جريدة العرب - الأربعاء 3 يونيو 2015

خلال ورشة بمركز الدراسات القضائية..
مريم عرب:تطبيقات واقعية لمواجهة الجريمة الإلكترونية

محمود مختار
أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تقديم تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الإلكترونية، مشيرة إلى أن العالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية، في ظل ابتكار «بنوك الإنترنت، البنوك الافتراضية، ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية».
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأميركية، تحت عنوان «الجريمة والأدلة الإلكترونية».
وقالت عرب: «إنه يتم عبر شبكة الإنترنت تداول المعلومات وإبرام الصفقات دون اعتبار للموقع والمسافات، فالمقيم بالصين الشعبية يمكنه في لحظات إبرام ما يشاء مع من يشاء من المقيمين بأوروبا الغربية أو بأميركا الجنوبية».
وأضافت أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة ،2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم «كالتزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين».
وأشارت إلى أن هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأميركيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأميركية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية، منوهة أنه بقدر ما كانت هذه الثورة نذر خير للبشرية بقدر ما كانت وبالاً عليها عندما يتم تطويعها لأغراض إجرامية. فالإنترنت أصبحت سوقاً لرواج تجارة الأطفال وانتعاش أسواق الشذوذ والإباحية وغسل الأموال، والشبكة العنكبوتية بما توفره من سهولة التعامل صارت ملاذا لمن يجيد السباحة في فضائها السبراني كوسيلة سهلة للقيام بأعمال غير مشروعة وغير أخلاقية، كالسطو على أرقام البطاقات الإلكترونية وانتشار نوادي القمار الافتراضية وانتهاك حرمة الحياة الشخصية، وساعد على استشراء هذه الجرائم انسيابية المعاملات الإلكترونية وعدم قدرة الدول على إحكام رقابتها على الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى غياب أو ضعف الضوابط التي تحكم النظم المالية الإلكترونية والنقص التشريعي الخاص بتتبع هذه الظاهرة الإجرامية نظراً لتجددها واستحداث وسائلها.
وأوضحت أن المركز يصبوا من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. كما بات ضرورياً الوقوف على كيفية إجراء التحقيق عن بعد والعمل على تخطي الصعوبات التي تواجه المحققين في التوصل للأدلة الجنائية والتحقق من صحتها وغير ذلك من المسائل الفنية الخاصة بهذه الظاهرة الإجرامية التي من شأنها أن تساعد على التنبؤ بالجريمة وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها حماية لبلادنا ولدول الجوار وللإنسانية.
تأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأميركي بوزارة العدل الأميركية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون.
يشارك في الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأميركي يشارك بها كل من السيد مايكل جونسون، والسيدة سارة ليي، والسيد إيريك كلومب، والسيد مايكل بيرجان، والأستاذة مريم شفيق، من وزارة العدل الأميركية.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

أحدث التقنيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية