جريدة الراية الاثنين 6 من أبريل 2009م

  الراية تواصل رصد أصداء قانون الموارد البشرية
الترقي بالأقدمية و العلاوة الدورية وفقاً لمستوى الأداء .. مواطنون :
زيادات  الموارد البشرية .. تحقق العدالة الوظيفية

جاء صدور قانون الموارد البشرية ليمثل أجمل مفاجأة سارة للمواطنين حيث تضمن أكبر زيادة في رواتب الموظفين في تاريخ قطر كما تضمن مزايا وأحكاماً مالية مستحدثة في قانون الموارد البشرية لم تكن موجودة في السابق وزيادة العلاوة الاجتماعية وبدل التنقل والترقية حسب الأقدمية واستحقاق الموظف بدل السكن رغم انتفاعه بنظام الإسكان وربط العلاوة الدورية بتقييم الأداء بحد أقصى من الراتب سنوياً واقرار مكافأة سنوية لمن يصل راتبه نهاية مربوط الدرجة ولا يقل تقييمه عن جيد جداً، والإجازة الدورية السنوية براتب إجمالي دون خصم أية علاوات ومنحه إجازة دورية تعادل راتباً أساسياً عن كل سنة عند قيامه بالإجازة الدورية ومكافآت تشجيعية وعينية للموظفين أو الإدارات المتميزة.
وكل هذه التطورات المهمة انما جاءت لتحقق الرفاهية للمواطنين كما انها تشجع على استقرار الموظف وزيادة انتاجيته وهو ما ينعكس ايجابيا على حركة التنمية والاقتصاد الوطني.
الراية  استطلعت آراء عدد من الموظفين الذين أكدوا ان القانون يساهم بشكل كبير في التخفيف من اعباء الحياة ، وان آليات الترقي والامتيازات المالية حققت العدالة بين الموظفين ، كما ان تلك المزايا المادية تمنع ظاهرة التسرب الوظيفي للكفاءات الوطنية.
فقد أقر القانون مبدأ الأقدمية في استحقاق الترقية تحقيقاً لمبدأ العدالة بين الموظفين ، وربط العلاوة الدورية بمستوى الأداء وبحد أقصى 6% من الراتب ، واعطى صلاحية الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية للتعيين في الدرجات الأولى، ومنح 4000 ريال علاوة اجتماعية للمتزوج من الدرجة السابعة فأعلى ، و 2500 ريال شهرياً علاوة اجتماعية للمتزوج لباقي الدرجات و1600 للأعزب ، و6000 ريال للمتزوج و3500 للأعزب بدل سكن لموظفي الدرجة الأولى ، و4000 ريال للمتزوج و2500 للأعزب لشاغلي الدرجات من الثانية إلى السابعة ، و2000 ريال بدل تنقل لموظفي الدرجة الأولى و1500 من الثانية إلى السابعة، فضلا عن بدل شهري لشاغلي الوظائف الإشرافية وبدل تأثيث لمرة واحدة للموظف ، وتخويل الجهات الحكومية تأهيل القطريين حديثي التخرج لشغل الوظائف ، ومكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة لتحسين طرق العمل ، ومكافأة سنوية عند الوصول لنهاية مربوط الدرجة أو تقدير جيد جداً ، واستحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب دون خصم أية علاوات.
 المزايا تواجه إغراءات القطاع الخاص ..موظفو حمد الطبية :
القانون أنصف القطريين
نايف الشمري : الجمع بين بدل السكن والانتفاع بنظام الإسكان  مفاجأة سارة محمد المالكي : حوافز عديدة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية طه العيسائي : ساهم في تخفيف أعباء الحياة والزيادة في الأسعار كتب - علي بدور :
أبدى نايف الشمري  سعادته بصدور قانون الموارد البشرية الجديد مشيرا إلى إن القانون سيشكل فرصة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وسينصف الموظفين المظلومين وسيضبط حركة التنقلات بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي بدأ مؤخرا باجتذاب الموظفين نظرا للعروض السخية التي كان يقدمها مقارنة مع ما تقدمه جهات عملهم الأصلية ، نظرا للطفرة والتفاوت الكبير بين القطاع العام والخاص ، بل وبين القطاع العام ذاته  أيضا لاختلاف الأنظمة الوظيفية والمميزات والاستحقاقات بين جهاز وآخر، وما نتج عن ذلك من الشعور بالغبن الوظيفي على موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية العريقة والقديمة والتي ظلت استحقاقاتها محنطة لعقود طويلة.
وتابع الشمري لقد انتظرنا هذا القانون طويلا وكنا على ثقة بان حكومتنا سوف تصدره أن عاجلا أم آجلا وهو ما تم حيث كان بمثابة الحلم الذي تحقق و أنقذ أوضاع الكثير من الموظفين.
وأضاف: لقد قدم قانون الموارد البشرية الجديد جملة من المميزات أهمها للموظف القطري منح الموظف القطري بدل سكن شهري يستمر رغم انتفاعه بنظام الإسكان وفقاً لقانون نظام الإسكان مفاجآت سارة لموظفين فضلاً عن زيادة بدل التنقل للموظف القطري واستحقاق الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً ومنح بدل أثاث لمرة واحدة ومنح بدل طبيعة عمل للوظائف التي يستحق شاغلوها منح هذا البدل وكذلك بدل العمل الإضافي،  بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة واعطاء سلف للموظفين و استحقاق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي دون خصم أية علاوات و هذا بالإضافة إلى منح الموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد أساسي عن كل سنة ، عند قيامه بالإجازة الدورية.
من جهته محمد المالكي رأى أن قانون الموارد البشرية خلق مسافة متقاربة بين الرواتب على مستوى الدولة فضلا عن أن علاوة السكن لن تقطع عن الموظف حتى لو كان مستفيداً من نظام السكن الحكومي وهذا بالإضافة إلى  العديد من الحوافز التي تشجع الموظفين على الاجتهاد في العمل ،حيث منح القانون الجديد زيادة بدل التنقل للموظف القطري واستحقاق الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً ومنح بدل أثاث لمرة واحدة ومنح بدل طبيعة عمل للوظائف التي يستحق شاغلوها منح هذا البدل وكذلك بدل العمل الإضافي ،والكثير من المميزات الأخرى التي من المؤكد سوف يكون لها اثر كبير في دفع الموظف القطري إلى العمل بنشاط وهمة اكبر.
و أضاف المالكي أن  القانون ضمن حقوق المواطنين والموظفين ووحد الرواتب وساوى بين الكثير من الموظفين في مسألة الرواتب وهذه كلها نقاط إيجابية كثيرة.و أشار إلى أن  هذا القانون  سيحد من عملية التسرب الوظيفي أي انتقال موظف من إدارة إلى أخرى بحثاً عن امتيازات اكبر ،كما كان الحال سابقاً.
إلى ذلك قال طه العيسائي أحد موظفي مؤسسة حمد الطبية إن قانون الموارد البشرية الجديد وما جاء به من زيادة ساعد كثيراً من الموظفين محدودي الدخل على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة خاصة في ظل غلاء الأسعار الشديد الذي أصبح يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة ،حيث طالت تلك الزيادة العديد من  البدلات الخاصة مثل بدل التنقلات و العلاوات الاجتماعية والتي سينتفع منها كثير من الموظفين الذين كانت تقل علاواتهم الاجتماعية عن الحد المشار إليه في القانون
ترحيب واسع على المنتديات بقانون الموارد البشرية
دعوة لتوحيد الرواتب في جميع الجهات
كتب - نشأت أمين :
حظيت زيادة الرواتب التي أقرها قانون الموارد البشرية الذي أصدره سمو نائب الأمير يوم الخميس الماضي باهتمام المدونين في مختلف المنتديات القطرية ففي موقع منتدى شبكة الأسهم القطرية أبدى الأعضاء سعادتهم البالغة بتلك الزيادة غير أن بعضهم أبدى تحفظه على التفرقة في الرواتب بين بعض الجهات فقد قال أحد الأعضاء أنه من المستفيدين من الزياده الاخيرة ووصفها بالمناسبة جدا غير أنه تساءل عن سبب التفرقة التي تحدث بين الجيش والشرطة والهيئات والديوان وأخيرا الموظفين في الرواتب مضيفا أن تلك الفروقات كانت سببا في نشر الحسد على حد تعبيره بين أفراد المجتمع بل وبين الأشقاء الذين يقطنون تحت سقف منزل واحد.
ودعا عضو المنتدى إلى أن تشمل الزيادات الجميع وليس فئة دون أخرى.
 ورد عليه عضو آخر بأنه من غير المنطقي أن يتم توحيد الرواتب بين الجميع لاسيما بين المدنيين والعسكريين مشيرا إلى أن هناك وظائف أعمالها أصعب من وظائف أخرى  وأن من يرى أن الراتب الذي يحصل عليه من وظيفته لا يناسبه فمن حقه أن يتركها و يبحث عن  وظيفة أخرى تناسبه.
 وعن الحسد الذي قد يحدثه تفاوت الرواتب بين البعض قال العضو إن الحسد هواية مفضلة لدى البعض ومهما حدث لن يكفوا عن حسدهم.
 وفي تعليقه قال عضو آخر إن تفاوت الرواتب بين العسكريين والمدنيين أمر طبيعي لأن العمل العسكري أكثر مشقة من المدني وأن وقت الشخص العسكري  وحياته ليست ملكه غير أنه أبدى تحفظه على أن يكون راتب الجامعي المدني أقل من راتب الجندي او ضابط الصف الذي قد لا يحمل حتى الثانوية العامة.
 وقال العضو إنه كان قد يعمل في السابق في وظيفة مدنية بينما هو حاليا يعمل في المجال العسكري معتبرا ان الشخص العسكري يستحق راتبا يصل إلى 50 الف ريال نظرا لما يواجهه من مصاعب ومشاق في عمله وأضاف أنه رغم التعب والمشقة التي يواجهها الشخص العسكري في عمله إلا أن كل ذلك يهون في حب قطر مبديا تعجبه ممن يطالبون بالمساواة بين المدنيين والعسكريين في الرواتب.
 وأيد عضو آخر في مداخلته التفرقة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين قائلا إنه لولا الله ثم العسكريون ما كانت نعمة الأمن والأمان التي يعيشها الجميع في قطر موجودة مضيفا أنهم رجال العيون الساهرة.
 وقال أحد الإعضاء موجها حديثه للأصوات التي تزعم بأن الزيادة  قليلة وغير كافية أنه لو تم زيادة الرواتب مرة كل شهر ما أعجبتهم تلك الزيادات ولطالبوا بزيادة أكبر ، كما أكد العضو أهمية أن يكون هناك تمييز للعسكريين عن المدنيين في الرواتب مشيرا إلا أنهم يضحون براحتهم من أجل راحة الآخرين  ومن الطبيعي أن يكون هناك نوع شيء ولو بسيطاً من التمييز لمصلحتهم.

 قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال