جريدة الراية الثلاثاء 20/2/2018 م

35 % انخفــــــاضاً في أسعـــــار الأراضــــــي

أكد رجال أعمال وخبراء عقارات لـ الراية انخفاض أسعار الأراضي التجارية والسكنية ما بين 30 إلى 35 %..لافتين إلى أن سوق الأراضي والعقارات عاد إلى وضعه الطبيعي وقيمته التسويقية الحقيقية بعد أن كانت الأسعار غير مبررة.
وأشاروا إلى أن السوق القطري آمن ومستقر لافتين إلى أن أسعار الأراضي والعقار الحالية عادلة، وأن ما يحدث هو حركة تصحيحية أدت إلى عودة أسعار الأراضي إلى معدلاتها الطبيعية حسب قوانين السوق والعرض والطلب.
وأكدوا أن الإعلان عن الخطة العمرانية الشاملة، وزيادة المعروض من الأراضي بنسبة أكبر من حجم الطلب، وافتتاح شوارع تجارية جديدة، وإصدار تشريعات لتنظيم العمل بالسوق العقاري، وتراجع المضاربات العشوائية أهم أسباب انخفاض أسعار الأراضي والعقارات حاليا.
وتوقعوا استمرار زيادة نسبة انخفاض الأسعار لتصل إلى 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري لافتين إلى أن العام الجاري شهد عودة سوق العقارات إلى الاستقرار بعد اختفاء المضاربات التي كانت تحكم السوق في عامى2015 - 2016. وأشاروا إلى وجود حالة من التنافس بالسوق على خفض الأسعار لافتين إلى وجود حركة شراء ملحوظة للأراضى السكنية أكثر من التجارية كونها استثمارات مضمونة العائد للمواطنين والمستثمرين.
وأكدوا أن سعر فوت الأراضي في بعض مناطق الدوحة انخفض إلى ما بين 400 إلى 500 ريال، مقابل 100 إلى 250 ريالا بالمناطق الخارجية، فيما حافظت الشوارع التجارية الرئيسية مثل حمد الكبير والسد وشارع المال على أسعارها بسبب الأرض التجارية المحدودة.
وتوقعوا أن تؤدي الأسعار الحالية للأراضى إلى خفض الإيجارات وزيادة حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يحقق إنعاشا للاقتصاد الوطني بشكل عام لافتين إلى أن الارتفاع السابق في أسعار الأراضي كان أحد معوقات الاستثمار. ودعوا إلى وضع آلية لتفعيل قانون لتنظيم السوق العقاري وتثبيته على وضعه الحالي حتى لا يعود إلى سابق عهده في المضاربات والعشوائية وأسعاره المبالغ فيها.
جابر المري:
زيادة تدفق الاستثمارات أهم النتائج
يقول رجل الأعمال، جابر راشد المري: سوق الأرض والعقارات عاد إلى وضعه الطبيعي وقيمته التسويقية الحقيقية فالأسعار في السابق كانت ضربا من الجنون.
ويضيف: الآن انخفضت أسعار الأراضي التجارية ما بين 25 إلى 30%، والسكني انخفضت ما بين 10 إلى 20% لأن الإقبال حاليا على شراء الأرض السكنى أكثر من التجاري وهذا أمر طبيعي في هذه المرحلة التي يشهدها السوق والمتغيرات التي طرأت عليه.
وتابع بالقول: حجم المشاريع بالدولة ضخم للغاية سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم والطرق والشوارع الرئيسية وأصبحنا وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية نظرا لوجود الميناء ومطار حمد الدولي والمناطق الاقتصادية والحرة والخطوات والقرارات التشجيعية لتنمية الاقتصاد والاستثمار، فضلا عن الإعلان عن الخطة العمرانية الشاملة وبالتالي عودة سوق الأراضي والعقارات لوضعه الطبيعي له تأثير إيجابي كبير للغاية على زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى توفر مواد البناء بشكل كبير وانفتاح السوق القطري على العالم بعد افتتاح الميناء لجلب المواد الأولية من أكثر من مصدر، وكذلك استعدادات البنوك لتمويل المشاريع العقارية، هذا كله أدى إلى وجود حركة ملحوظة للغاية في شراء الأراضي السكنى والبناء عليها، وبالتالي عندما ننظر للسوق لابد أن ننظر له على أنه سلسلة متصلة ببعضها.
سعيد الخيارين:
حجم الطلب منخفض على الأراضي
يؤكد رجل الأعمال سعيد عوجان الخيارين، أن السوق عاد إلى وضعه الطبيعي بعد أن وصلت أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية إلى حد الجنون نظرا للمضاربات التي كانت تحدث على قطعة الأرض الواحد في وقت أيضا كان فيه الطلب كبيرا على الأراضي.
وقال: الآن الطلب قليل ولا يشترى سوى الجادين من أجل البناء السكني وهو الأمر الذي أدى إلى تصحيح مسار السوق والعودة به إلى وضعه الطبيعي الذي كنا ننتظره ونتمناه كمواطنين قبل أن نكون رجال أعمال وأصحاب شركات ومطورين عقاريين.
وأضاف: الهبوط الحاصل الآن من وجهة نظري هو في أسعار أراضي السكنى فقط لكن التجاري والإداري مازالت على حالها وإن كان هناك هبوط بها فهو طفيف فضلا عن توقف حركة البيع والشراء بها باستثناء الإقبال على شراء السكنى الذي أراه منتعشا إلى حد ما لأنها فرصة للمواطنين في ظل هذا الانخفاض لشراء أراضي لبناء منازلهم.
وقال: حالة الانخفاض العامة في أسعار الأراضى أمر إيجابي بالنسبة للمواطنين الراغبين في الشراء لبناء منزل العمر لكن ربما تتحرك الأسعار في اتجاه الصعود من جديد خلال سنة أو سنتين من الآن نظرا لحجم المشاريع بالدولة والزيادة السكانية المتوقعة وقرب حلول كأس العالم 2022 وغيرها من العوامل الأخرى المساعدة.
إبراهيم المهندي:
تملك الأجـانــــب ينعـــش الســــوق
يقول إبراهيم الحمدان المهندي رجل أعمال في مجال البناء والمقاولات: كان هناك تضخم حقيقي في الأسعار تشكل بتلك الفترة عبر المضاربات في أسعار الأراضي البيضاء «غير المبنية» فكنا نشتري الفوت على سبيل المثال بسعر 300 ريال ونبيعه بـ 310 ريالات وخلال شهر تحققت مكاسب لاتقل عن 100 ألف ريال دون عناء فقط مجرد إعادة بيع الأرض هذا أربك السوق وأربك الأسعار لأننا كنا نجد الأرض الواحده تباع 3 أو 4 مرات في نفس السنة لمجرد المضاربات وتحقيق أرباح لاتساهم في خدمة الاقتصاد ولا المواطن العادي نظرًا لارتفاع الأسعار في تلك الفترة.
وأكد أن قانون تملك الأجانب للأراضي والعقارات سيساهم بشكل فعال في زيادة الطلب وسينعش السوق وحركة البيع والشراء خاصة أن هناك مستثمرين أجانب سيدخلون السوق القطرى بكل قوة مالية وجاهزية للاستثمار لاسيما في ظل قوة الاقتصاد القطري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفيرأسباب وعوامل نجاحه بما فيها الخدمات عالية المستوى.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي الحالية في عدد من مناطق الدولة ، موضحًا أن الدوحة على سبيل المثال في فريج بن عمران أراضي عمارات كان سعر فوت الأرض فيها بـ 1300 ريال هبط الآن إلى 1000 ريال للفوت، أيضا في مدينة خليفة الجنوبية مناطق تحولت إلى تجارية وصل سعرالفوت في الشارع التجاري إلى 1700 ريال وهبطت حالياً إلى مابين 1500 إلى 1600 ريال للفوت، أيضا مدينة الوكرة وصل أقصى ارتفاع لسعر فوت الأرض هناك 800 ريال واليوم هبط إلى 550 ريال للارتفاعات وهذه تعد فرص ممتازة للاستثمارالعقاري.
وقال: أيضا في مدينة الخور والذخيرة هبط سعر فوت الأرض من 320 ريالاً إلى 230 ريالاً أي هبوط وصل إلى 100 ريال في الفوت الواحد ونفس الحال لمناطق مثل الصخامة وأم عبيرية والخيسة وهذا الأمر كان يتمناها المواطنين وحتى المستثمرين والمطورين العقاريين لأن الأسعار في السابق كانت مرتفعة بالنسبة للمواطنين فمثلاً أرض مساحتها 600 متر مربع كان سعرها في حدود 2 مليون ريال، الآن هبط سعرها إلى مليون ونصف المليون ريال، وبالتالي الفرصة أصبحت متاحة الآن أمام كل من يبحث عن أراض لبناء المنازل سواء الخاصة بالمواطنين أو الاستثمارالسكني والتجاري والإداري.
خليفة المسلماني:
تنافس بالسوق على خفض الأسعار
يقول خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري: هناك قاعدة اقتصادية تقول إذا زاد العرض قل الطلب، والأرض المعروضة حاليا بالسوق كثيرة وصار هناك تنافس بالسوق على خفض الأسعار لجذب الزبائن لبيع الأرض لهم وهذا أمر طبيعي جدًا لأن السوق يمر حاليًا بحالته الطبيعية.
ويضيف: أسعار الأراضي على مستوى قطر وليس الدوحة فقط انخفضت إلى مابين 30 إلى 35 % وهذا الانخفاض يشمل السكني التجاري من معارض ومكاتب إدارية وشقق سكنية فقط هناك شوارع تجارية بالدوحة لازالت تحافظ على أسعارها مثل شارع حمد الكبير، وشارع سحيم التجاري بمنطقة السد، نظرا لشح الأراضي بهما أما بقية شوارع العاصمة انخفضت أسعار الأراضي بها من 30 إلى 35 %، لذلك الدولة عدلت أسعارها في سلسلة الاستملاكات.
وأكد أن هذا أفضل للمواطنين والمستثمرين وقت للشراء لبناء الفلل والعمارات ومتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 40% خلال العام الجارى، وهناك استعدادات من البنوك لتمويل هذه المشاريع العقارية.
ودعا، إلى عدم المقارنة في الأسعار مابين عامي 2015 - 2016 ، وعامي 2017 -2018 لأن كل وقت له مفرداته ونشاطه وظروفه فقد كان في السابق زيادة في الطلب على شراء الأراضي والعقارات، ومضاربات ورفع أسعار لأن البعض كان يشيع سواء بعلم أو بدون علم أن هذه المنطقة أو تلك ستتحول إلى تجارية وأن الدولة ستقيم فيها خدمات كبيرة فيرفع من أسعار الأراضي بها ، لأن المعروض كثير والطلب قليل وفي نفس الوقت الدولة تفتح شوارع تجارية جديدة وتبني مدنا ومناطق جديدة.
تصحيح الأسعار .. وانخفاض الإيجارات
يرى رجل الأعمال أحمد الخلف ، أن مايحدث في سوق الأراضي والعقارات هى حركة تصحيحية أدت إلى هبوط أسعار الأراضى السكنية والتجارية بنسبة 35 % وهذا أمر طبيعي وتصحيح للوضع السابق الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه ولا تعبر عن القيمة التسويقية الحقيقية للأرض أو العقار.
وقال: الارتفاع السابق في أسعارالأراضي كان أحد معوقات الاستثمار الذي لم يستطع دخول السوق القطري لأنه لن يستطيع الحصول على نسبة عوائد ملائمة على استثماراته بسبب ارتفاع الأراضي لكن الآن الوضع تغير ليتلاءم مع الوضع الطبيعي للسوق وهذا من شأنه تشجيع تدفق الاستثمارات للسوق القطري. وأكد أن هبوط أسعار الأراضي سيصحبه هبوط في الإيجارات سواء كان السكني أو الإداري أو التجاري وهذا بالطبع ينعش حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد بشكل عام.
يقول رجل الأعمال راشد الدوسرى: في السابق وتحديدًا في عامي 2015 - 2016 كانت الأسعار حسب المزاج وسوق عشوائي وحصول مضاربات على قطعة الأرض الواحدة بشكل غير مسبوق نظرًا لأن العرض كان قليلًا والطلب كبيراً، لكن الآن كما نرى هناك حالة هبوط في أسعار الأراضي نظرًا لأن المعروض كثير والطلب قليل جدًا. ويضيف: أرى أن عام 2018 عام عودة سوق العقارات إلى قيمته الحقيقية، فنحن الآن في مرحلة تصحيح مسار السوق للعودة إلى وضعه الطبيعي فمثلاً تجد أسعار الأراضي متفاوتة من منطقة إلى أخرى على مستوى الدولة فمثلاً سعرفوت الأرض في الخور حاليًا وصل 220 و230 ريالاً بعد أن كان في السابق بـ 330 ريالاً وفي الخيسة وأم عبيرية نفس السعر تقريباً.
وتابع: في مناطق الدوحة مثل نجمة والسد وبن محمود وأم غويلينا الأسعار متفاوته ووصلت إلى مابين 2500 إلى 3000 ريال للفوت الآن هبط سعر الفوت بهذه المناطق ليتراوح مابين 2100 إلى 2300 ريال للفوت، كذلك مدينة الوكرة كان سعر فوت الأرض السكنى يتراوح مابين 850 و 1000 ريال والآن هبط سعره إلى مابين 700 إلى 750 ريالاً.
ويواصل الدوسري: هبوط سعر الأراضي له تأثير إيجابي كبير على الإيجارات سواء كانت السكني أو التجاري أو الإداري وفي نفس الوقت له تأثير إيجابي على الاستثمار والحركة الاقتصادية بشكل عام لأن المستثمر دائمًا ينظر لسعر الأراضي لتقييم عوائد استثمار إذا وجدها مرتفعه لايقدم على الاستثمار وإذا وجدها منخفضة فيقبل على الاستثمار لأنه سيحصل على عائد مناسب لاستثماراته وبالتالي أرى أن هبوط أسعار الأراضي سيؤدي إلى حالة تدفق كبيرة للاستثمارات الأجنبية على السوق القطري خاصة أن عوامل نجاح الاستثمار متوفرة من تمويل وبنية تحتية وموانئ ومطارات حديثة وعمالة رخيصة.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
مواطنون:مطلوب تشريع ملزم باستغلال الأراضي الفضاء