تشهدها البلاد
في جميع مناحي الحياة ،كما ستكون هذه الاتفاقية فاتحة خير علي الطرفين لترجمة الرسالة
الانسانية والمهام المشتركة التي يسعيان لتحقيقها لخدمة المجتمع بكل فئاته ،فضلا عن
كونها دافعا ومحفزا لتوسيع أفاق التعاون والتنسيق المشترك الي مجالات جديدة أرحب والي
مستويات أفضل من المشروعات البناءة سواء علي المدي القريب أو البعيد.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
1971
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (15) لسنة 1971
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا