قطر- جريدة الراية-
الثلاثاء 23 صفر 1433 الموافق 17يناير2012
مجلس الأعمال
" يبحث إصدار مشروع قانون خاص بالرهن العقاري
توصية بمناقشة
مشاكل قطاع الصناعة خلال لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة الطاقة
الدوحة - عبد اللاه محمد:
عقدت الأمانة العامة لمجلس الأعمال اجتماعًا في مقر الغرفة صباح أمس برئاسة السيد
محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين
العام للمجلس، وبحضور أعضاء الأمانة العامة لمجلس الأعمال.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة القضايا التي تمت مناقشتها في اللقاء التشاروي
الخامس الذي عقد العام الماضي، والوقوف على ما تم إنجازه من القضايا والموضوعات،
حيث بحث الاجتماع إصدار مشروع قانون خاص بالرهن العقاري والذي أعده قسم الشؤون
القانونية بالغرفة، وكذلك مذكرة الغرفة بشأن الضمانات الشخصية التي تطلبها
البنوك،والتي تتم بموجب قرار من مصرف قطر المركزي باشتراط أن يقدم الشركاء في
الشركات منفردين أو مجتمعين ضمانات شخصية عند منح تسهيلات ائتمانية لهذه الشركات،
حيث استعرض الحضور الإجراءات المعمول بها في البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي وبعض
الدول العربية،ووجد أن هذا النظام يعمل به في دولة قطر فقط وغير معمول به في أي
دولة خليجية، حيث يتيح النظام المصرفي في الدول الأخرى للبنوك تقدير نوع الضمانات
المطلوبة حسب الثقة بالشركة وحجم أعمالها ومدى مصداقيتها دون أن تكون هنالك قرارات
ملزمة بهذه الضمانات.
كما أشادت الأمانة العامة بدعم الدولة للقطاع الخاص القطري الذي تمثل في تخصيص
مساحة للمخازن مؤقتًا في منطقة بركة العوامر، معربة عن الأمل في أن يتم تزويد هذه
المنطقة بالخدمات اللازمة حتى تحقق الهدف المطلوب.
وأوصت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بإعداد مذكرة تفصيلية خاصة بمشاكل قطاع الصناعة
لتتم مناقشتها من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة الطاقة والصناعة.
ويهدف مجلس الأعمال إلى توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال،
بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة، وتنمية أواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين
مجلس إدارة الغرفة، وجمهور رجال الأعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية،
وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب
تعزيز دور رجال الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، واقتراح السبل التي تدعم
القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.
كما يهدف المجلس إلى استقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء
المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري، ورفع توصية للمسؤولين
المعنيين بالدولة للنظر في إيجاد الحلول المناسبة لها، ومساعدة رجال الأعمال على
تفهم القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والاقتصادية، والقيام بدور فعال في
المشاركة فيما يستجد من قوانين، وذلك بالرأي أو بإعداد مقترحات تعبر عن مصالح
القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية للقطاع
الخاص، من خلال تمثيل رجال الأعمال القطريين في المحافل والمعارض والمؤتمرات
الاقتصادية الإقليمية والدولية، والمشاركة في الاجتماعات والنشاطات التي تنظمها
الغرفة، خصوصًا تلك التي تنظم للوفود الأجنبية، إلى جانب استقبال الوفود المماثلة
ذات الأهداف المشتركة، ودعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في
الخارج، بما ينعكس إيجابًا على دور الغرفة في تنمية النشاط الاقتصادي في الدولة،وكل
ما من شأنه رفع مستوى مساهمة رجل الأعمال القطري في الحياة الاقتصادية الوطنية،
وذلك من خلال اقتراح وطرح الأفكار بالمشروعات التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص،
وتقديم الخدمات الداعمة لأداء القطاع الخاص، وبحث فرص ومجالات الاستثمار المحلية
والدولية ذات الجدوى الاقتصادية.. ويتولى المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات
المدرجة على جدول الأعمال والمحالة إليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة أو
المكتب التنفيذي أو اللجان القطاعية بالغرفة، كما تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات
والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح على المجلس.
