جريدة العرب - الثلاثاء 5 نوفمبر 2013م - الموافق 2 محرم 1435ه- العدد: 9277
تعديل
قانون البطاقة الشخصية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى أمس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(5) لسنة 1965 بشأن البطاقة الشخصية.
وقضى المرسوم بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
بشأن البطاقات الشخصية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (5/فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2)
«تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار
من وزير الداخلية».
مادة (3):
«تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، بعد استيفاء الرسم المقرر،
بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات ووفقاً
للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها،
وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة، وحفظها في ملف خاص لديها».
مادة (5/ فقرة أولى):
«تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره،
وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري».
مادة (2)
تلغى المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
بشأن البطاقات الشخصية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن
تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون البطاقة الشخصية