قطر - جريدة الراية - الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13 مارس 2011

التربويون يطالبون بتعميمها لمراقبة سلوكيات الطلاب
كاميرات المدارس.. تثير مخاوف المعلمات
ضبط السلوكيات داخل الصفوف أهم الإيجابيات
تربويون : كاميرات الرقابة تواجه المشاغبين وتزيد التحصيل الدراسي
معلمات : مطلوب ضمانات لعدم إساءة استخدام الكاميرات داخل المدارس

كتبت- منال خيري:

رحّب عدد من التربويين وأولياء الأمور بفكرة تركيب عدد من كاميرات المراقبة في المدارس المستقلة بمختلف مراحلها التعليمية، بهدف ضبط السلوكيات الخاطئة لدى بعض الطلاب في المدارس، حيث مازالت الكثير من المدارس المستقلة تعاني من مشاكل سلوكية لا حصر لها ،كما أن هناك صعوبة كبيرة لدى البعض في القيام بعملية ضبط الصفوف نتيجة شغب بعض الطلاب ما يفوت الفرصة عليهم وعلى زملائهم بالصفوف الانتباه للمعلمين والاستفادة من الدروس.
ولاقت الفكرة تأييداً شديداً في مدارس البنين في المراحل الإعدادية والثانوية أما مدارس البنات فتواجه بعض المعارضات بسبب مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والتي تتلخص في صعوبة تصوير السيدات حيث تكمن مخاوف الأهالي وحتى المعلمات في عملية تفريغ الشرائط الخاصة بتلك الكاميرات ومن سيضمن الحفاظ على تلك الشرائط.
كما تواجه الفكرة معارضة من قبل المدارس الابتدائية سواء للبنين أوالبنات باعتبارهم فئة لم تتجاوز سن المراهقة، ولا يبدر منهم سلوكيات خاطئة لكي تحتاج إلى الرقابة بواسطة الكاميرات. وطالب الكثيرون تعميم فكرة مراقبة سلوكيات الطلاب في المرحلة الثانوية فقط ، باعتبار أن تلك المرحلة تشهد بعض السلوكيات الخاطئة مثل العنف والتدخين والتسرب من الفصول.
في حين أن مراقبة طلاب وطالبات لم يبلغن سن المراهقة سيشعرهن بحالة من الاكتئاب والخوف.
وقد طالب البعض بتركيب الكاميرات داخل الساحات المدرسية فقط والتي تنتشر فيها السلوكيات الضارة لإحكام الضبط على مثل هذه السلوكيات في حين طالب آخرون بضرورة تعميمها على جميع الصفوف الدراسية لتساعد المعلمين في عملية ضبط السلوكيات أثناء شرح الدروس.
أحد المعلمين أكد لـ الراية أن من الضروري تحديد أسباب وضع الكاميرات للجميع هل هي لمراقبة الطلاب وضبط السلوكيات الخاصة بهم أم وضعت من أجل مراقبة المعلمين؟، وفي هذه الحالة فإن ذلك سيتسبب في إرباك العملية التعليمية، وسيخلق نوعاً من عدم التوافق وانعدام الثقة بين إدارة المدرسة والمعلمين وبالتالي سيؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي لدى الطلاب،لكن الإعلان لجميع الطلاب والإدارة المدرسية بأن الهدف الرئيسي من وضع الكاميرات مراقبة الطلاب لضبط سلوكياتهم سيشعر جميع الطلاب بأنهم تحت المراقبة وبالتالي سوف تتحسن مشاكلهم بشكل كبير ،أما عملية ضبط حالات التسيب الإداري للمعلمين أوالمعلمات لا يتم عن طريق كاميرات مراقبة، وإنما هناك طرق أفضل ومتطورة بعيداً عن الإحراج والتجريح.
وأكد أبوعمر أحد أولياء الأمور أن سلبيات فكرة وضع الكاميرات في المدارس أكثر من إيجابياتها، خصوصاً إذا تم تركيبها في مدارس المراحل الدنيا، لافتاً إلى أن بعض أولياء الأمور يرفضون مراقبة بناتهم، والتشكيك في أخلاقهن، مستدركاً أنه ليس ضد تركيب كاميرات المراقبة، إذا كانت في المدارس الثانوية التي تشهد سلوكيات خاطئة وتحتاج إلى مراقبتها وتعديلها.
وأشار إلى ضرورة إجراء نوع من الحوار والتشاور مع أولياء الأمور، وشرح الفكرة لهم، لكي يتقبلها الجميع.
وأضاف إذا كانت فكرة المراقبة وضعت للمعلمين والمعلمات، فإن ذلك سيكون له مردود سلبي على الهيئة التدريسية والطلاب، ما سيؤدي إلى انعدام الثقة بين إدارات المدارس المعلمين، مبيناً أن علاج التسيب الإداري يجب أن يكون بطريقة أفضل بعيدة عن الإحراج.
في حين أيدت أم علي فكرة تركيب الكاميرات في المدارس، خصوصاً في الثانوية التي تشهد سلوكيات خاطئة من بعض الطلاب.
وقالت:إن فكرة الرقابة يجب أن تبدأ من مدارس البنين في المراحل الثانوية، التي تحتاج إلى تصحيح وعلاج تلك السلوكيات الخاطئة، وبعد ذلك يمكن أن يتم تعميمها على بقية المدارس في حال نجاحها.ولفتت إلى أن انتشار كاميرات المراقبة في مدارس المراحل الابتدائية قد يؤدي إلى عزوف الطالبات عن الخروج من الفصل، وعدم التواصل مع إدارة المدرسة، خوفاً من الظهور في شاشة المراقبة، حيث إن الطالبات والمعلمات لهن خصوصيات لا يرغبن بإظهارها خارج المدرسة.
وقالت:إن نجاح الفكرة لابد أن يكون بالتشاور مع أولياء الأمور وإدارات المدارس، حتى نصل إلى مدارس خالية من السلوكيات الخاطئة، وبالتالي ستكون هناك نسب نجاح عالية بين الطلاب.
مديرة إحدى المدارس أثنت بشدة على فكرة وضع كاميرات في المدرسة فى مواجهة حالات التسيب والإهمال التي يمكن أن تحدث داخل المدارس، وذلك بوضع كاميرات مراقبة في كل مكان باستثناء الفصول، لرصد سلوك الطلبة والمشرفين والمدرسين وحتى عاملات النظافة.
وقالت :إن الفكرة تستهدف تحقيق الانضباط وحسن السلوك داخل المدرسة، والقضاء على العنف بين التلاميذ، فشكاوى العنف بين الطلاب لا تنقطع، ولكن بعد أن يعلم الطلاب بأنهم مراقبون سوف يحدث تغير كبير لأن الكاميرات ترصد كل تحركاتهم.
وأكدت أن الفكرة أثبتت نجاحها في عدة دول بهدف توفير مناخ دراسي جيد، بعد توفير الوقت والجهد اللذين كانت تبذلهما في متابعة ما يجري داخل مباني المدرسة ومادام الجميع يؤدي المطلوب منه في عمله فما الخوف من الفكرة؟ والطالب عندما يعلم أنه تحت المراقبة سوف ينضبط كثيرا وحتى سينضبط المعلم والعاملون أيضا وقد تعودنا على هذا الأمر عندما نشعر أننا تحت المراقبة نقوم بعملنا على أكمل وجه وهناك شركات ومؤسسات كثيرة تقوم بتركيب الكاميرا فلماذا لا تعمم على المدارس وهي من أحوج الأماكن لضبط الأمور بها ونحن كإدارات مدرسية يضيع منا الكثير من الجهد والوقت في ضبط سلوكيات الطلاب وللأسف تؤثر تلك السلوكيات على مستوى تحصيل الطلاب وحتى نتائج المدرسة بشكل عام.
وكانت الراية قد رصدت العام الماضي عدة شكاوى لبعض المعلمات في إحدى المدارس بسبب إقبال مديرة المدرسة على تركيب كاميرا لمراقبة الطلاب على اعتبار أنه ليس من الحضارة التربوية والتعليمية وجود كاميرا في صفوف المدراس التي يعتبر هدفها تعليمي تربوي (وليس تجاري أو سياسي) تعكس مفاهيم في تنمية الثقة الفردية واحترام الذات والمجتمع ومراقبة الصف عبر كاميرات تطعن في هذه المفاهيم وتشوه صورة المدرسة الفاقدة لمصداقية المعلم والعاجزة عن ضبط واستيعاب التلاميذ.
واعتبرت المعلمات أن هذه الفكرة مرفوضة بشكل كبير بسبب قيام الكاميرات بعدم الاكتفاء بتصوير الطلاب فقط حيث ستقوم بتصوير المعلمات وكما يعلم الجميع فإن المعلمات وحتى الطالبات لا يرتدين الحجاب داخل المدارس وأبدت الكثيرات تخوفهن من عملية تفريغ هذه الكاميرات فيما بعد خوفاً من مصير الشرائط الموجودة داخل الكاميرات.
في حين وصفت إحدى المعلمات الفكرة بأنها "رائعة" وقالت الفكرة بالطبع لا تخلق عامل ضغط ولا علاقة للأمر بالحرية إلا على الذين يهملون أعمالهم أو يقومون بأعمال لا يحبون أن يراهم أحد والذي يقوم بعمله على أكمل وجه أو يعمل أي شىء مقتنع به لا يخشى من كاميرات المراقبة في المدارس أو حتى الأماكن العامة. وأضافت نحن كمعلمات نعاني الكثير من سلوكيات الطلاب والطالبات وأحيانا لا نستطيع أن نوجه عقوبات شديدة للطلاب حيث أصبحت يد المعلم قصيرة جدًا في تهذيب سلوكيات الطلاب ولكن في ظل وجود هذه الكاميرات سيشعر جميع الطلاب بالمراقبة خاصة داخل الصفوف لأن عملية ضبط الصفوف تواجه تحديات كثيرة داخل المدارس بسبب تصرفات بعض الطلاب والتي تؤثر بشكل سلبي على قدرة المعلم على الشرح وتوصيل المعلومة ما يؤدي إلى عدم استفادة باقي الصف.
وكان المحامي المصري نبيه البهي قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بوضع كاميرات مراقبة داخل فصول المدارس المصرية لمراقبة لطلاب والمدرسين والعملية التعليمية. أنه صعق بما نشر حول الفساد المنتشر في المدارس سواء بين المدرسين والمدرسات والطلبة.
ولهذا يجب أن يكون هناك تنظيم تشريعي يضع حداً لهذه الظاهرة الخطيرة وإنقاذ هيبة المدرسين, وإنقاذ طلاب المدارس ولهذا أقام المحامي هذه الدعوى وقد طالب بإصدار حكم قضائي بوضع كاميرات مراقبة في الفصول داخل جميع المدارس المصرية خاصة أن هذه الكاميرات تستخدم بالفعل في الفنادق والبنوك والمؤسسات الضخمة فمن باب أولى يجب أن تكون هذه الكاميرات موجودة في المدارس



مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
دورة لتنمية مهارات العاملين على كاميرات المراقبة الأمنية