الشرق - الثلاثاء26/8/2008
م
رغم مضي شهور على قرار
زيادة نسبتها
مواطنون: معاملاتنا لقروض الاسكان متوقفة في بنك التنمية
استكملنا جميع الأوراق المطلوبة وما زلنا ننتظر لاستكمال بيوتنا
- منتصر الديسي :
انتقد مواطنون بطء الإجراءات في بنك التنمية للحصول على قروض الاسكان رغم
صدور قرار بزيادة نسبة القرض إلى مليون و600ألف ريال حيث مازالوا منذ شهور يراجعون
البنك دون جدوى ويجدون تعطيلا لمعاملاتهم وهو ما يؤدي حسب قولهم الى عدم استكمالهم
لاعمال مبانيهم التي توقفت بانتظار الإفراج عن قروضهم ويقول موظف : لقد جاء القرار
الأميري بزيادة نسبة القروض الى مليون و200ألف ريال بمثابة طوق النجاة بالنسبة لنا
ولكن للاسف فإن المعاملات بالبنك متوقفة ولا يتم حتى الان تنفيذ القرار مع اننا قمنا
باستكمال جميع الاوراق المطلوبة التي طلبها البنك ولا نستطيع حتى تكملة بيوتنا حيث
ان المقاول يريد تسديد باقي المبلغ مع العلم ان اسعار الحديد والاسمنت تزداد كثيرا
وان تأخر القرض أكثر من ذلك سوف يعرضنا لمزيد من الأعباء التي نعجز عنها كموظفين. واضاف:
اننا لاندري سببا للتأخير بمنحى القرض مع انه من المعلوم مدى حاجة الموظفين الى هذا
القرض الذ ي يعولون عليه من اجل استكمال بناء بيوتهم خاصة انهم كانوا قد حصلوا على
الجزء القديم من القرض البالغ 600 ألف وقد جاءت مضاعفة القرض الى مليون و200ألف استجابة
للغلاء المستشري الذي طال مواد البناء فكان من المفروض ان يسهل البنك منح تلك القروض
للموظفين بدلا من توقفها بدون سبب مقنع ، وأنا واحد من عشرات المواطنين الذي ينتظرون
تسلم القرض بعد زيادة نسبته لحاجتهم الشديدة اليه بسبب ان هناك الكثيرين يعيشون في
بيوت للايجار او يسكنون عند ذويهم هم وعائلاتهم وان الافراج عن القرض سوف يسهل عليهم
كثيرا ويساعدهم على الاستقرار في بيوتهم . وقال موظف اخر: انه منذ صدور قرار الموافقة
على زيادة نسبة قرض الإسكان قام مثل غيره من آلاف الموظفين بتقديم اوراقهم الى بنك
التنمية وقد طلب منه البنك ان يحضر له أوراقا معينة مثل معاملة البيت وورقة من المقاول
وغيرها من الاوراق الكثيرة التي تطلبتها الإجراءات ولكن مضى شهور الان بدون ان يتم
إعطاؤه أو غيره القرض المطلوب بسبب تأخر الاجراءات في بنك التنمية وهم يراجعون البنك
باستمرار ولم يحصلوا على قرضهم حتى الآن. ويأملون أن يتم الإسراع في انجاز معاملات
قروضهم المعطلة منذ شهور داخل البنك تخفيفا للاعباء عليهم والتي من أجلها صدر قرار
زيادة نسبة قرض الإسكان. وكانت الشرق قد نشرت سابقا شكاوى اخرى لموظفين اكدوا ان طلباتهم
للقرض جوبهت بالرفض بسبب ضعف رواتبهم ونظرا لوجود التزامات عليهم رغم انهم كانوا من
ضمن الأربعة آلاف اسم التي تمت الموافقة عليها لمنحها القروض، ولكنهم واقعيا لم يحصلوا
على شيء سوى نشر اسمائهم في الصحف ضمن مستحقي القروض.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن
قرار
أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان
انتهاء
العمل بقانون الإسكان المؤقت