قطر -جريدة الشرق - الأثنين 12 ذو القعدة  1432 الموافق10 أكتوبر2011

الجمارك تطبق التخليص الجمركي الألكتروني في كافة المنافذ

حسن علي:
أكدت الإدارة العامة للجمارك أنها بدأت بتنفيذ مشروع (النافذة الواحدة للتخليص الجمركي)، وذلك لتغطية أعمال التخليص الجمركي إلكترونياً في كل المنافذ وربطها مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أهمية المشروع لتطوير العمل الجمركي ولدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التسهيلات للمستوردين والمصدرين.
وأشارت إلى أن الازدحام الذي شهده مركز خدمة العملاء بالميناء بسبب بطء تجاوب التجار والمخلصين الجمركيين في تسجيل بيانات شركاتهم وتفعيلها على النظام الجديد بالرغم من دعوتها لهم للتفعيل والتسجيل قبل تطبيق النظام الجديد بفترة كافية وصلت إلى أكثر من 6 أشهر
التفاصيل
تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق".. الجمارك: الازدحام لبطء تجاوب التجار والمخلصين في تسجيل البيانات
التخليص الجمركي إلكترونيًا في كل المنافذ وربطها مع الجهات المختصة بالدولة
تمكين المستورد من الدخول إلى النظام وإعداد البيانات قبل وصول البضاعة
النظام صمم وفق أعلى المعايير ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير
تمت دعوة التجار والمخلصين للتفعيل قبل تطبيق النظام بـ 6 أشهر
400 شركة سجلت خلال 6 أشهر و500 خلال أسبوع من التطبيق
إنهاء الإجراءات الجمركية بالنظام الجديد دفعة واحدة والنقل على دفعات
الدوحة-الشرق:
أوضح القائمون على الإدارة العامة للجمارك، أنه بناءً على رؤية سمو أمير البلاد المفدى المستقبلية لدولة قطر، وفي إطار سعي الجمارك نحو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، فقد بدأت الجمارك بتنفيذ مشروع (النافذة الواحدة لأعمال التخليص الجمركي) وذلك لتغطية أعمال التخليص الجمركي إلكترونيًا في كل المنافذ وربطها مع الجهات المختصة في الدولة، وهذا المشروع هام جدا لتطوير العمل الجمركي في الدولة، وبالتالي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التسهيلات والدعم للمستوردين والمصدرين من المواطنين والمستثمرين.
مشيرين إلى ان النظام الجديد يقدم تسهيلات وميزات للمتعاملين مع الجمارك من المستوردين والمصدرين، ويُسرع من حركة انسياب البضائع عبر المنافذ الجمركية الحدودية، حيث سيقدم نظام النافذة الواحدة خدمات جمركية متميزة للمستوردين والمصدرين ولجميع القطاعات ذات العلاقة بعملية الاستيراد والتصدير، من حيث سهولة الدخول إلى النظام وتقديم البيان الجمركي إلكترونياً عن طريق الشبكة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى القدوم إلى الدائرة الجمركية في المنافذ المختلفة.
ونوهوا إلى أن النظام الجديد يمكن المستورد أو المخلص الجمركي من الدخول إلى النظام وإعداد مسودة البيان الجمركي للبضائع التي تعاقد عليها قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية للدولة، وبذلك سيتم الإفراج عن البضاعة التي تكون مكتملة المستندات والتراخيص المسبقة خلال وقت قصير من وصولها إلى الدولة موضحين أنه يوفر نقطة دخول ذات شفافية ووضوح للعملاء الجدد والحاليين على السواء، حيث ستقوم الجهات المختصة بإصدار موافقاتها على بعض الإرساليات المقيدة عن طريق النظام إلكترونياً دون اضطرار التاجر إلى مراجعة كل جهة في موقعها، وهذا يوفر الجهد والوقت على التاجر.
وأشاروا إلى أن النظام يشتمل على قنوات تقديم خدمات متعددة، تضمن وصول العملاء إلى المعلومات الدقيقة والموثقة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بهم، حيث سيكون النظام على تواصل مستمر مع التاجر واطلاعه اولاً بأول عن جميع الحركات الخاصة بالإرسالية الخاصة به، سواء عن طريق الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني مؤكدين أنه يعمل على الحد من تواجد العملاء بالموقع وتقليص الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تخليص البضائع، مما يرفع درجة رضا العملاء.كما تم توفير المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير للجهات المختلفة بالدولة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء للعمليات وتبادل المعلومات وسهولة الحصول عليها. مؤكدين أن الأنظمة الالكترونية في النظام تعمل على رفع مستوى الكفاءة، وتزيد من مستوى الدقة والالتزام والحد من الأخطاء، وتقليص زمن دورات العمل. ويساعدهم في الحصول على إحصائيات دقيقة للمستوردات والصادرات مما يساعد على رسم السياسات الاقتصادية والتجارية في الدولة، وتوفير هذه البيانات لأي مشروع اقتصادي مستقبلاً.
المرحلة التجريبية
وبخصوص ما ورد على لسان بعض الاخوة الأفاضل من التجار والمخلصين الجمركيين في التحقيق الصحفي، فقد أوضحت الإدارة العامة للجمارك أن النظام الجديد للتخليص الجمركي الذي بدأ العمل بالمرحلة التجريبية منه قبل عدة أسابيع في ميناء الدوحة تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية وسيحقق نقلة نوعية في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن الشكاوى التي جاءت من قبل بعض التجار والمخلصين الجمركيين حول الازدحام لا تتعلق بالعمليات الجمركية للنظام، إنما تتعلق بعملية التسجيل والتفعيل على النظام الجديد، وهي عملية إدارية سابقة على مرحلة التعامل مع النظام، وهذه المرحلة مؤقتة وستكون لمرة واحدة للتاجر والمخلص الجمركي.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي للازدحام هو بطء تجاوب بعض التجار والمخلصين الجمركيين في تسجيل بيانات شركاتهم وتفعيلها على النظام الجديد بالرغم من منحهم الفرصة الكافية والوقت الكافي لذلك.
الإعلان قبل فترة كافية
ونوهت الجمارك عن موعد إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الجديد في ميناء الدوحة قبل ستة أشهر وأنها وجهت دعوات للساده التجار المخلصين الجمركيين إلى التسجيل وتفعيل بياناتهم على النظام الجديد منذ ذلك الوقت بمختلف الوسائل سواء عن طريق الإعلان في الجرائد المحلية أو من خلال غرفة صناعة وتجارة قطر أو من خلال عقد ندوات ومحاضرات للتعريف بأهمية النظام الجديد ومدى سهولة استخدامه، أو عن طريق وضع الإعلانات على مختلف المنافذ، وذلك من أجل التهيئة والاستعداد لحين تطبيق النظام الجديد، إلا أن بعض التجار والمخلصين لم يستجيبوا إلى هذه الدعوة وتأخروا كثيرا في التسجيل والتفعيل، ولهذا السبب عندما بدأت الجمارك في المرحلة التجريبية للنظام الجديد حدث هذا الازدحام الكبير على مركز تسجيل وتفعيل بيانات المستوردين والمصدرين والمخلصين.
ندوات وورش عمل
ولفتت إلى أن الجمارك بدأت منذ شهر يونيو 2010 بعقد الندوات وورش العمل للتجار والمخلصين الجمركيين حول النظام الجديد والتعريف به وبأهميته ومميزاته العديدة وذلك عن طريق غرفة تجارة وصناعة قطر وتم مخاطبة التجار والمخلصين لحضور هذه الندوات وورش العمل، وكانت المدة كافية ووافية حتى يتعرف الجميع على كيفية التعامل مع النظام الجديد وحجم التسهيلات التي سوف يحصلون عليها عند تطبيق هذا النظام.
التطبيق التدريجي
وأوضحت الجمارك أن التطبيق في المرحلة التجريبية للنظام كان تدريجيا، فقد تم اختيار بعض البيانات لبعض الشركات وإدخالها في النظام الجديد على سبيل التجربة كما تم الطلب من الشركات أثناء تطبيق النظام القديم على توقيع التعهدات بضرورة التسجيل وتفعيل شركاتهم على النظام الجديد وامتدت هذه الفترة لمدة شهرين، لكن على الرغم من تعهد الشركات بضرورة التفعيل إلا أن التجاوب في تلك الفترة لم يكن في المستوى المطلوب، ولكن بعد البدء بالمرحلة التجريبية للنظام الجديد، أضطر الجميع الى التفعيل والتسجيل الأمر الذي أدى الى حدوث الازدحام، فخلال الفترة من فبراير إلى 26 سبتمبر لم يتجاوز عدد الشركات التي سجلت وفعّلت نفسها على النظام ( 400) شركة فقط بينما بعد 26 سبتمبر حتى الآن بلغ عدد الشركات التي سجلت وفعّلت نفسها على النظام أكثر من (500) شركة.
تدريب المخلصين الجمركيين
وأشارت الجمارك بأنها بدأت في تدريب المخلصين من موظفي شركات ومكاتب التخليص الجمركي على النظام الجديد منذ شهر إبريل 2011 حتى يتعرف الجميع على كيفية التعامل مع النظام الجديد وحتى لا يجدوا صعوبات عند تطبيق هذا النظام، وقد استوعب المتدربون كافة الإجراءات الخاصة بالنظام الجديد، كما أن مكتب خدمة العملاء تم افتتاحه في الميناء في إبريل 2011 وفي مكان واضح حتى يتمكن الجميع من الوصول إليه بكل يسر وسهولة للاستفادة منه في أية استفسارات أو معلومات قد يحتاجونها أثناء استعداد المخلصين الجمركيين للتعامل مع النظام الجديد للإجراءات الجمركية، وبالتالي كانت الفترة كافية لكي يتدرب المخلصون على هذا النظام والإلمام بكافة المعلومات التي يحتاجون إليها.
مركز خدمة العملاء
ولفتت الجمارك لأنها أنشأت مركزا لخدمة العملاء لمعالجة أية صعوبات قد تواجه التاجر او المخلص الجمركي أثناء قيامه بعملية تسجيل البيانات وتفعيلها على النظام الجديد، وكذلك لتذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجه الشركات أثناء البدء بتطبيق النظام الجديد، والمركز على استعداد لتلقي أية استفسارات سواء في مقر المركز أو من خلال الاتصال على الرقم المخصص لخدمة العملاء وهو (44069933).
العمل 24 ساعة
ونوهت الجمارك إلى أن مكاتب الجمارك في الميناء تعمل على مدار (24) ساعه وهي مفتوحه لاستقبال العملاء بشكل يومي، هذا إلى جانب مكتب الدعم والعلاقات العامة الموجود في الميناء الذي يفتح أبوابه للجمهور إلى منتصف الليل، كما أن جميع الموظفين المتواجدين بالجمارك على استعداد لتقديم المساعدة لأي تاجر أو مخلص جمركي بحاجة إلى الاستفسار عن أي معلومة او إجراء، وتمنت الجمارك تعاون التجار والمخلصين الجمركيين مع الجمارك لما فيه مصلحة الجميع حتى يتم الانتقال بصور سلسة من النظام القديم إلى النظام الجديد، مؤكدة أن هناك العديد من المميزات التي تتوافر في النظام الجديد ويستفيد منها قطاع التجار بعد تطبيق النظام بصورة كاملة واعتيادهم عليه.
تحديد الأصناف
وعن شكاوى التجار من التحديد الدقيق لأصناف البضاعة المستوردة على النظام الجديد للتخليص الجمركي، أوضحت الجمارك أن تحديد الأصناف المستوردة هو متطلب عالمي بحكم دخولنا في نظام الإحصاء الدقيق لمعرفة القياس السلعي وحجم ونوع البضائع المستوردة التي تهم الدولة، وهناك أهداف وطنية كثيرة وراء هذا الإجراء منها تحديد قيمة كل صنف وسعره وعملية مراقبة الأسعار في السوق من ارتفاع أو انخفاض، وهذا ما نصت عليه اتفاقيات منظمة الجمارك العالمية التي جعلت لكل سلعة رقما ورمزا باسم (رمز النظام المنسق).
والجمارك على ثقه بأن التاجر القطري على ثقافة عالية ومتفهم للمتطلبات الدولية، خاصة أن الدولة مقبلة على تطوير وتحديث كافة الإجراءات الإدارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها مجال العمل الجمركي، ففي النظام القديم كان هناك دمج لكل الأصناف للبضاعة المستوردة، فمثلا (المواد الغذائية) كانت تعتبر صنفا واحدا ولكن الآن هناك تحديد لكل صنف من الأصناف الغذائية من حيث النوع، والوزن، المنشأ.. الخ.
نظام دولي
وحول شكوى التجار من قصر الوقت الذي طبق فيه النظام الجديد وتفاجؤهم بعملية تحديد الأصناف المستوردة وعدم استعدادهم لهذا التطور الجديد، أكدت الإدارة العامة للجمارك أن هذا نظام دولي وليس بجديد ولا توجد صعوبة في التطبيق إذا ألم التاجر والمخلص بميزات النظام وكيفية الاستفادة منه، حيث يَسمح النظام للتاجر والمخلص بإعداد بياناته الجمركية وتحديد الاصناف المستوردة وهو متواجد في مكتبه وقبل وصول بضاعته إلى المنافذ الجمركية للدولة، كما ان التاجر يدخل الأصناف التي يستوردها بتفاصيلها لمرة واحدة، ولاحقاً في عملية استيراد جديدة يمكنه أن يقوم بعملية نسخ البيانات (المعلومات) السابقة واستخدامها دون الحاجة إلى إدخال جديد لبيانات الأصناف التي تم استيرادها مسبقا، فالجهد والوقت يكون في المرة الأولى ثم بعد ذلك سيجد التاجر أن هذا الإجراء سهل وبسيط في المرات القادمة.
مشكلة الحاويات
وحول شكوى التجار من الإجراء الجديد لنقل الحاويات دفعة واحدة، أوضحت الجمارك أن الإجراء في النظام الجديد يحتم على التاجر أن ينهي إجراءاتها الجمركية دفعة واحدة لكن لا يلتزم بنقلها دفعة واحدة، حيث يُسمح له أن ينقلها على دفعات، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن لدى بعض التجار الذين لديهم مشكلات في توفير المخازن التي تستوعب بضاعتهم المستوردة بكميات كبيرة فيقوم بترك بضاعته في الميناء بالرغم من انتهاء إجراءاتها الجمركية فيتركها في الميناء خاصة أن لديهم مهلة مجانية، فهذا الإجراء الجديد تم وضعه من أجل سرعة نقل الحاويات من الميناء خاصة أن حجم التجارة في قطر قد تضاعف كثيرا ومازال الميناء صغيرا لا يستوعب التأخير في نقل الحاويات من رصيف الميناء ولذا تم وضع هذه الإجراءات حتى نضمن سرعة نقل الحاويات من الميناء فهناك بعض التجار الذين يتأخرون في نقل البضاعة وهناك البعض يكتفي بنقل بضاعته في الفترة الصباحية فقط دون الفترة المسائية بالرغم من أن الميناء مفتوح على مدار 24 ساعة ولكن البعض لا يريد أن يقوم بتشغيل عماله وموظفيه خلال الفترة المسائية.
وفود الدول الأخرى
وأكدت الجمارك أن هذا المشروع حاز على إعجاب الكثير من الادارات الجمركية في الدول العربية والصديقة، مشيرة إلى أن وفودا كثيرة زارت جمارك قطر للاطلاع على مميزات هذا المشروع الجديد الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الجمركية التي تقدم للمستوردين والمصدرين وجميع العاملين مع الجمارك، موضحة أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على مدى تطور ونجاح هذا المشروع بالرغم من أنه في بداية المرحلة التجريبية من التطبيق.
كما نوهت إلى التعاون المستمر بين الإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر لما فيه المصلحة العامة وخدمة التجارة في قطر، فهناك لجان عديدة للتعاون مع الغرفة حول تسهيل الأعمال التجارية وتذليل العقبات أمام التجار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
خروج الحاويات
وعن معدل خروج الحاويات من الميناء أكدت الإدارة العامة للجمارك أن الميناء شهد ازدحاما في اليومين الأولين من تطبيق النظام الجديد ولكن بعد تعود الجميع على النظام الجديد والإجراءات الجمركية الجديدة بدأ معدل خروج الحاويات يرجع تدريجيا إلى طبيعته وخلال الأيام المقبلة سوف يرجع المعدل كما كان في السابق بل سيكون إلى الأفضل خلال الفترة القادمة.
وكذلك من المميزات الأخرى استلام بوليصة الشحن وقت التصدير مباشرةً وقبل أسبوعين من وصول البضاعة بينما كانت البوليصة تتأخر في النظام السابق أكثر من 21 يوما ثم يستغرق وقتا آخر للقيام بالإجراءات الجمركية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية بالدولة للبضائع المقيدة، ولكن وفق النظام الجديد ستتم الموافقات الكترونيا وفي وقت قصير، وبمجرد وصول البضاعة يمكن للتاجر استلامها لأنه قد أنهى جميع الإجراءات وحصل على كل الموافقات الكترونيا وبزمن قياسي.
إعطاء مهلة إضافية للتسجيل
وفي إطار التسهيل على الاخوة التجار والمخلصين الجمركيين، صرحت الإدارة العامة للجمارك بانه سيتم منح مهلة إضافية للتسجيل والتفعيل على النظام الجديد مدتها ثلاثة أسابيع، وتهيب الجمارك بالاخوة من التجار والمخلصين بالمسارعة إلى تسجيل وتفعيل بياناتهم على النظام الجديد حتى يتمكنوا من الدخول على النظام الجديد وتخليص البضائع المستوردة عن طريق ميناء الدوحة البحري بأقصر وقت ممكن والاستفادة من الميزات التي يوفرها النظام الجديد للتخليص الجمركي (النافذة الواحدة).



قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
تزويد الجمارك لحماية المستهلك بفواتير البضائع يمنع رفع الأسعار
البريد القطري يختتم ورشة الجمارك
مطالب بتسهيل إجراءات الجمارك في إدخال البضائع للبلاد
تولي عناية كبيرة لقانون الجمارك العربي الموحد..