جريدة
الشرق - الثلاثاء 21 يوليو 2015
اعتبارا من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير ..
الدوحة - بوابة
الشرق
بدأت شركات الصرافة في إلزام الزبائن
برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك اعتبارا من الأول
من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات
الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي.
ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير
وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات
الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من
خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف
الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل
وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية
والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه
الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني
من خطر هذه الجرائم.
تنافس كبير
وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص
لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات
التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف
المركزي ووزارة المالية. حيث تقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من
صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما
يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين.
إقبال كبير على التحويلات
وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالا كبيرا تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد
الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت
الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات
العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه
الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية .
الحماية من القرصنة
وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي
تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من
القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.. إضافة إلى مواكبة التحديث لأفضل
الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أمن معلومات شركات الصرافة، وحمايتها من
القرصنة والاختراقات، نظرًا للكمّ الكبير من التعاملات المالية التي تقوم بها هذه
الشركات يوميًا، وانفتاحها على عدد كبير من الشبكات العالمية لخدمات تحويل الأموال.
تطوير الإستراتيجيات
وأكّد المصدر أن مصرف قطر المركزي يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير
الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة
والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة.
وقال المصدر إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من
متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الالكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها،
منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات
المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن
المعلومات المصرفية.
نشاط التحويلات
ويؤكد مسؤولون في شركات الصرافة أن آلية العمل تعتمد بشكل رئيسي على عمليات تحويل
الأموال إلى خارج الدولة من الوافدين، لاسيما من الآسيويين والعرب مشيرين إلى أن
عدد الحوالات المالية التي تقوم بها الشركات، لا تقل عن 250 معاملة كحد أدنى، تقفز
إلى 2000 حوالة يومياً، ما يجعل قطر من أعلى الدول في التحويلات المالية في
المنطقة. وتشكل الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية لأغراض السياحة والتعليم
والتحويلات الشخصية جزءا أساسيا من الخدمات لدى الشركات وقد أظهرت الميزانية
العمومية لشركات الصرافة وفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفاعا إلى أكثر من 1,3
مليار ريال واستأثرت ثلاث شركات بأكثر من 45% من إجمالي موجودات القطاع فيما
استأثرت 6 شركات بأكثر من 65% من إجمالي التحويلات عام .2013
ووفقا للتقرير ارتفعت التحويلات الصادرة من العمالة الأجنبية بقيمة 2,8مليار ريال
عام 2013 حيث بلغت قيمة التحويلات الأجنبية نحو 40 مليار ريال تمت غالبيتها عبر
الصرافات حيث استأثرت البلدان الآسيوية بنسبة 68%
وقد قامت شركات الصرافة بتوسيع أنشطتها وأعمالها من حيث المبيعات إلى 10 مليارات
ريال وتركزت 72% من مبيعات العملات الأجنبية في 6 شركات بين 20 شركة تعمل في السوق
أسهمت بحوالي 66% من إجمالي شراء العملات وتقول مصادر إن 70% من عمليات بيع وشراء
العملات تستأثر بها 6 شركات صرافة.
وقدر مصدر مالي قيمة الحوالات المالية بنحو25 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنمو
قدره 15% ..
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002
بشأن صناديق الاستثمار
فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار
في شركات الصرافة