جريدة الراية - الجمعة9/10/2009 م
اللجنة الوطنية تنظم ورشة عمل لتوعية القطاع الصناعي
الأحد
بحضور ممثلين عن الخارجية وقطاع صناعة النفط
العميد العلي:الورشة ستناقش إجراءات السلامة والصحة والبيئة
سيف النعيمي: تعريف العاملين
في قطاع الصناعة بأسلحة الدمار الشامل ومعاهدة منع الانتشار
كتب - سميح الكايد :
تناقش ورشة العمل الوطنية لتوعية القطاع الصناعي التي تنطلق فعالياتها بعد غد الاحد
لمدة ثلاثة أيام اتفاقية حظر انتشار الاسلحة والتعريف بموادها كما ستستعرض اتفاق الضمانات
النووية الذي وقعته دولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير الماضي واتفاقية
حظر الأسلحة البيولوجية وخطط دولة قطر المستقبلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وقال: العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي
سيفتتح الورشة بالقاعدة الجوية في مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة بحضور ممثلين عن الخارجية
وقطاع صناعة النفط.
وقال: ان الورشة ستتناول العديد من الأمور المتعلقة بالصناعة وإجراءات السلامة والصحة
والبيئة ومتطلبات اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية بالنسبة للصناعات الكيميائية وعمليات
الاعلان عن المواد الكيماوية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية التي تستخدم
في الصناعة.
وأوضح ان الورشة تختلف عن سابقاتها بانها مكثفة وتحمل تفاصيل عدة في هذا الاطار وانها
موجهة بشكل تام الى القطاع الصناعي في مختلف قطاعات الدولة وقال نحن كلجنة وطنية نقوم
بدور الاشراف.
وحول سبب هذا التكثيف وما اذا كان هناك اي اخطاء تطبيقية قد تتعارض مع متطلبات الاتفاقيات
الدولية لحظر الاسلحة الكيماوية قال العميد العلي: ان هذه الورشه المكثفة تعقد كل ستة
شهور وتدعو لها القطاعات الصناعية وتندرج في اطار توعوي حيث يتم خلال اول مرحلة معرفة
مايدور في قطاع الصناعة وفي المرحلة الثانية الوقوف على مدى التجاوب مع المتطلبات الدولية
وفي المرحلة الثالثة المتقدمة الوقوف على ماهية الالتزام والتنفيذ وفقا لبرامج معدة.
وفي هذا الاطار اشار بالقول ربما تكون هناك اخطاء تلقائية لكنها ليست بتلك المؤثرة
ويمكن ببساطة متناهية تلافيها وهذا الامر يبقى موجها بين اللجنة الوطنية وممثلي المصانع.
وردا على سؤال حول مسألة اختيار قطر كمركز اقليمي قال ان المسألة تحتاج الى وقت وهي
مسألة اجراءات ووقت وقد قدمنا كل ماهو مطلوب بهذا الخصوص ووفينا بالشروط الداخلية المطلوبة.
ومن جانبه أوضح السيد سيف النعيمي مدير السلامة والبيئة في قطر للبترول أن الورشة التوعوية
التي ستنطلق يوم الاحد ولمدة ثلاثة ايام سوف تستعرض برنامج منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
للتعاون الدولي ومتطلبات الاعلان عن المنشآت الصناعية المعلن عنها واجراءات التفتيش
عليها.
وقال إنها تهدف الى تعريف العاملين بقطاع الصناعة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية
والكيماوية وكذلك معاهدة منع الانتشارالنووي واتفاق الضمانات النووية ومدى ارتباط معاهدات
الأسلحة النووية بقطاع الصناعة.
وأشار الى ان تنظيم هذه الورشة يندرج في اطار الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة على المستوى الوطني بوصفها نقطة اتصال بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية
بحظر الاسلحة وكذلك بوصفها الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة
بحظر الأسلحة وحرصها على الاستمرار في تواصلها مع جهات المجتمع واستعراض علاقات اللجنة
مع الجهات التسع الممثلة في عضوية اللجنة وهي: وزارات الخارجية والداخلية والطاقة والصناعة
ووزارة الصحة العامة والشوؤن البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والامانة العامة لمجلس
الوزراء ومؤسسة حمد الطبية والهيئة العامة للجمارك والموانئ.
ونوه الى ان اللجنة سبق لها ان نظمت العديد من الفعاليات على المستوى الوطني والاقليمي
والدولي منها الدورة الخاصة بالإشعاع النووي لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في نوفمبر
من العام الماضي وورشة عمل الامم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1540 لسنة
2004 خلال مارس من العام الحالي وورشة تفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية في مارس
2008 والدورة التدريبية التأسيسية للهيئات الوطنية في آسيا المعنية بتنفيذ اتفاقيات
حظر الاسلحة الكيميائية خلال أكتوبر 2008.
وقال إن اللجنة الوطنية ستستضيف خلال الاسبوع الاول من نوفمبر 2009 ورشتي عمل ضمن فعاليات
وانشطة منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وورشة عمل حول تنسيق المعونة والمساعدة طبقا للمادة
10 من الاتفاقية وورشة ثانية لمسوؤلي الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بورشة الاحد القادم اوضح النعيمي انها ستناقش كذلك برنامج حظر الاسلحة
النووية واجراءات التفتيش عليها.
وردا على أسئلة تتعلق بماهية نتائج التفتيش على سير القطاع الصناعي القطري اكد ان كل
نتائج التفتيش كانت ايجابية تماما ومتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لافتا الى
انه سيتم مستقبلا الانتقال من القطاع الصناعي الى مختلف القطاعات الاخرى كالصحي والبيئي
والدفاع المدني وغيرها.
وقال ان مؤسسة حمد الطبية ستقدم خلال الورشة محاضرات خاصة تتعلق بهذا الموضوع لافتا
الى ان برنامج الورشة ينطوي على ثلاثة جداول الاولى اسلحة كيماوية خالصة والثانية مواد
كيماوية تحتاج لدرجة معينة كي تصبح اسلحة والثالثة تتعلق بالمنظفات الكيماوية وهناك
16 محاضرة على مدار ثلاثة ايام يتم خلالها التطرق الى متطلبات المعاهدة بالنسبة للتفتيش
والاعلان.
وأشار الى ان القطاع الصناعي في قطر خضع للتفتيش الدولي وكانت النتائج ايجابية ومتطابقة
مع متطلبات الاتفاقية الدولية موضحا ان مسألة التركيز في الدورة ليست خارجية وانما
داخلية من قبل اللجنة الوطنية.