جريدة العرب - الأحد 19 نوفمبر 2017م

د. محمد بن سيف الكواري:لا نظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال

الدوحة - العرب
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية، إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.
جاء ذلك، في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول «القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية»، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان «حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص». واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد على أن «ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص، والذي جاء مصاحباً للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي»، لافتاً إلى أنه «ورغم مرور كل هذه السنوات، ما زالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيؤها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و»التزامات» غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة».
وأشار إلى ظهور «وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام، لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائداً مباشراً، بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد»، لافتاً إلى أن ذلك «يعكس أن مؤسسات القطاع الخاص يجب ألا تكون معزولة عن المجتمع، وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي، والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة».
ونوّه بأنه «حتى كتابة هذه الورقة، لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال».
وتابع قائلاً: «ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.
وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية، التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا-إنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال إن «كثيراً من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيراً منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول، لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات، لأنها لم تعد موضعها الأساسي».
ونوه بأنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال، بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع، كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.;