جريدة الراية - الثلاثاء23يوليو2013

أشاد بخدمات الداخلية وإحسان المقدمة لهم ..
يوسف الزمان:مطلوب قانون عصري لرعاية المسنين إلزام المؤسسات بتوفير التسهيلات للمس

الدوحة ـ الراية:
دعا السيد يوسف الزمان المحامي رئيس محكمة النقض السابق إلى ضرورة الإسراع في سن قانون متكامل وعصري لرعاية المسنين وتقرير حقوقهم احترامًا وتقديرًا لهم، وكذلك لتهيئة مستقبل شباب اليوم الذين سيصبحون كبار سن يومًا ما.
وأشاد الزمان في تصريحات لـالراية بالخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة في الدولة لرعاية كبار السن، حيث قال إنه من المعلوم أن كبار السن يحتاجون أكثر من غيرهم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية بالنظر إلى عوامل التغيير البدني والعقلي المصاحبة للتقدم في السن، وحاجتهم إلى جملة من الحقوق التي يتعين تقريرها ضمن تشريع مستقل ومتكامل يضمن حصولهم على تلك الحقوق، وفقًا لإجراءات وقواعد وأحكام واضحة وبسيطة تؤثر مباشرة وتنعكس على رفاهيتهم وتمكينهم من الاستفادة من موارد المجتمع، بما يحقق لهم الكرامة دون خضوعهم لأي استغلال أو سوء معاملة جسدية أو عقلية، ولابد من معاملتهم معاملة منصفة دون التمييز بين فئات المسنين.
وعبر عن اعتقاده بأن هناك الكثير مما يجب عمله من أجل مواجهة الشيخوخة والتقليل من آثارها ومساعدة المسنين على التعامل بشكل أفضل مع القيود التي قد يفرضها عليهم التقدم في السن، وفي هذا الصدد فإن مواجهة قضايا الشيخوخة تستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير متعددة الأبعاد، والجميع مدعو للمساهمة فيها مع تضافر العديد من التخصصات والقطاعات ذات العلاقة للمشاركة الفعالة في الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن.
وأشاد في هذا الصدد بالخطوة الإنسانية التي قررتها وزارة الداخلية بإنشاء قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليقوم بالإشراف على الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين. وقال إن هذا الاتجاه الذي انتهجته وزارة الداخلية يحتم على سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الاقتداء به، خاصةً في الدوائر الحكومية التي تقدم خدمات ضرورية للموظفين مثل إدارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وإدارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة والمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، والمحاكم بجميع درجاتها.
وأكد أن سير جميع تلك الإدارات الحكومية على النهج الذي سارت عليه وزارة الداخلية بإنشاء أقسام خاصة فيها لمتابعة الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة سوف يخفف الكثير من معاناة هذه الفئات عند تعاملها وإنجاز معاملاتها الرسمية، بما يحفظ لهم كرامتهم ويعطيهم الإحساس بالاحترام والامتنان لهم، تقديرًا لأشخاصهم وبما قدموه في حياتهم من عطاء وتضحية وأن وطنهم لا ينسى الجميل.
كما أكد أهمية ما تقوم به المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) من سعيها الدؤوب من أجل تحقيق حياة مستقرة وكريمة لكبار السن وسط ذويهم في منازلهم. مشيرًا إلى توفير ثلاثة فِرق مشكلة من عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين، والنفسيين، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واختصاصي تغذية يقدم نصائح حول النظم الغذائية لكبار السن التي يجب اتباع الأُسر لها، وأن هذه الفِرق على استعداد للانتقال إلى مكان إقامة المسن لرعايته وتقديم الخدمات إليه، وأنها لمست سعادة بالغة من المسنين عند زيارتهم.
وبين أن تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان لدى الرأي العام وتزايد الوعي بحقوق كبار السن نساءً ورجالاً، وهو ما يستتبع بالضرورة العمل على إعداد وسن تشريع خاص لرعاية وحماية المسنين في دولة قطر وتقرير حقوقهم وحمايتهم ورعايتهم، وضمان توفير كافة الخدمات وتقرير الإعانات لهم، وإلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة، وتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات لضمان تمتع المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية وإعداد مكاتب أو إدارات أو أقسام خاصة لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.
وشدد على أن الارتقاء بالمجتمع يوجب علينا جميعًا احترام حقوق وكرامة الإنسان في جميع مراحله العمرية من الطفولة مرورًا بفترة شبابه ثم كهولته، ولابد من العمل على تهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لكل مرحلة. ولن نستطيع بناء أجيال صالحة سوية قادرة على العطاء مالم نؤمن جميعًا بضرورة احترام المسنين وإحاطتهم بالرعاية والعطف والمحبة التي يستحقونها لأنهم في مرحلة شبابهم لم يبخلوا علينا وقدموا ما عليهم لخدمتنا وخدمة مجتمعنا.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (7) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لرعاية المسنين

الزمان لـ الراية:نحتاج قانونا لرعاية وحماية المسنين

دعوة لمشروع قانون لحماية المسنين

"إحسان" تعد دراسة مسحية حول آليات دمج المسنين