جريدة الشرق - السبت 28 مارس 2015
أشادت بتصدر الدولة مؤشرات الأمان العالمي لـ 6 سنوات على التوالي
أمانة الوزراء: إتباع سياسات وقائية للجريمة عزز ثقة المجتمع الدولي بقطر
وفاء زايد
نجحت دولة قطر في أخذ مكان الصدارة الدولية في مؤشرات الأمن والأمان، لجهودها
الكبيرة في مجال مكافحة الجريمة، والحد من المخالفات، وتحقيق العدالة الجنائية،
والتقليل من فرص وقوع الجرائم.
فقد كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في سجل إنجازاتها السنوي للعامين
2013 و2014، أنّ قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال
افريقيا في مؤشر الأمن للعام 2014، وحققت المرتبة الأولى عربياً، وفي المرتبة 22
عالمياً من بين 162 دولة، وفي المرتبة 13 من بين 148 دولة في 2013.
وانطلاقاً من المؤشرات الرائدة التي حصدتها قطر في السنوات الماضية، يأتي مؤتمر
الأمم المتحدة الذي سينعقد بالدولة 12 ابريل المقبل، بمثابة تتويج لجهود الدولة في
الحد من الجريمة.
وجاءت موافقة المجتمع الدولي على احتضان قطر لأهم حدث دولي بارز، إيماناً بتميز
تجربة الدولة في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر
الدول أمناً وأماناً، كما ينعقد المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية دولية،
تسعى بكل جهدها إلى تعزيز سيادة القانون.
وتناول تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الخطوات الرائدة التي تحققت
فعلياً على الأرض، ففي المحور الجنائي كشف انخفاض معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص،
الاعتداء على الأفراد، والجرائم المرتكبة ضد الأموال، والسرقات، والتزوير، والجرائم
المجهولة.
كما عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة أجهزة البحث والتحري
والتحقيق، من خلال وسائل متنوعة من التطوير والتحديث.
فقد سجل 36,925 بلاغاً في 2013، واستقبلت إدارة أمن السواحل 677 بلاغاً، وأحبطت
العديد من عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، وضبطت 200 وسائط بحرية مخالفة لقانون
الصيد، ونفذت 53 عملية إنقاذ من الغرق، وقدمت المساعدة لـ 101 وسائط بحرية، وأشرفت
على 130,563 حركة دخول وخروج السفن عبر منافذ الدولة.
كما قفزت وزارة الداخلية برؤاها المستقبلية إلى السعي لتنفيذ مشاريع رائدة، أهمها
استحداث مكتب متخصص في إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية،
ومتابعة تنفيذ مشروع القاعدة البحرية لإدارة أمن السواحل، وتطوير العمل ببصمة
العين، وتطوير اختصاصات الطب الشرعي بالوزارة، والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة
للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، لإنشاء بنك معلومات حول حقوق الإنسان.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (36) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
مرسوم رقم (10) لسنة 2009بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
كومان: جهود قطرية وعربية كبيرة في مكافحة الجريمة