قطر- جريدة
العرب-الأحد 9 ديسمبر 2012م – الموافق 25 محرم
1434هـ - العدد: 8946
«تسوّل» المطلقة في المحاكم!
لم تكد «أم عبدالله»
تستجمع قواها لإعلان طلاقها من زوجها، الذي ذاقت الويلات منه، حتى بدأت معاناة
جديدة مع «دهاليز» المحاكم، حيث بادرت أولاً برفع قضية الطلاق من زوجها، فاستمرت
تلك القضية بين هروب زوجها وعدم الحضور للجلسات وبين الإجراءات الطويلة في إثبات
أسباب ذلك الطلاق وما يترتب عليه حسب طلب القاضي! وبعد معاناة 9 شهور وحصولها على
الطلاق ونفقة متعة تعادل 10000 ريال عن خدمة سنوات 25 عاماً، بدأت «أم عبدالله»
معاناة جديدة في رفع دعوى ثانية لضم حضانة أطفالها التسعة إليها لزواج «طليقها»
بأخرى.. وتمضي السنة الأولى.. والثانية.. فالثالثة من قضية الحضانة ليبتُّ فيها
«القاضي» أخيراً بحضانتها لأطفالها.. ثم تعود «أم عبدالله» من جديد لأروقة المحاكم
لرفع قضية «ثالثة» على «طليقها» تطالبه فيها بـ «النفقة» على أبنائها! فتستمر تلك
الدعوى القضائية لتنتظر سنة بعد أخرى من المعاناة والتردد على المحكمة مع
«مُحاميها».. فُتفاجأ بمماطلات وهروب مستمر من «طليقها» في عدم حضور وتأجيل للجلسات
من قبل القاضي بحثاً عن الإثباتات.. وضياعاً للوثائق والأوراق من قبل كاتب
الجلسات.. وأخيراً تحصل أم عبدالله على نفقة 10000 ريال قررها القاضي لتسعة أبناء..
ولم تستلم منها ريالاً منذ تاريخ إصدار الحكم.. منذ خمس سنوات! وعذاب «أم عبدالله»
وجحيمها في طلاقها ونفقة أبنائها في أروقة المحاكم.. ما هو إلا غيض من فيض لآلاف
النساء في قطر والخليج.. بل وأغلب الدول العربية.. فمعاناة المرأة المطلقة واحدة..
مع قضاء واحد!
تواجه المرأة المطلقة تحديات كبيرة وإحباطات أكبر في الحصول على حقوقها الشرعية في
قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وكل قضية قد يتم النظر فيها من قبل قاض بشكل منفصل
عن الأخرى، وتحتاج إلى وقت طويل من الإجراءات.. والإثباتات.. والمواعيد.. وتأجيل
الجلسات.. وحبوب ضد اليأس والاكتئاب.. ومضادات حيوية لبث الأمل بين الحين والآخر..
وربما تخلّف المدعى عليه.. المدعو الزوج والأب.. عن حضور الكثير من الجلسات
المقررة، رغبة منه في المماطلة والهروب بما عليه من التزامات، أو نكاية وإذلالاً
بزوجته السابقة وأم أبنائه.. التي باتت «زبونة» أمام بوابة المحكمة تنتظره لحل
معاناتها وسعياً لحق أطفالها في حياة كريمة كغيرهم.. فالبعض منهم قد لا يجد قوت
يومه.. ولا سكناً يؤويه.. بسبب أب فضّل الانتقام من زوجته، على حساب ألم ومعاناة
أطفاله.! فالزوج إما أن يكون كريم الدين والأصل فيُكرم «طليقته» وأبناءه وإما أن
يكوم لئيم الخلق والأصل فيُذل «طليقته» وأبناءه!
وهكذا بعد خدمة السنوات الطويلة مع الزوج... تقضي «المُطلقة» وأبناؤها باقي فصول
حياتهم بين دهاليز المحكمة بين قضاء لا يقضي.. وزوج وأب «تأخذه العزة بالإثم» أن
يقضي! وما أدراكم ما عذاب وجحيم وتسوّل و»طرارة» النساء المطلقات في انتزاع حقوقهن
الشرعية المكتسبة.. في المحاكم!
فإن تقدمت «المطلقة» بطلب للنفقة، تعين عليها الانتظار شهوراً لإعلان «طليقها»،
وشهوراً أخرى ليتم احتساب قيمة النفقة.. وشهوراً إن لم يكن سنوات ليتم التنفيذ.. إن
لم تتخللها سنوات عجاف من الاستئناف! ففي حال تعنت الزوج وعدم إنفاقه، تتحمل الزوجة
الإنفاق الكامل على أبنائها، ولكم تخيل الوضع في حال عدم عمل المرأة! الغريب أن
الرجل الزوج والأب وقبل الطلاق يلتزم بالنفقة الكاملة على أبنائه وعن طيب خاطر ولكن
بمجرد أن يصدر هذا الأمر القضائي بالنفقة من قاضي المحكمة.. يبدأ التشكيك فيه
والمماطلة في تنفيذه.. بشراسة.. وبكل لؤم! وقد يلجأ بعض الأزواج إلى «محو وتحريف»
كل ممتلكاته و»حلاله» ليُظهر نفسه «معدوماً ومديوناً» على الأوراق الرسمية.. تهرباً
من تحمل نفقة أبنائه!
وحكاية السكن المشترك.. حكاية أخرى! إذ يلجأ أغلب القضاة إلى الحكم بتقسيم السكن
الزوجي مناصفة بين الزوجة القديمة والأبناء وبين الزوجة الجديدة! ولا يحق للقطرية
المُطلقة الانتفاع بقانون السكن إلا بوجود «الأبناء» وبعد مضي خمس سنوات من
طلاقها.. وكأنها بحاجة لمزيد من الإذلال والتسول ولسنوات عجاف أخرى! ناهيكم عن قضية
زيارة الأب لأبنائه، فالأب إن رغب في زيارة أبنائه لا يتردد لحظة في إحضار أمر من
مركز الشرطة دون انتظار الموعد المحدد له من قبل الاستشارات العائلية، ولكم تخيل
الحالة النفسية للزوجة والأبناء بالزيارات القهرية العسكرية لأب يتذكر أبناءه
بالزيارات ويتجاهلهم عمداً بالنفقة!
من المؤسف أن نظرة مجتمعاتنا العربية بشكل عام إلى المرأة المُطلقة ما زالت نظرة
سلبية يشوبها الكثير من التشكيك والإدانة بنهاية زواجها دون تحميل الزوج أية
مسؤولية.. وللأسف الشديد فإن المحاكم تظلم المرأة كثيراً في إنصاف حقوقها، وتُذلها
وتجعل من طلاقها، وربما من زوج مُحمل بالعيوب من رأسه حتى أخمص قدميه، وكأنها
تستجدي الشفقة والرأفة و»الطرارة» من القضاء والزوج معاً!! الغريب أنه لو كان
الموضوع يتعلق بالحد من حريتها وكرامتها فإن القرار سيصدر بين ليلة وضحاها ويُطبق
بحذافيره.. دون أية مماطلة أو تأجيل للجلسات!!
ومن هذا المنبر الإعلامي أتوجه بدعوة كل الأقلام القطرية والخليجية والعربية
للكتابة في هذا الموضوع.. ليس إنصافاً لحق المرأة المُطلقة، بل مطالبة بحقها
المسلوب في قضاء.. الأرض!
«وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى» كرم الله بها المرأة منذ 14 قرناً.. وما إن شُرعت
القوانين البشرية حتى بدأت كرامة المرأة تُهان.. فنسيت المرأة أنها ليست كالذكر في
الحقوق.. فتجاوزته في الواجبات
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
الحضانة
شرط لحصول الموظفة المطلقة أو الأرملة للعلاوات
المطلقة
التي تجاوزت سن "35" وليس لديها أبناء تنتفع بنظام الإسكان
المطلقة
التي لا تعمل وليس لديها دخل تستحق راتب من الضمان الاجتماعي
المطلقة
بدون أبناء وتقيم مع أهلها لا يحق لها الانتفاع بنظام الإسكان